جنايات فاس تناقش ملف سرقة “بازار”

الدفاع شكك في ملابسات الملف والمتهمون أنكروا والنيابة العامة التمست إدانتهم ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء الماضي، ملف سرقة محل لبيع منتوجات الصناعة التقليدية (بازار) بالمدينة العتيقة، المتهم فيه 3 شباب اثنان منهم يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، والثالث وهو عامل سابق بالمحل، توبع في حالة سراح مؤقت. رغم تخلف «ع. ص» صاحب «البازار» والشاهد «ش. ع»، اعتبرت هيأة الحكم القضية جاهزة للنقاش، اعتبارا لأنه سبق الاستماع إليهما من قبل قاضي التحقيق، قبل أن تشرع في الاستماع إلى المتهمين الثلاثة ومرافعات دفاعهم وممثل النيابة العامة، وإدراج الملف في المداولة. وتعود وقائع هذا الملف إلى أكتوبر 2010، لما تعرض المحل الواقع بسيدي موسى، إلى سرقة همت شيكات وقطعا أثرية بقيمة مليوني سنتيم ومبلغا ماليا قدر بنحو ألفي درهم، تقدم إثرها مالكه «ع. ص»، بشكاية للمصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في شأنها. «ما كنتش عاقل شنو كنقول».. هذا ما قاله المتهم الرئيسي «أ. ف» المتورط في عدة سرقات، ردا على سؤال لرئيس الهيأة حول اعترافاته التمهيدية التي أنكرها، متحدثا عن تعرضه إلى تعذيب طيلة 3 أيام، أثناء أخذ أقواله بخصوص هذه السرقة، التي ذكر ضمن مشاركيه فيها، اثنين من أبناء حومته. أما بخصوص اعتراضه سبيل «ش. ع» وسرقة هاتفه المحمول تحت التهديد بالسلاح، فنفى ذلك، مؤكدا أنه صديقه، ومتسائلا «كاين شي واحد كيسرق صاحبو»، متشبثا بإنكار المنسوب إليه من تهم، رغم تذكيره باعترافاته التمهيدية أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني، من قبل الشرطة القضائية. في تلك الاعترافات ذكر بتفصيل كيفية تسلقه وزميليه، سطح منزل شريكه «م. م» الموجود بدوره رهن الاعتقال بسجن عين قادوس، وقفزهم إلى المحل المستهدف، وسرقة ما تمت الإشارة إليه بمساعدة «ه. ب» الذي يعرف مكان إخفاء القطع والمال والشيكات، بحكم عمله فيه. لم يوجه صاحب المحل، أي اتهام إلى «ه. ب» الذي كان موضوع ثقة من قبله، ويأتمنه على كل المحل ويكلفه مرارا بنقل أموال إلى البنوك والقيام بمهام، لذلك استبعد احتمال تورطه في هذه السرقة، بعد أن تم اعتقاله و»م. م» بناء على إفادات المتهم «أ. ف»، قبل إطلاق سراحه. أشار ممثل النيابة العامة، وهو يرافع في هذا الملف، إلى استنتاج الضابطة القضائية، المتعلق باستحالة تنفيذ هذه السرقة التي تمت ليلا وعن طريق الكسر، إلا بتورط من هو على إلمام ودراية بخبايا المحل المستهدف، بعد أن استعرض تفاصيل اعترافات المتهمين. والتمس إدانة المتهمين. دفاع المتهم الرئيسي «أ, ف»، تحدث عن غموض يلف هذا الملف، و»القضية فيها شك»، مذكرا بتبرئة صاحب المحل، ل»ه. ب» الذي يعمل عنده منذ عدة سنوات و»هو النفس الذي يتنفس منه البازار» وقال إنه «لا يمكن أن يسرقني»، و»هذه التبرئة، هي إقرار ببراءة كل المتابعين في الملف». وتساءل عن إن كان «ا. ف» هو السارق، فمفروض أن يستعمل أداة حديدية لتكسير الباب والصندوق، وليس المفاتيح التي استعملت في هذه الجريمة، متسائلا عن مصير الشيكات والقطع الأثرية التي لم يعثر عليها لدى المتهمين، أما دفاع «ه. ب» فأكد أن الضابطة لم تقم بمهمتها كاملة. وقال إن الشرطة العلمية والتقنية، كان يجب عليها أن «تعطينا تشخيصا دقيقا للبصمات، مشيرا إلى تحرير مشغل «ه. ب»، لكتاب برأه فيها، أما دفاع «م. م» فسار في الاتجاه نفسه في القول بتقصير الشرطة العلمية، متسائلا عن أين هي الشيكات والمسروقات. حميد الأبيض (فاس)

جنايات فاس تناقش ملف سرقة “بازار”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معتقلو اليوسفية أمام المحكمة غدا

مواجهة بين سكان ومروجي مخدرات بالحاجب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات