الداخلية تطلب الضوء الأخضر لمحاربة الولائم الانتخابية

طالب وزير الداخلية الطيب الشرقاوي من الأحزاب خلال اجتماعه الأخير بها، التوافق على منح الوزارة الضوء الأخضر لمحاربة الولائم «الانتخابية»، وأن تبدي استعدادا للانخراط في هذا العمل حتى تمر الانتخابات المقبلة في أجواء سليمة ونزيهة.وكشفت مصادر حضرت لقاء وزير الداخلية بزعماء الأحزاب، السبت الماضي، أن الطيب الشرقاوي أبدى استعدادا لتعاون وزارته مع الأحزاب من أجل تطهير مناخ الانتخابات من الشوائب التي قد تشوبه، جراء الشكاوى التي أبدتها أحزاب من انخراط رؤساء جماعات ونواب برلمانيين في مناطق عديدة في حملات انتخابية سابقة لأوانها من خلال دعم جمعيات للقيام ببعض الأعمال الخيرية مثل توزيع الدقيق والسكر وملابس العيد ومستلزمات الدخول المدرسي إلى الفئات المعوزة، فضلا عن إشرافها على عمليات ختان جماعي ومآدب عزاء وأفراح.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الداخلية أبدت استعدادا غير مسبوق لإرساء أجواء الثقة بين رجال الادارة الترابية والأحزاب في ما يخص «تخليق « المسلسل الانتخابي من بدايته حتى نهايته، علما أن القانون لا يمنع صراحة المبادرات الخيرية أو المآدب التي قد تنظم في مناطق معينة من قبل فعاليات المجتمع المدني، إلا أن إصرار الداخلية، تضيف المصادر ذاتها، على وضع حد للقيل والقال، دفعها إلى فتح صفحة التنسيق مع الأحزاب من أجل التبيلغ على «الولائم الانتخابية» بهدف منعها إذا كانت محط شكوك.من جهة أخرى، اعتبرت المصادر ذاتها أن الكرة الآن في ملعب الأحزاب التي لا يتردد بعضها في تبني خطاب مزدوج، بين مطالبة السلطة بالتدخل لوضع حد للفساد الانتخابي، مقابل ترشيح بعض الوجه "المشبوهة"، وتحريك ملفات بعينها ضد خصوم سياسيين، ما يضع المسؤولية على عاتقها في مراجعة طريقة ومعايير منحها التزكيات، وهو ما يجعل وزارة الداخلية، تضيف المصادر ذاتها، تبدي استعدادا لوضع حد لكل ما من شأنه الإساء إلى المحطة الانتخابية الأخيرة أو لتشكيك فيها، وهو ما دفع الطيب الشرقاوي إلى مطالبة الأحزاب بصياغة ميثاق أخلاقي لضمان نزاهة الانتخابات، تكون وزارة الداخلية طرفا أساسيا فيه، وهو ميثاق يختلف من حيث مضمونه وشكله عن الميثاق الأخلاقي الذي صاغه وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري مع الأحزاب السياسية قبيل انتخابات 1997.من جهة أخرى، يشرع مجلس النواب اليوم في تدارس مشاريع القوانين الانتخابية المحالة عليه، بعد أن صادق المجلس الوزاري الجمعة الماضي على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طبقا للفصول 60 و 62 و 176 من الدستور الجديد.وينص المشروع على تخصيص 90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية، قصد ضمان تمثيلية ملائمة للنساء (60 مقعدا) والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا)، وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في 3 في المائة.وفي إطار عقلنة الانتدابات الانتخابية، ينص مشروع القانون التنظيمي المذكور على تنافي الانتداب النيابي مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهوي.وفي السياق ذاته، ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، وتعويضها بإشعار مكتوب يبين على الخصوص عنوان مكتب التصويت.وضمانا لتخليق العمليات الانتخابية، ينص المشروع على تشديد عدد من العقوبات السالبة للحرية، ورفع الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية ومختلف العمليات الانتخابية، وكذا التجريد من العضوية في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها. رشيد باحة

الداخلية تطلب الضوء الأخضر لمحاربة الولائم الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" ينتقد تصريحات الداودي

وزراء في الحكومة يفقدون مقاعدهم البرلمانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات