وزراء في الحكومة يفقدون مقاعدهم البرلمانية

تعديلات تقضي بمنع الجمع بين الاستوزار وعضوية البرلمان ورئاسة الجهة وتوجه نحو تخصيص لائحة مستقلة للشباب أبانت مشاورات الفرق البرلمانية مع وزارة الداخلية بمجلس النواب، بشأن القوانين الانتخابية لمعروضة على لجنة الداخلية والبنيات الأساسية، عن هوة واسعة بين الأحزاب الممثلة داخل البرلمان ومقترحات الداخلية بشأن الانتخابات المقبلة. وأفادت مصادر «الصباح»، أن مسؤولي وزارة الداخلية اصطدموا بغياب التنسيق بين مواقف الأحزاب خلال جلسات التشاور التي احتضنها مقر الإدارة المركزية للداخلية، وحضرها الأمناء العامون لهذه التنظيمات السياسية، وبين مواقف فرقها النيابية داخل مجلس النواب، وهو الأمر تضيف المصادر نفسها، الذي عطل التقدم في مناقشة بعض التفاصيل الواردة في مشاريع القوانين الانتخابية، سيما القانون التنظيمي لمجلس النواب.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن قضايا من قبيل تعدد حالات التنافي في الجمع بين مهمتين، من القضايا التي لا تزال عالقة، سيما أن بعض الأحزاب تقترح أن يتم التنصيص على منع الجمع بين مسؤوليتين انتخابيتين، سواء تعلق الأمر بالتنافي في الجمع بين رئيس الجهة المنتخب عبر الاقتراع المباشر وصفة عضو برلماني، أو إلزام البرلماني الذي يتم تعيينه وزيرا في الحكومة المقبل، بالتخلي عن مقعده النيابي وإخبار المحكمة الدستورية، على أن يستعيد مقعده النيابي بإعفائه من مهامه الوزارية، بموجب قرار من الهيأة الدستورية نفسها. وكشفت المصادر نفسها أن التوجهات العامة التي تقدمت بها وزارة الداخلية، تمت مراجعة بعضها، رغم أن إحالتها على مجلس النواب يفترض أنه تم بعض التوافق بشأنها خلال اللقاءات التشاورية بين الداخلية والهيآت السياسية، مشيرة إلى أنه من بين المقترحات التي يجري الإعداد لتغييرها ذلك المتعلق بتجميع فئتي الشباب والنساء في لائحة وطنية واحدة، تخصص ستين مقعدا للنساء وثلاثين مقعدا نيابيا لفئة الشباب اقل من أربعين سنة، إذ قالت المصادر نفسها، إن التوجه الحالي يسير نحو إعادة النظر في هذا المقترح بما يضمن فصل اللائحة الوطنية للنساء عن اللائحة الوطنية للشباب، فيما تتمسك بعض الأحزاب برفع سقف التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب إلى الثلث، أي ما يعد 20 في المائة من مقاعد الغرفة الأولى بالبرلمان.بالمقابل، تريثت وزارة الداخلية في تقديم الخطوط العريضة للتقطيع الانتخابي، في انتظار الاتفاق حول المبادئ العامة حوله التي نص عليها القانون التنظيمي لمجلس النواب. كما تترقب الداخلية التوافق بشأن التقطيع قبل إحالته على البرلمان، سيما أن مقترح الوزارة الوصية لا يشمل إجراء تعديلات كبيرة على التقطيع الانتخابي الحالي، ويسعى إلى تجميع بعض الدوائر الانتخابية المحلية في دوائر إقليمية استنادا إلى المعيار العددي الخاص بالمقاعد المخصصة لهذه الدوائر الانتخابية، إذ تشير المعطيات الأولية أنه قد يتم تجميع الدوائر في لائحة إقليمية بالنسبة إلى المناطق التي لا يتعدى عدد مقاعدها خمسة مقاعد، مقابل الإبقاء على الأقاليم التي يتعدى عدد مقاعدها خمسة، على وضعيتها الحالية. إحسان الحافظي

وزراء في الحكومة يفقدون مقاعدهم البرلمانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تطلب الضوء الأخضر لمحاربة الولائم الانتخابية

مزوار: لن أرضخ للضغوطات لمنح التزكيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات