التحقيق في ملفي “سيتي وان” وسوق الخضر بمراكش

مشروع بناء السوق الجديد تجاوز التكلفة التقديرية الموضوعة من طرف مكتب الدراسات أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش الشكاية التي تقدمت بها الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي والاغتناء غير المشروع ضد مجهول. وكانت الهيأة قد توصلت بجواب من الوكيل العام للملك بالتاريخ المذكور يشير إلى أن «النيابة العامة قد وجهت كتابا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لإجراء بحث بشأن الوقائع المضمنة بالشكاية، وسوف تعمل النيابة العامة على إخباركم بالقرار النهائي المتخذ على ضوء ما ستؤول إليه تلك الأبحاث بمجرد انتهائها».وتجدر الإشارة إلى أن فرع مراكش للهيأة الوطنية قد تقدم بشكايتين الأولى تتعلق ب»قضية الحي الشتوي بمراكش بخصوص تزوير في وثيقة رسمية وتبديد واختلاس للمال العام واستغلال النفوذ، وتتجلى تفاصيل هذه القضية حسب الشكاية في كون شركة «سيتي وان» لصاحبها عبد العزيز البنين نائب رئيس المجلس الجماعي السابق عمر الجزولي، قد عمدت إلى شراء العقار المسمى «الجناح» من المالكين الأصليين ذي الرسم العقاري عدد:34.164/م تفيد شهادة الملكية المتعلقة به والمؤرخة في 26 ماي 2003 أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها عشرة أمتار. وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار ستعمد إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003 لا تتضمن أي حق ارتفاق وخاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية المؤرخة في 26 ماي 2003. وهو المعطى الذي ستستغله، تضيف الشكاية، الشركة لما قررت لجنة الاستثناءات الكبرى بولاية مراكش منح شركة «سيتي وان» إضافة طابقين اثنين مع امتيازات أخرى مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية.بالإضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مجزء أصلا واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997/04 ضدا على قانون التعمير وأنشأت عليه ثلاث مشاريع عقارية مهمة. قبل أن تقاضي الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها دون سلوك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية ويصدر حكما في الموضوع في من جهة المجلس الجماعي لمراكش يقضي بأدائه لفائدة شركة « سيتي وأن «مبلغ 9 ملايير سنتيم (صرح صاحب الشركة أخيرا بتنازله عنه لفائدة الجماعة ومصلحة المدينة على حد تعبيره).وخلصت شكاية الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش إلى قيام ممثل الشركة المذكورة الذي هو في الوقت نفسه النائب الرابع للعمدة المكلف بتدبير الممتلكات بموجب قرار التفويض عدد 0471 بحماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة،وحرص على الشركة المذكورة الذي هو في الوقت نفسه النائب الرابع لرفع دعوى الاعتداء المادي في مواجهة المجلس الجماعي مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة كما هي منصوص عليها ضمن المادة 47 من الميثاق الجماعي،وحصوله بذلك على منفعة من خلال حصول شركته على قرار لصالحها وإنجاز الطريق لفائدة المشروع،بالإضافة إلى ربط الممثل القانوني لشركة «سيتي وان» عبد العزيز البنين للمصالح الخاصة بشركته مع الجماعة خلافا لمقتضيات المادتين 21 و 22 من الميثاق الجماعي وقيامه بإبرام صفقة تحت عدد 117/2005 بتاريخ 20 / 12 / 2005 بقيمة تقدر ب 230 سنتيم وذلك خدمة لمشروع شركة «سيتي وان» لتخلص الشكاية إلى استغلال الممثل القانوني لشركة «سيتي وان» لمنصبه كنائب رابع لعمدة ولعلاقاته مع بعض المصالح والجهات التي ساعدته على تنفيذ مخططه وهو ما يشكل جريمة استغلال النفوذ والتزوير ونهب وتبديد واختلاس أموال عمومية وهي الجرائم المعاقب عليها وفقا للقانون الجنائي المغربي.في حين تتعلق القضية الثانية التي جاءت في شكاية الفرع المحلي للهيأة الوطنية لحماية المال بمشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي وتبديد المال العام، إذ كلف مشروع بناء السوق الجديد على مساحة تقدر ب 14 هكتار مبلغا ماليا وصل إلى 96.941.290.51 درهما وهو المبلغ الذي فاق كثيرا التكلفة التقديرية الموضوعة من طرف مكتب الدراسات المعمارية والمحدد في: 64.291.400.10 درهما،ورغم ذلك فإن بعض المرافق الخاصة بالسوق لم يتم بناؤها،كما تحمل المجلس نفقات إضافية لم تكن مبرمجة في البداية من أجل بناء حائط لتسييج السوق وتمت كذلك إزالة المخرج الرئيسي للسوق المفترض أن يكون بالواجهة الشمالية،في الوقت الذي ظل السوق دون عدم تسوية للوضعية القانونية للعقار ذلك أن المجلس الجماعي قد شرع في إنجاز المشروع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه مالكي العقار حيث لم يتخذ المجلس مقررا بنزع الملكية إلاّ خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2006 لتشمل تسع قطع أرضية بتجزئة المسار 2 بمساحة إجمالية تقدر ب 1 هكتار منها ست قطع غير محفظة. ومعلوم ـ تضيف الشكاية ـ أن مجلس المجموعة الحضرية خلال دورته المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2003 قد اتخذ مقررا يقضي باقتناء ست قطع أرضية كائنة بمنطقة سيدي غانم تابعة للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء التي حلت محلها مؤسسة العمران من أجل توسيع الوعاء العقاري لبناء السوق واستكمال إنجازه ولم يتم تفويت هذه القطع لفائدة الجماعة إلاّ بتاريخ 11 فبراير 2009 كما تبين أن الرسم العقاري عدد 38906/04 ليس في ملكية العمران،وأن مجمل الصفقات المبرمة ـ تؤكد الشكاية ـ من طرف المجلس الجماعي بمراكش لإنجاز السوق لم تتقيد بقواعد تنفيذ الصفقات العمومية حيث تم الشروع في إنجاز الشغال قبل تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 121/05 المتعلقة ببناء قاعة بيع الخضر الشطر أ إذ تم البدء في تنفيذ هذه الصفقة بتاريخ 21/9/2004 وهو تاريخ سابق لانعقاد الجلسة بتاريخ 13/6/2005 ولتاريخ المصادقة السلطة الوصية على الصفقة بتاريخ 28/11/2005 ولتاريخ بدء الأشغال بنفس التاريخ. وأوضحت الشكاية بداية الشروع في إنجاز الأشغال بعض الصفقات قبل المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية وقبل إصدار أي أمر ببدء الأشغال خلافا لمقتضيات المادة 78 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة،كما عمدت الجماعة إلى هدم محلات تجارية بقاعة بيع الفواكه كلفت ما مبلغه 490.634.34 درهما،كما أن جميع الصفقات المتعلقة بالسوق الجديد قد شابتها اختلالات قانونية ومالية وإدارية أدت إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه السوق حاليا،مما أدى إلى إنفاق مبالغ مالية بشكل غير واضح، وأديت أتعاب المهندس المعماري المكلف بالمشروع دون أن يستحقها، كما تحملت الجماعة وبشكل غير مفهوم نفقات مترتبة عن إصلاح عيوب في الأشغال المنجزة والتي لم تكن في أغلب الأحيان مطابقة للتصاميم ولم تستجب للمواصفات التقنية المطلوبة ذلك أن الشغال مثلا المتعلقة ببناء قاعة « د « المخصصة لبيع الخضر والفواكه الموسمية والجافة والمنجزة من طرف شركة «اكيتراديم « في إطار الصفقة رقم 142/07 م ج لم تنفذ وفق التصاميم الموضوعة من طرف المهندس المعماري. محمد السريدي (مراكش)

التحقيق في ملفي “سيتي وان” وسوق الخضر بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن يواجه تنامي الجريمة بمراكش

محاكمة حارسين بمركز تجاري بالرباط في قضية قتل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات