الخارجية الأمريكية ترصد تباين مواقف المغرب من الحرية الدينية

أشادت باحترام المغرب للأقليات ونبهت إلى معاناة المسيحيين المغاربة واستمرار ترحيل الأجانب بداعي التبشير جاء في تقرير الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية عبر العالم، الذي صدر أول أمس )الأربعاء(، أن الوضع العام في المغرب خلال سنة 2010 لم يتغير كثيرا في مجال ممارسة حرية العقيدة. وأوضح التقرير أن الحكومة استمرت في احترام حق غالبية المغاربة في أداء شعائرهم الدينية فضلا عن الأقليات الدينية، رغم تحفظ التقرير على استمرار بعض السياسات الحكومية التي تحد من «تحول المغاربة المسلمين إلى ديانات أخرى والجهود المبذولة لأجل ذلك».واعترف تقرير الخارجية الأمريكية للمغرب ب»ضمان ممارسة الأقليات شعائرهم، فضلا عن الأغلبية المسلمة» إلا أنه بالمقابل، تحفظ على استمرار منع الدعوات التبشيرية، مقابل السماح بها إذا همت تحويل غير المسلمين إلى الإسلام.وتطرق التقرير إلى «شكاوى» مغاربة مسيحيين من استمرار المضايقات عليهم من قبل رجال الشرطة، كما قامت الحكومة بترحيل مسيحيين أجانب مقيمين في المغرب «بذريعة ممارسة التبشير»، واستمرت في تقييد توزيع الكتب غير الإسلامية، بما فيها تلك التي تهم مذاهب أخرى غير المذهب السني المالكي، ومحاكمة الأشخاص بتهمة «زعزعة عقيدة مسلم» الواردة في القانون الجنائي مع «التضييق على الشيعة والبهائيين» ، إضافة إلى استمرار منع تداول الإنجيل علنا رغم الترخيص ببيعه في المكتبات و»اتهام أمازيغيين» للسلطة بمنعهم من تسجيل أبنائهم في سجل الحالة المدنية بداعي أن «الأسماء غير إسلامية».من جهة أخرى، يشير تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الأقليات الدينية في المغرب تمارس حقوقها كاملة مع تباين في التعامل حسب كل طائفة، موضحا أن الأقليات المسيحية المغربية تعاني مضايقات حكومية مستمرة رغم عدم معاقبة القانون المغربي على التحول من ديانة إلى أخرى، كما يشدد التقرير على أن الحكومة المغربية تواصل مراقبتها للأنشطة الدينية وللمساجد بداعي «محاربة التطرف»، و لا تتوانى، يضيف المصدر ذاته، في منع الأنشطة الدينية والدعوية للأفراد والجماعات إذا كانت «تتعارض» مع السياسة الدينية الرسمية.ويشير التقرير إلى وجود تقارير موازية عن «إقصاء أو تمييز» في ما يخص الحق في اعتناق ديانات أخرى، وممارسة مسلمين شعائر أخرى غير تلك المتعلقة بالمذهب المالكي، في حين ينعم اليهود، حسب المصدر ذاته ـ بالأمن في البلاد منذ سنوات. وأبرز التقرير أن السفير الأمريكي بالرباط أبلغ المسؤولين المغاربة غير ما مرة قلقه من استمرار»انتهاك حرية التدين والاعتقاد» بالمغرب، خاصة بعد ترحيل عدد من المسيحيين الأجانب من البلاد السنة الماضية بداعي ممارستهم «حملات تبشيرية» والمس بالنظام العام، رغم أن المغرب صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 18 منه على «تمتع الأفراد بحرية التفكير والمعتقد والتدين...». من جهة أخرى، أبرزت الخارجية الأمريكية الجهود التي يبذلها المغرب ل»مكافحة إيديولوجيا التطرف»، معتبرة أن المملكة «تواصل تشجيعها للتسامح والاحترام،والحوار بين مختلف الأديان».ولاحظت الخارجية الأمريكية أن المغرب واصل برنامج تكوين المرشدات الدينيات الذي أطلقه سنة 2006 بهدف «تشجيع التسامح الديني وتعزيز مشاركة المرأة في الحقل الديني».وبهدف تشجيع الحوار بين الأديان لاحظ التقرير، أيضا، أن التراث الثقافي والفني والعلمي والأدبي اليهودي يدرس في بعض الجامعات المغربية، مستحضرا في هذا الصدد تدريس اللغة العبرية والدراسات الدينية المقارنة في شعبة الدراسات الاسلامية بجامعة الرباط، وأضاف المصدر ذاته أن الدراسات حول المسيحية واليهودية تشكل جزءا من مقرر للدراسات الدينية الجامعية.كما اشار التقرير إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية والأراضي التي تمنحها الدولة المغربية للأشنطة الدينية سواء تعلقت بالإسلام أو باليهودية والمسيحية، فضلا عن وجود أقلية مسيحية تدير كنائس ودور أيتام ومدارس ومستشفيات بترخيص من الحكومة. رشيد باحة

مدرسة آمنة بنت وهب بالبيضاء تحتفل بعيد المدرسة

مرام: المجتمع السعودي لا يعترف بمشاكله

مقالات ذات صلة