رسالة إلى النساء المحاميات

أسماء الوديع: لم أتجرأ في السابق على نشر هذا الغسيل أمام الملأ لما ينطوي عليه من مساس بالمرأة وأنا أتصفح جريدة الصباح ليوم 3/11/2010 لفت انتباهي عنوان عمود للصحافية كريمة مصلي تحت عنوان: "قاضيات المغرب" وبصفتي مهتمة بالمجال لكوني جزء منه، فقد أثار العنوان فضولي وقرأت الموضوع بتأن. تطرقت الصحافية، مشكورة، إلى موضوع النتائج التي أسفرت عنها انتخابات المجلس الأعلى للقضاء و إلى نسبة تمثيلية المرأة القاضية فيه. تقول الصحافية كريمة مصلي "لم تسفر النتائج عن فوز أي قاضية من المرشحات... لتضيع تمثيلية المرأة القاضية في أعلى مؤسسة دستورية". لم تفاجئني للأسف النتائج التي أسفرت عنها تلك الانتخابات، لدرايتي المسبقة بالعقليات السائدة في القطاع، رغم ما يزخر به من طاقات فكرية وعلمية هائلة لدى النساء القاضيات. ما فاجأني وآلمني حقيقة هو هذا الإصرار من النساء على تكريس التهميش والإقصاء الذي مورس عليهن لعقود من الزمن وعدم إثارة الموضوع من قبل المعنيين بالمجال، وكأن الأمر قدر محتوم ... أعادني المقال اياه إلى جو الانتخابات المهنية لهيأة المحامين بالدار البيضاء للفترة -20 2008-11 . أكبر هيأة في المغرب والتي يربو عدد المحاميات بها عن 800 محامية فأكثر، لم تحظ فيها النساء بأي تمثيلية بالمجلس خلال هذه الفترة، إذ أن نسبة تمثيلية المحاميات تساوي صفرا داخل مجلس الهيأة.ليس مرد ذلك عدم تقديم المحاميات ترشيحهن لمجلس الهيأة، أو لكون التصويت حكرا على المحامين الرجال، فقد تجاوز عدد المرشحات ثلث عدد المحامين المرشحين، وكان لهن مثل زملائهن حق التصويت، ومع ذلك لم تحظ أي منهن بثقة زميلاتها في الجمعية العمومية.وقد كان بإمكان أصوات النساء المحاميات وحدها أن تبوئ المرأة المحامية مقعدا في المجلس؟ إذا لم اقل أكثر من مقعد. والأدهى من كل ذلك، أن الأصوات التي حصلت عليها النساء، والتي لم تؤهلهن لهذه التمثيلية مع الأسف، كانت في معظمها أصوات محامين رجال... يا للمفارقة. وليس الرجال، (محامون وقضاة) أفضل حالا منا نحن نساء المهنة، غير أنهم لا يمكن أن يصوتوا ضد الرجال لصالح النساء (فلهم أيضا حساباتهم الشخصية والضيقة) ولكن ذلك لا يلعب لصالح المرأة مهما بلغت تلك الخلافات.الصوت المعبر عنه يذهب حتما لفائدة أبناء جلدتهم، مع التصدق ببعض الأصوات على النساء، دون الاحتكام إلى المعايير المتفق عليها، وكأن الامر يتعلق بنوع من التأثيث فقط. لا تخلو مهنتنا ولا قطاع العدل من قاضيات ومحاميات تتوفر فيهن جميع المواصفات المطلوبة، من قدرة على تحمل المسؤولية والنهوض بأوضاع العدالة بصفة عامة. غير أن وصولهن لمراكز القرار سيظل رهينا بمدى استيعابهن لأهمية هذه التمثيلية ولمدى استشعارهن ضرورة تقلدهن مناصب التسيير والإدارة، وقدرتهن على تجاوز كل المعيقات التي تقف حجرة عثرة في طريقهن، وأولها استعادة الثقة في النفس وفي غيرهن ممن يقتسمن معهن المجال نفسه. فإذ كانت أول امرأة، حسب مقال الصحافية المذكورة، تقلدت منصب قاضية يعود لسنة 1961، وأنه بحلول سنة 1983 استطاعت القاضية المغربية أن تتشرف بتقلد مسؤولية رئاسة غرفة بالمجلس الأعلى، فان أول امرأة تبوأت شرف رئاسة مجلس الهيأة (هيأة المحامين بالدار البيضاء) يعود إلى عهد الاستعمار. وأول امرأة أدت اليمين القانونية لتقلد شرف رسالة المحاماة كان سنة 1972 بانخراط الأستاذة بهية المنبهي في هيأة الدفاع، وقد كانت مثالا للانضباط والاستقامة واحترام الأعراف والتقاليد المهنية. وفي سنة 1983 خضنا، نحن المحاميات بهيأة الدار البيضاء، صراعا مريرا من أجل تمثيلية نسائية بالمجلس، نالت شرفها باستحقاق الأستاذة ثورية بنبراهيم التي أثبتت بجدارة قدرتها على المساهمة في اتخاذ القرارات بالمجلس وتدبير شؤون المهنة. فما الذي حدث ؟ وماذا تغير ؟ لو أن حق التصويت كان حكرا على الرجال لبطل العجب، ولعرفنا مكمن الداء، ولاعتبرنا أن الأمر لا يعدو أن يكون إقصاء للمرأة من طرف الرجل، ولكن والحالة أن الواقع غير ذلك، فان السبب يكمن في المرأة نفسها، وهو لا يخرج عن احد أمرين: إما أن وعي النساء بأهمية دورهن في الانخراط في الحياة العملية واتخاذ القرارات مازال قاصرا ولم يتجاوز الخطوط المرسومة لهن سلفا، وأن الغالبية العظمى منهن ظللن حبيسات العقليات والمرجعيات المحافظة التي تصنف المرأة قاصر وناقصة عقل ودين مهما بلغت من الرقي. وإما أن المرأة المغربية لم تستوعب فعلا مضامين الخطب الملكية والإشارات الواضحة والخفية التي ما فتئ يرسلها ملك البلاد ومنها فتح المجال للأميرات (زوجته وشقيقاته) لخوض غمار الحياة العملية، وكذا الخطوة البليغة التي أقدم عليها المغفور له محمد الخامس بترشيحه ابنته مكشوفة الرأس في أواسط القرن الماضي لتمثيل المغرب بعدة دول أجنبية.فإذا كان التعلم وحده لا يكفي لتقويض هذه المعيقات وتجاوز كل المثبطات والانتصار للحق والعدالة، وتخطي جميع العراقيل الناتجة عن سنوات القهر والتهميش التي عانت منها المرأة عموما ، فان التشبع بثقافة حقوق الإنسان وتبني القيم والمبادئ الكونية والانفتاح على عالم السياسة والاهتمام بالشأن العام (ولو على سبيل الاطلاع)، والانخراط في الأوراش الكبرى، أمر أصبح يفرض نفسه بإلحاح ويسائلنا عن مدى استعدادنا كنساء وكمحاميات لخوض غمار هذه المعارك، والتغلب على الاختلاف لأنه لم يفسد يوما للود قضية. لا بد أن نكون صريحات مع أنفسنا ونتحلى بالجرأة على مواجهة الحقيقة وأن نعترف أننا أصبنا بنوع من الردة.الردة عن القيم والمثل العليا، الردة عن الأفكار والمبادئ النيرة التي سبقتنا إليها أجيال ما قبل الاستقلال، كدت أقول الردة عن كل الأشياء الجميلة. مستبدلين ذلك بالحسابات الضيقة التي طوحت بنا في متاهات المساومات البئيسة (فهذه لا يعجني هندامها، وتلك لا تلقي السلام، والثالثة لها انتماءات سياسية، والرابعة متحررة زيادة عن اللزوم)، إلى غير ذلك من السفاسف التي تجدها بعض النساء في هيأة الدفاع ذريعة لإقصاء غيرهن، رغم ما قد يتوفرن عليه من كفاءات ومهارات، متناسين أو بالأحرى متناسيات أن رسالة المحامي (ة) أنبل واشرف من أن تستعمل أداة لتصفية الخلافات وتوظيف تلك الحسابات في عملية الإقصاء هاته. إنها في العمق أمانة لا يضطلع بها سوى من تشبع بالقيم المذكورة وجعل الصراع اليومي من أجل الغد الأفضل ومن أجل إقرار المساواة و الدفاع عن القضايا العادلة، شعارا له و مبدء لامحيد عنه. طبعا لا يتنافى كل ذلك مع كونها وسيلة لتحصيل القوت بشرف، وتامين مستقبل المحامين وبالتالي فإن الاهتمام بالسياسة وبالشأن العام و بكل القضايا ذات الصلة هو من صميم رسالة المحاماة... لم أتجرأ في السابق على نشر هذا الغسيل أمام الملأ، رغم أن الأمر ظل يراودني لفترة لما ينطوي عليه من مساس بالمرأة عموما، وبالمحامية على الخصوص، ولكن مقال الصحافية كريمة مصلي أيقظ بداخلي خيبة أمل وشعورا بالمرارة، رافقني طيلة ثلاث سنوات خلت وخلا معها مجلس هيأة الدار البيضاء من التمثيلية النسائية. فإذا كانت النساء أكثر المناديات بالمساواة وبتكافؤ الفرص، فإن الغالبية العظمى منهن يتصورن أن تطبيق هذا المبدأ يجب أن يبدأ من الآخرين وليس من النساء انفسهن، مما يربك المشهد المهني وينسحب على النتائج التي تكون كارثية، كما هو حال هيأة الدار البيضاء والمجلس الأعلى للقضاء.إن تجاوز المرأة لكل هذه المعيقات التي تكبلها وتحد من طاقاتها وتسلبها الثقة في نفسها وتؤثر على غيرها من النساء سلبا رغم ما قد يزخرن به من كفاءات ستظل جاثمة عليها إذا لم تتجرأ على الواقع وعلى الحقيقة المرة التي تتلخص في كون إقصائها لنفسها ولغيرها هي محصلة ثقافية وتربية تريد لها أن تظل كذلك لا تصلح سوى للتأثيث؟ وحتى هذا التأثيث الذي لا يرى فيه الرجل ضيرا أو منافسة، فهو يهديه إياها طواعية، حتى ذلك تستكثره المرأة على نفسها وعلى زميلاتها لتظل بذلك في موقع المتفرج. لقد آن الأوان، وأنا بذلك أدق ناقوس الخطر، لكي نتحمل مسؤولياتنا كنساء ننتمي إلى قطاع حيوي ولكي نبرهن للجميع أننا فعلا في مستوى رفع جميع التحديات التي تواجهنا و منها تمثيليتنا داخل الهيآت التي ننتمي إليها...* محامية بهيأة الدار البيضاء

رسالة إلى النساء المحاميات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

عيارات نارية في مواجهة بارونات المخدرات ببرشيد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات