fbpx
الصباح الـتـربـوي

الموسم الدراسي الجديد… مستجدات وتحديات

تأمين الزمن المدرسي والملف المطلبي للشغيلة التعليمية والسنة الأخيرة للمخطط الاستعجالي عناوين كبرى لآخر دخول مدرسي في عهد حكومة الفاسي

ينطلق الموسم الدراسي 2011-2012 في ظل تحديات جديدة يواجهها قطاع التربية الوطنية  على المستوى التنظيمي والبيداغوجي والاجتماعي أملتها الالتزامات الزمنية المتعلقة بدخول البرنامج الاستعجالي سنته الأخيرة وإكراهات تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم.

ومن غير المستبعد أن تلجأ الوزارة الوصية إلى تمديد أجل المخطط، في ظل هاجسين أساسيين هما: التحولات التي يعرفها المغرب على مستوى تدبير وتنظيم القرار السياسي في شموليته، بعد المصادقة على الدستور، وكذا الحركية الاجتماعية والاحتجاجية التي عصفت بآمال الوزارة في تنظيم واستثمار الزمن المدرسي خلال الموسم الماضي.

حدد مقرر تنظيمي صادر عن كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي بداية يوليوز الماضي أهم الجداول والعمليات والأنشطة المقررة برسم الموسم الدراسي الحالي، مرفقة  بمواعد إنجازها، مع استحضار متطلبات تأمين الزمن المدرسي في علاقته بجدولة السنة الدراسية، من حيث تحديد تواريخ  العطل وفتراتها، وكذا مواعد تنظيم الامتحانات الإشهادية والمهنية.
وتطبيقا  للمقرر الوزاري، التحقت كافة أطر المصالح الاقتصادية والإدارية وهيآت التوجيه والتخطيط التربوي في الثاني من شتنبر بعملها، كما التحقت هيأة التدريس في الخامس منه، في حين  خصص  أمس (الأربعاء) للاحتفال بعيد المدرسة تحت شعار “جميعا من أجل مدرسة النجاح” بمشاركة هيأة التدريس والمفتشين وجمعيات الآباء وشركاء المؤسسة، وشهد يوما الجمعة والسبت الماضيان إجراء امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيأة التدريس.
وتضمن مقرر تنظيم السنة الدراسية الصادر يوم 4 يوليوز الجاري والموقع من طرف الكاتب العام للوزارة، مجموعة من المستجدات في شكل هندسة مفصلة زمنيا، أهمها  إجراء دخول مدرسي تدريجي وتحديد الترتيبات الخاصة بتأطير أقسام “جيل مدرسة النجاح” التي أضيف إليها هذه السنة المستوى الثالث الابتدائي.
ومن المقرر أن تعرف السنة الحالية تنزيل ما تبقى من مشاريع برنامج المخطط الاستعجالي في سنته النهائية، وذلك  في غياب أي قراءة نقدية وتقويمية تتوخى النظر بعمق وشمولية وموضوعية للحصيلة وطنيا وجهويا ومحليا، سواء من قبل وزارة التربية الوطنية، أو المجلس الأعلى للتعليم، للوقوف على نتائجه قصد تعميمها على الجهات التربوية المقررة، أو المنفذة  للبرنامج الاستعجالي.
ومن المؤكد أن ضغط السنة الاستثنائية الأخيرة قد يدفع إلى التعجيل بعرض كل ما تبقى من برامج تنظيمية ومقررات ومذكرات تنفيذية وتنظيمية، إن لم تلجأ الوزارة الوصية إلى تمديد أجل المخطط، في ظل هاجسين أساسيين هما: التحولات التي يعرفها المغرب على مستوى تدبير وتنظيم القرار السياسي في شموليته، بعد ميلاد دستور جديد للمملكة، من حيث أنه يفترض تلقائيا ظهور شروط و آليات تنظيمية وقانونية تسمح برؤية جديدة وعميقة للشأن العام بالمغرب في بعده الاجتماعي والتربوي، وكذا الحركية الاجتماعية والاحتجاجية التي عصفت بآمال الوزارة في تنظيم واستثمار الزمن المدرسي خلال الموسم المــــــــاضي.
ومعروف أن الحركة  الاجتماعية الذي التهبت خلال الموسم الدراسي الماضي، أثرت بشكل ملحوظ على وتيرة التمدرس وشكلت عاملا مهما في ارتفاع نسبة  هدر الزمن المدرسي، لأسباب كثيرة أهمها أن بعض الملفات الاجتماعية لموظفي  التربية الوطنية بكامل فئاتهم، والتي تم الاتفاق عليها في نتائج الحوار الاجتماعي الأخير، ما زالت عالقة في دواليب القرار المالي والإداري والتنظيمي المركزي في انتظار تسويتها، ما يقوي  من جديد هاجس القلق  لدى الرأي العام الوطني وأولياء التلاميذ من عودة شبح الإضرابات والاحتجاجات التي قد تعصف بما تبقى من المدرسة العمومية.
ورغم دخول الوزير الأول على الخط بتأكيده على  ضرورة التعجيل بحل الملفات التي تم الاتفاق بشأنها في إطار الحوار القطاعي الأخير، فإن عددا من موظفي قطاع التربية يبدون تخوفهم من التفاف المسؤولين على الاتفاقات الأخيرة سواء بتجاهلها، أو بإفراغها من محتواها، معتبرين الرسالة التي وجهها عباس الفاسي بخصوص  الترخيصات الاستثنائية المخولة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي تندرج، فقط، في إطار عمل الحكومة لضمان استقرار دخول مدرسي يساهم في استكمال المخطط الاستعجالي ويمتص قلق رجال ونساء التعليم بمختلف فئاتهم على مطالبهم القطاعية.
وكان عباس الفاسي وجه رسالة إلى كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، ووزير تحديث القطاعات العامة والخازن العام للمملكة، بتاريخ 24غشت2011 تحت عدد 1795 حول الترخيصات الاستثنائية المخولة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، موضحا في المراسلة الموجهة لكاتبة الدولة أن هذه الأخيرة أحاطته علما بمراسلتها المؤرخة في 13 يوليوز 2011 تحت عدد 524 للخازن العام للمملكة من أجل نفي أو تأكيد الموقف الرافض للخازن الوزاري المعتمد لدى مصالح وزارة التربية الوطنية إزاء الترخيصات الاستثنائية المخولة لقطاع التعليم المدرسي والرامية إلى معالجة الملف المطلبي لموظفي القطاع، دون أن تتوصل الوزارة بأي رد منه.

محمد المرابطي (وجدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى