نـادي قـضـاة المـغـرب يـضـع مـلـفـه أمـام السـلـطـات

مخلي: تصريحات وزير العدل بشأن النادي غير واضحة المعالم بدأ نادي قضاة المغرب، أولى الخطوات التنفيذية للقرارات التي اتخذت عقب عقد الجمع العام التأسيسي للنادي في 20 غشت الماضي، وذلك بتقديم التصريح الإداري للجمعية، أمس (الاثنين) طبقا للمادة الخامسة من الظهير 1958 المنظم للجمعيات، أمام السلطات المختصة بشأن إنشاء النادي. وذكرت مصادر الصباح أن أعضاء المكتب التنفيذي أحضروا معهم مفوضة قضائية لمعاينة عملية تقديم التصريح، الذي أشر عليه من قبل السلطات المختصة. وأكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن هذه الخطوة تعد اللبنة الأساسية لأجل استكمال الوضع القانوني للنادي. واعتبر مخلي، أن تصريحات وزير العدل بشأن النادي غير واضحة المعالم واستعمل فرضيات تدفع إلى التساؤل هل ربط الوزير الاتصال بالجهات التي يفترض إخبارها بالجمع العام؟ على اعتبار أن جوابه يجب أن يكون معللا ومبنيا على معلومة يقينية، خصوصا أن من المبادئ الفقهية أن "ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال"، إضافة إلى أن القضاة لم يكونوا يرغبون في عقد جمع عام مفتوح ولكن تجمعا خاصا بهم، ولتفادي أي عرقلة عمدت اللجنة المنظمة للجمع العام إلى اتباع جميع الإجراءات القانونية، في هذا الصدد. وعن مدى تعامل النادي مع الوزارة الوصية على القطاع، أكد المخلي أن ما يجب الانتباه إليه، هو أن القضاء اليوم أصبح سلطة مستقلة إلى جانب السلطة التنفيذية والتشريعية، وهذا الارتقاء يفرض أن يكرس على أرض الواقع وفي التعامل مع السلطة التنفيذية، وأن يتم العمل على نزع سلطة الوصاية التي كانت تمارس من الوزارة على القضاء، ولم يفت المخلي التأكيد أن الانخراط بالنادي يشهد تقدما كبيرا بالنظر إلى أنه وصل إلى 1000 منخرط في ظرف وجيز من تاريخ الجمع العام التأسيسي.وعن الدعوى التي من المزمع رفعها ضد الجهة المتسببة في منع عقد جمعهم التأسيسي بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، الشيء الذي اضطر 400 قاض إلى عقد جمعهم العام بالهواء الطلق، أوضح ياسين مخلي أن هذا سوف يقاضي جميع الجهات المتسببة في المنع كيفما كانت، ومن ضمنها المدرسة التي أخلت بالاتفاق، والتي تذرعت بجهات معينة في المنع، وهو ما سيظهر في خلال محضر الاستجواب لمديرها. ويذكر أن قضاة «نادي قضاة المغرب»، الذين خرجوا من العالم الافتراضي إلى الواقع العملي لم يتمكنوا في 20 غشت الماضي، من عقد جمعهم العام التأسيسي، الذي اختاروا له شعار «من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية»، بالمدرسة الوطنية للطاقة والمعادن كما كان مبرمجا، بعد أن أعلموا في آخر لحظة برفض إدارة المدرسة السماح لهم رغم العقد الذي يربطها باللجنة التنظيمية. وعزت الإدارة سبب الرفض إلى أوامر صادرة من جهات عليا، حسب ما جاء في الكلمة التي ألقيت أمام باب المدرسة لشرح أسباب منع حوالي 400 قاض حضروا من مختلف محاكم المملكة لأجل المشاركة في الجمع العام. كريمة مصلي

نـادي قـضـاة المـغـرب يـضـع مـلـفـه أمـام السـلـطـات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تغيير مفتشي الاستقلال بجهة طنجة تطوان

الصبار يعرض خارطة طريق لتكريس نزاهة الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات