دراسة: دعوة المشرع إلى الإقرار صراحة بالقانون الكوني (الحلقة الأخيرة)

الفقه الإسلامي يعتبر العقل مجرد ميزان لقياس الأحكام المستنبطة من الكليات الكامنة في الكتاب والسنة إذا كانت المجتمعات البشرية تختلف في أنواع القوانين التي تطبقها، وتسير بها في حياتها، فانها على العكس من ذلك تشترك كلها في ضرورة السير بمقتضى قانون معين، لأنه لا يتصور مطلقا أن يعيش مجتمع ما بدون قانون. باستعمال الفقهاء لهذه المعادلة الأصولية، اقترب العقل والشرع الاسلامي من بعضهما، أو بعبارة أوضح احتضن الفقه الإسلامي مبادئ القانون الكوني. وهذه المزاوجة التي قام بها علم الأصول، بين العقل الحامل لذلك القانون، وبين الشرع الإسلامي، هي التي ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى المجلد الأول بقوله:(علم الفقه وأصوله يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول، إذ لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد).ولكن إن كان الفقه الإسلامي يقر بهذه المزاوجة فلابد من تسجيل أنه ينظر الى العقل كمجرد ميزان لا غير، لقياس الأحكام المستنبطة من الكليات الكامنة في الكتاب والسنة ، دون أن يعتبره قادرا وحده على معرفة تلك الأحكام، وهذه النظرة هي ما عبر عنها الأستاذ علال الفاسي في كتابه السالف الذكر بقوله:(ومحط نظر هؤلاء العلماء قاطبة هو استعمال ميزان العقل لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة المبينة له، وهذا ما سماه علماء المسلمين بالاجتهاد ، وهو طريق سلوك دائما، يتمكن به أهله من تطبيق الكليات القرآنية على جزئيات الأحكام المستجدة).وهكذا لما ثبت أن القانون الكوني قد نقشه لله في عقل الإنسان قبل ظهور الديانات وثبت أيضا أن هدفه الأساسي هو حفظ الحياة، وحفظ ضرورياتها وحاجياتها وتحسيناتها.ولما توصل علماء الأصول بالاجتهاد العقلي الى استنباط كون مقاصد الشرع الإسلامي تستهدف تحقيق نفس ذلك الهدف ، الذي أطلق عليه الشاطبي، اسم الكليات، لكن من غير أن يدركوا طبعا أن هذه الكليات، هي نفسها مبادئ ذلك القانون الكوني المنقوشة في عقولهم. إذن إذا كانت هذه الأسباب تؤكد بالفعل، ارتكاز علم أصول الفقه، على مبادئ القانون الكوني المنقوشة في العقل، فإن النتيجة تؤدي في خط مستقيم الى قيام هذا العلم بأسلمة القانون الكوني دون طبعا أن يدري ذلك أو يقصده.وهذه الطريقة التي تعامل بها الفقه الإسلامي قديما مع مبادئ القانون الكوني، هي نفسها التي أوصى الأستاذ حسن إسماعيل الهضيبي للتعامل بها حديثا، مع القوانين الأجنبية.وفيما يلي نص تلك الوصية كما نقلته من كتاب دفاع عن الشريعة للأستاذ علال الفاسي:(إن قوانيننا جميعا يجب أن تكون مستمدة من القرآن، وأنه إذا بدا لنا أن نأخذ شيئا من القوانين والنظم الأجنبية، وجب أولا أن نردها إليه، فإذا اتسع لها أخدنا منها، لا على اعتبار أن مصدرها أجنبي، بل على اعتبار أنها مستنبطة من القرآن.دعوة المشرع المغربي إلى الإقرار صراحة بالقانون الكوني:تأكيدا للمصدر الإلهي للقانون الكوني، على اعتبار أن الله عز وجل هو الذي نقشه في عقل الإنسان قبل نزول القرآن، أو نزول أي دين سماوي آخر. وإدراكا لتطابق أهداف هذا القانون مع مقاصد الشريعة الاسلامية، من حيث كونها تستهدف جميعها تحقيق نفس الغاية المتمثلة في حياة الناس في مجتمع منظم يسوده السلام والعدل والتعاون والخير المشترك.ونظرا لارتكاز القانون الكوني على احترام حقوق الإنسان، وقيم الأخلاق، وسائر قواعد حسن السلوك، وهي نفس القيم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، والتي تلخصها المقولة الإسلامية المأثورة التالية: الدين المعاملة.ووعيا بالأسباب التي جعلت الفقه الإسلامي التقليدي يستبعد الاعتراف بهذا القانون كمصدر مستقل للأحكام، والتي من بينها اعتقاده بأنه أما من صنع العقل المحدود للإنسان، وإما من صنع عمل الطبيعة المستوحى من مصطلح (القانون الطبيعي) الخاطئ الذي أطلقه الفلاسفة على هذا القانون.واقتناعا بأن الاعتراف بهذا القانون الكوني يدخل في صميم الدين، خلافا لما يعتقده الفقه الآنف الذكر.وانسجاما مع المنتظم العالمي الذي انتشر فيه الوعي بهذا القانون، متخذا من مبادئه قواعد للمعاملات الدولية.وتأكيدا للتطور الفكري والسياسي الذي عكسه الدستور الحالي لسنة 2011، الذي يبرهن على تقدم المغرب في اتجاه الخروج من دوامة الإيديولوجيا والفكر العتيق، إلى فضاء العقلنة والحكامة الجيدة.وانسجاما كذلك مع تعود المغاربة، التعامل مع القانون الكوني، في المناطق التي كانت تسود فيها الأعراف الأمازيغية، وذلك منذ أقدم العصور إلى حدود القرن العشرين.إذن استنادا لهذه الأسباب، فإنه لا يوجد أي مبرر ديني أو منطقي، لاستمرار بلادنا في استبعادها لهذا القانون، سيما وأن دولة مصر الشقيقة، بادرت إلى الاعتراف به، ومن هنا عسى المشرع المغربي أن يقرر بدوره صراحة بهذا القانون الإلهي الأزلي، كمصدر مستقل من مصادر القانون. بقلم: الصافي مومن علي

دراسة: دعوة المشرع إلى الإقرار صراحة بالقانون الكوني (الحلقة الأخيرة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شيرين حزينة على مبارك

الأمن يواجه تنامي الجريمة بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات