العدل والإحسان… إستراتيجية بتكتيكات متعددة 2/2

لا يمكن توقع حوار أو مصالحة بين النظام والجماعة تختلف جماعة العدل والإحسان عن باقي التنظيمات السياسية بأنها تعلن عن هدفها المركزي، وهو إسقاط دولة السلطان ونظام "العض والجبر" لإقامة دولة القرآن. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، اتخذت الجماعة خيارات ووضعت خططا تبعا للمستجدات والظروف المحيطة بها في المقال التالي يستعرض الباحث سعيد الكحل أهم هذه الخيارات ب ـ الدعوة إلى ميثاق وطني: بعد اليقين بعدم الاستجابة لدعوة الجماعة إلى الميثاق الإسلامي، تمت الدعوة إلى ميثاق جامع، أو ميثاق وطني لا يتقيد بمرجعية، بل يعترف للأطراف الأخرى بمرجعياتها الإيديولوجية والفكرية. وهذا تكتيك من الجماعة لتجاوز حالة الجمود التي وجدت نفسها محجوزة داخلها جراء اشتراط الأرضية الإسلامية لكل تحالف لمواجهة الواقع العنيد. يقول عبد العالي مجذوب مقرا بهذا التراجع التكتيكي "أما اليوم، فالضرورة السياسية قد فرضت على الجماعة أن تتجاوز هذا الاجتهاد، وتدعوَ إلى "ميثاق جامع" أو "ميثاق وطني"، لا يشترط على المتواثقين الخضوعَ لوحدة المرجعية الإسلامية، وإنما يعتبر مرجعيةَ الإسلاميين واحدةً من بين مرجعيات أخرى، منها، مثلا، مرجعيةُ العلمانيين، ومرجعيةُ الماركسيين اللينينيين، ومرجعيةُ اللادينيين)، فلم تعد المرجعية غير الإسلامية عائقا كما كان يطرحه مرشد الجماعة، بل الظروف السياسية التي أنتجها "الربيع العربي" حركت أطماع الجماعة في استغلالها عبر دعوة الأطراف الأخرى إلى "ميثاق وطني". يقول الأستاذ فتح الله أرسلان، الناطقُ الرسمي باسم الجماعة، في حوار لـموقع "إيلاف" الإلكتروني: "إن ما يجمعنا أكثرُ مما يفرقنا، وما نختلف فيه يمكنُ تخفيف حدته إن توفرت بيئة صحية للحوار الذي يُنتج ضوابط الاختلاف لتحصين التعايش بين جميع أبناء الوطن الواحد، وضمان الاحترام لجميع المرجعيات، وتسييج كل ذلك بضمانة أساسية وهي التداول على السلطة بناء على الإرادة الشعبية لتجنب أسلوب الإكراه من أي طرف كان، ولهذا، فإننا نلح دائما على ضرورة ائتلافنا على ميثاق وطني يكون أرضية ننطلق منها لإنقاذ بلدنا". ج ـ الإعلان عن تبني الدولة المدنية: درجت أدبيات الجماعة على التمييز بين دولة "السلطان" التي يسود فيها نظام "العض" و"الطغيان" وبين دولة "القرآن" التي تعتبرها الجماعة غاية وجودها و"قومتها". وباعتراف من أحد قياداتها ــ عبد العالي مجذوب، فإن هذه هي المرة الأولى، التي تتحدث فيها الجماعةُ، باللفظ الصريح، عن دعوتها لإقامة "دولة مدنية عصرية"، يتم فيها تولي المسؤوليات بطريقة سلمية وديمقراطية، وتكون فيها السلطةُ مُتداولةً بين مختلف الفاعلين السياسيين خضوعا لإرادة الشعب، وما تُعبر عنه أصواتُه في انتخابات حقيقية لا تشوبها شوائب التزوير والإكراه والرشوة وغيرها من آفات الانتخابات في ظل الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة. فالجماعة لم تكن تطمح أبدا إلى المشاركة في الانتخابات من أجل التداول على السلطة أو السماح للشعب بممارسة سيادته؛ بل كانت تريد امتلاك الدولة والسلطة معا . يقول مرشدها "ليست طموحاتنا محدودة بموعد انتخابي أو تناوب على السلطة، لأننا نعلم أن تغيير حكومة أو دستور معين لا يكفل إلا حل أزمة عرضية إن كفل وهيهات! .. أفقنا التغيير العميق الذي لا يمكن أن تبنيه وتقوده بعون الله إلا حركة مباشرة متواصلة).. إن نظرتنا غير محدودة بنطاق الدولة القومية التي تخنق أنفاسنا، لأن غايتنا مهما طال الزمن هي توحيد الشعوب الإسلامية في كيان واحد" (323،324 الإسلام والحداثة). ولا سبيل لتحقيق هذا الهدف سوى بسيادة رجال الدعوة وليس الشعب كما تقتضيه الدولة المدنية. يقول مرشد الجماعة "حقيقة التمكين في الأرض أن تكون الدولة والسلطان بيد رجال الدعوة الساهرين على الدين" (ص391 المنهاج). د ـ الركوب على حركة 20 فبراير: تضع الجماعة خيار "القومة"، بمعنى معارضة شعبية لنظام الحكم وثورة ضده، كخيار مركزي لمواجهة أنظمة "العض والجبر". وظلت الجماعة، على مدى ثلاثة عقود، تهيئ "للقومة"، وتربي أتباعها على مبادئها وتشوقهم إلى يوم "الزحف" على الحكم. فالجماعة تعي مزالق الاستعجال أو الانفراد بقرار الزحف. وهذا واضح مما قاله مرشدها، (فنحن لا نستعجل الوصول إلى الحكم، إيمانا منا بأن المخاطرة السياسية - خاصة في ظروف الاختناق الحالي والأزمة العامة- تعني الانتحار المحقق، فالحِمل ثقيل جداً، والالتزام المتهور في مثل هذه الظروف سيزيد المغامرة خطورة. لسنا من هواة سياسة الكارثة، لكن الأمور تزداد سوءاً سنة بعد سنة، والشعب أصبح يزداد إيمانا بأن المسؤولين عن معاناته يجب أن يرحلوا. ونحن نؤمن بان التزاما مبكرا- متهورا ومستعجلا- منا لن يثمر إلا نتائج مخيبة للآمال). وها هي حركة 20 فبراير توفر الشروط الملائمة للجماعة وتطلعاتها، وفي مقدمتها:ــ شرط التظاهر الشعبي ضد الفساد والاستبداد حيث يخرج المواطنون بالآلاف مطالبين بمحاربتهما. وتراهن الجماعة على اتساع نطاق هذه المظاهرات لتعم كل المدن والقرى، ومن ثمة التحكم في مسارها ورفع سقف مطالبها من إسقاط الفساد إلى "إسقاط النظام"، وتلك هي "القومة" المخطط لها.ــ شرط التحالف مع باقي القوى السياسية، خاصة اليسارية، في انتظار أن تلتحق عموم الجماهير الشعبية والهيآت الرافضة للدستور الجديد لتشكل تكتلا سياسيا وازنا ضمن إطار موحد تحت مسمى "ميثاق وطني" يبلور مطالبه تدريجيا ويرفع سقفها تصاعديا، وهذا ما يؤكده عبد العالي مجدوب في قوله (لا ننسى أن الأجواء "الثورية" العربية التي أنجبت "حركة 20 فبراير" المغربيةَ، قد غيّرت كثيرا من المعطيات، وفَرَضت معادلات جديدة، وحَرّكت السّواكنَ، وفتحت طريقَ المراجعة والتجديد والإبداع، ومن ثم، فإنه، في اعتقادي، لم يعد هناك مكان لـ"ميثاق الغالب"، ولا لميثاقٍ يُدعَى له من جهة واحدة، وإن كان لا بد من ميثاقٍ في هذه المرحلة، فإنه سيكون ميثاقا تتداعى له أطرافٌ متعددةٌ لتنسيق جهودها وأفكارها، وتحديد سقف مطالبها وأهدافها، وضبط برنامج أنشطتها وسير نضالها). وهذه الخطة كانت واضحة لدى الجماعة منذ الإعلان عن تأسيس حركة 20 فبراير، بإقرار الناطق الرسمي للجماعة، فتح الله أرسلان (ولأننا كنا وما زلنا ندعو إلى ما ندعو إليه، من إنهاء لهذا الحكم المتسلط وإقامة دولة المجتمع وفق مقاربة تشاركية بين الجميع، كان طبيعيا جدا أن نكون أول المنخرطين في "حركة 20 فبراير"، وأن تلتقي مطالبنا نحن وكثير من الشرفاء في هذا البلد ضمن هذه الحركة، وأن ينخرط شبابنا بقوة مع غيرهم من شباب المغرب تنسيقا وتخطيطا وفعلا ميدانيا مؤثرا في حراك الشارع المغربي اليوم). إذن لا يمكن توقع حوار أو مصالحة بين النظام والجماعة. وبات على النظام أن يسرّع عملية الإصلاح بمحاسبة المفسدين عبر تقديمهم إلى العدالة ليقنع المواطنين عموما، والمنخرطين في حركة 20 فبراير، بأن التغيير خيار لا رجعة فيه، وأن الدولة جادة في تحقيق مطالب المتظاهرين بمحاسبة ومعاقبة كل المفسدين، لأن كل تردد أو تراجع سيزيد من حجم الكتلة المتظاهرة ويدفعها للارتماء في أحضان الجماعة وتبني استراتيجيتها، حينها لا مفر من "الطوفان". سعيد الكحل: باحث في الحركات الإسلامية

العدل والإحسان… إستراتيجية بتكتيكات متعددة 2/2

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب

أكـدال...واحـة شـقـق الـدعـارة بـالـربـاط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات