القانون المالي… السرعة في مناقشات المجلس
عبد الله بوانو *: مناقشة مشروع الميزانية تمت في إطار زمني ضيق
كان من المفروض، من حيث الشكل، أن تستغرق مناقشة ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2011، مدة شهر، لكن الملاحظ أنها تقلصت إلى 17 يوما، وهي مدة غير كافية لدراسة نص يُعتبر من أهم النصوص التشريعية التي تُحال على البرلمان. مشروع الميزانية يستدعي نقاشا معمقا، ودراسة مستفيضة لمقتضياته، وهذا لم يتم، مع الأسف، والجزء الثاني من المشروع هو الذي تضرر أكثر، باعتبار أننا كنا، في بعض الأحيان، نناقش قطاعين في يوم واحد، وهذا مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية. تصور أن المشروع عُرض في 20 أكتوبر الماضي، إلا أن المناقشة لم تبدأ، فعليا، إلا في بداية نونبر الجاري.
من جهة أخرى، كان من المفروض أن تتضمن المستندات المتعلقة بالميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية وثائق تهم الميزانيات الخصوصية للصناديق، لكي تناقش، بدورها، كما تناقش ميزانيات القطاعات، وهذا، مع الأسف لم يتم.
