أسبوع على تطبيق القضاء الفردي

محاكم لم تشرع في تطبيقه إلا بعد مرور يومين من صدوره بعد أسبوع من الممارسة اليومية للتعديل الجديد الذي أتى به التنظيم القضائي، والمتعلق بتوسيع نطاق العمل بالقضاء الفردي داخل المحاكم الابتدائية، ظهرت بعض الاختلالات التي خصت مسألة تنظيم الجلسات وفرز الملفات.وذكرت مصادر "الصباح" أنه نظرا للاستعجالية التي طبعت قرار دخول التنظيم حيز التنفيذ، وقع نوع من الخلط حول الملفات التي سيبقى عليها الأمر في القضاء الجماعي، والتي أحيلت على القضاء الفردي، خاصة الملفات التي كانت الهيأة في القضاء الجماعي شرعت في مناقشتها، ما استلزم إعادة نشرها من جديد، وما يترتب على ذلك من تداعيات على المتقاضين، على اعتبار أن تلك القضايا كان من المفروض إبقاؤها في القضاء الجماعي نظرا لما تتطلبه في معالجتها من مجهود، إضافة إلى أن هناك محاكم لم تشرع في تطبيق نظام القضاء الفردي إلا بعد مرور يومين من صدوره، على اعتبار أن الموارد البشرية غير كافية، إضافة إلى التباس في طريق العمل. وما زاد الطين بلة، حسب مصادر "الصباح" هو أن مجموعة من القضاة وكتاب الضبط في عطلة، ما عرقل عملية الانطلاق. وأضافت المصادر ذاتها أن الإشكالات الحقيقية ستظهر مع التطبيق اليومي الذي سيظهر مجموعة من الاختلالات، على اعتبار أن الموارد البشرية غير كافية لسد الخصاص بشأن كتابة الضبط، إذ سيصبح من المفترض أن يدخل كاتب الضبط لأكثر من جلسة في اليوم نفسه، إضافة إلى العمل الإداري داخل المحكمة. وأضافت مصادر "الصباح" أن ما يتخوف منه المتقاضون هو مسألة إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية، والتي أحدثها المشرع لأجل تقريب القضاء من المواطن، خاصة في القضايا البسيطة حتى لا يتحمل عبء التنقل، على اعتبار أن الهيأة المشكلة في الاستئناف هم قضاة المحكمة نفسها، ما يضع فرضية المحاباة في عدم نقض الأحكام الابتدائية، إضافة إلى إشكاليات عملية كثيرة من بينها على مستوى الإجراءات الإدارية ومسألة توجيه الملفات المستأنفة جنحيا من قبل النيابة العامة والتي قد يقع بشأنها خلط، إذ سيتم توجيه بعض الملفات التي يجب أن تستأنف أمام الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، وقد يقع العكس.أما بالنسبة إلى ابتدائية العاصمة الاقتصادية، فمشكل الموارد البشرية يطرح بكثرة خاصة في القضاء الاجتماعي، على اعتبار أن كاتب الضبط يدخل أكثر من جلسة، إضافة إلى التخوفات التي تسيطر على بعضهم بشأن الانتقالات التي يمكن أن تحدث بشأن التقسيمات التي سيعرفها وانتقال الغرفة الاجتماعية إلى محكمة الألفة. حالة الارتباك التي تعيشها المحاكم الابتدائية في الوقت الحالي نتيجة حتمية حسب المتتبعين للتغيير الذي طرأ على سير العمل بها، والذي يتطلب وقتا أكبر للاستيعاب، والحكم على نجاعته من عدمها. كريمة مصلي

هيكلة فروع الحركة والاتحاد الاشتراكي بسطات وبرشيد

"20 فبراير" تحتج بسيدي مومن بالبيضاء

مقالات ذات صلة