فضيحة جديدة لقناة الجزيرة

وثيقة لويكليكس تكشف تعاونا مشتركا بين إدارة القناة ووكالة المخابرات الأمريكية منذ 2005 كشفت وثيقة سرية صدرت عن موقع ويكليكس تعاونا وثيقا بين قناة الجزيرة والمخابرات الأمريكية، وتضمنت البرقيات التي كانت ترسل بوساطة السفارة الأمريكية بالدوحة سنة 2005 بين إدارة القناة ووكالة الاستخبارات الأمريكية، حجم المعاملات " الخبرية" بين الطرفين وتدخل المخابرات الأمريكية في طريقة إذاعة الخبر في القناة القطرية وملاحظات بشأن " تهذيب" التعاليق والتقارير الإخبارية المتعلقة بمناطق تعرف ب"بؤر" التوتر كأفغانسان والعراق، بل وصل الأمر بالمخابرات الأمريكية إلى مطالبة مدير عام قناة الجزيرة بالكف عن استضافة ضيوف يهاجمون أمريكا وحث المراسلين على تجنب استعمال كلمات ومصطلحات " مشحونة" ضد أمريكا. وكانت أجوبة وضاح جميعها عبارة عن تبريرات واستفسارات ووعود بمنح القناة المزيد من الوقت ل" تهذيب" خطابها، ما يكشف أن القناة التي "احتضنت" الربيع العربي تشتغل بتعليمات أمريكية واضحة ومباشرة ليطرح أكثر من تساؤل حول من يحدد السياسة التحريرية للفضائية القطرية. وهي السياسة نفسها التي طالما أكد مديرها العام وضاح خنفر أنها "لا تخضع لضغوط". فهل سقط القناع عن الجزيرة التي ألهبت الشارع العربي وذهبت بلب الملايين من المشاهدين عبر العالم؟ الجواب عند برقية المخابرات الأمريكية.جاء في البرقية التي تحمل الرقم 05 doha1765 ويعود تاريخها إلى 20 أكتوبر 2005، أن مسؤولة الشؤون العامة في وزارة الدفاع الأميركية زارت وضاح خنفر "لمناقشة أحدث تقارير وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية عن قناة "الجزيرة" والمضمون المزعج الذي ينشره موقع "الجزيرة نت". وأوضح خنفر للمسؤولة الأميركية أنه سيعد ردا مكتوبا على النقاط التي ذكرها التقرير الأميركي، ويطول أشهريوليوز وغشت وشتنبر من سنة 2005. وأوضح أن أكثر المواضيع التي أثارت استياء الحكومة الأميركية على الموقع الإلكتروني للفضائية القطرية قد جرى التخفيف من حدتها. وطلب منها "ترتيب طريقة إرسال التقارير"، مشيرا إلى أنه وجد أحدها على "آلة الفاكس"! وكشف موقع ويكليكس، الذي اختار ذكرى 11 شتنبر لتسريب الوثيقة، أن التعاون بين الجزيرة ووكالة الاستخبارات الأمريكية لا يقف عند حدود تبادل التقارير، بل تظهر البرقية المرسلة من سفارة الولايات المتحدة في الدوحة أن المسؤولة الأميركية أبلغت خنفر أنه "رغم انخفاض التغطية السلبية عموماً منذ شهر فبراير، شهد شهر شتنبر ارتفاعا مقلقا لهذه النوعية من البرامج". ولخصت آخر تقرير للحكومة الأميركية عن "الجزيرة"، فقالت بوضوح إن المشكلة تتعلق باعتماد المحطة على مصدرين في ما يتعلق بتغطية الأحداث في العراق، إلى جانب مشاكل "تحديد المصادر، واللغة المحرضة، والفشل في إحداث توازن مع وجهات النظر المتطرفة، واستخدام أشرطة الإرهابيين". أما وضاح خنفر من جهته، فذكر في اللقاء نفسه "ملاحظاته" على التقرير الأميركي عن تغطية "الجزيرة" وعلق بداية على تقرير شهر غشت الذي حمل في صفحته الأولى عنوان "العنف في العراق". هنا ذكر جملة وردت في التقرير تقول "بعد انتهاك المحطة للاتفاق الذي جمعها بالمسؤولين الأميركيين..."، معلنا أن هذا "الاتفاق" كان شفويا، "ونحن كمؤسسة إخبارية لا يمكننا توقيع اتفاقيات من هذا النوع"... لكن الإعلامي الفلسطيني سرعان ما تخطى الشكليات ليعلن أن النقاط التي ذكرتها التقارير الأميركية تصنف في ثلاث فئات: "بعضها أخطاء بسيطة يمكن أن نقبلها ونصححها، وبعضها مقتبس من خارج سياقه". وهنا حاول خنفر شرح طريقة تحقيق قناة "الجزيرة" للتوازن في بث أخبارها: "المحطة قد تعرض وجهة نظر شخص في برنامج معين (...) وتعود لتعرض وجهة نظر توازِنها في البرنامج نفسه أو في وقت لاحق من اليوم نفسه، بما أن "الجزيرة" هي قناة تبث24/ 24". أما الفئة الثالثة فهي تلك التي يصعب حلها، مثل بث الفضائية القطرية "للأشرطة الإرهابية". وهنا أبلغ المسؤولة الأميركية "ننا سنستمر في استعمال هذه الأشرطة، لكن السؤال هو: كيف سنستخدمها؟" مشيرا إلى أن الأشرطة تشاهد مرارا ويعاد توضيبها. وعن قلق الأميركيين من اللغة التحريضية التي تبث على "الجزيرة"، أعلن خنفر أن المحطة تتمتع بسلطة فقط على مراسليها، "فيما المشكلة تكمن في الأشخاص الذين نجري مقابلات معهم". أما الفقرة السادسة فحملت عتابا ـ في ما يشبه تبرير التلميذ لأخطائه ـ من وضاح خنفر للإدارة الأميركية بسبب تقاريرها عن أداء "الجزيرة" "التي تركز فقط على السلبيات (... ) فإنها لا تشير مثلا إلى المساحة التي أعطتها للمتحدثين الرسميين الأميركيين".... رشيد باحة

فضيحة جديدة لقناة الجزيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب سيارات نقل الموتى بعين السبع بالبيضاء

تبرئة " أسامة الشيخ" من تهمة إهدار المال العام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات