المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول

يتهم العدول بالبخل والتقصير ويحاول اختراق واحتواء كل التكتلات والجمعيات المهنية (2/1) بقلم: محمد صابر * سبق أن أشرنا ـ خلال ما وجهناه من رسائل كتابية إلى عدة جهات رسمية عليا، وخلال ما نشرته لنا جريدة «الصباح» مشكورة في أعداد متعددة ـ إلى أن العدول بخطتهم العدلية، ظلوا عرضة للاستهداف المتنوع في الشكل والمصدر، وأن الفئوية، والتجاهل، والتمايز، وانعدام الشفافية، وانعدام الحياد، ظلت الطابع الرسمي في السير، والتسيير المعتاد، لخطة العدالة والعدول بالمغرب. العدول الوحيدون الذين ظلوا مقصيين، قديما وحديثا، من حقوقهم الوطنية، في المساواة، وتكافؤ الفرص، والشفافية، والمسؤولية، والديمقراطية، والحكامة الجيدة، والتكوين الكافي المستمر.وتبعا لهذا، فإن كل ما يعاب على العدول من سلبيات، خصوصا من قبل من لا خبرة له بالواقع، أو المستهدفين لهم قصدا، لا ذنب للعدول فيه على الإطلاق، عموديا وأفقيا. وهنا أشير إلى جزئية واحدة، كمثال واضح وصريح على ما نقول، هو: أن الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب، المفروض فيها أن تكون متمتعة ـ عبر مكتبها التنفيدي (مركزيا وجهويا) ـ بحق الدفاع، وحق المرافعة عن العدول، من أجل العمل على تمتيعهم بحقوقهم ومكتسباتهم الوطنية المشار إليها أعلاه، لا حق لها في هذا (الدفاع والمرافعة) من خلال قانونها، 16.03 في مادته 53 المتعلقة بالأهداف التي شرعت من أجلها. الشيء الذي سهل على المكتب التنفيذي مأموريته، وجعله يكثف جهوده، خلال 12 سنة مضت، في جمع الأموال الباهظة، باسم (مالية الهيأة أولا)، فيشرعن لها ما ليس منها، ويتخاصم عليها مع العدول أمام القضاء، ويتهم العدول بالبخل والتقصير في شأنها، ويتنافس منافسة غير شريفة، في الانتخابات غير القانونية على كراسيها وفي سبيلها، ويتحكم في العدول بطبع وتوفير المذكرة في شأنها، ويحاول اختراق واحتواء كل التكتلات والجمعيات المهنية الداعية إلى الالتفات والاهتمام، في تجرد، بشؤون الخطة وأصحابها، كما هو واقع الآن، الكل تحت أنظار وسكوت وزارتنا في العدل والحريات، وكل الجهات المسؤولة عن خطة العدالة والعدول بالمغرب. وهنا، وفي هذا المضمار، وتنويرا لذاكرة القارئ الكريم،أورد رسالتنا في هذا الشأن، بفصها، ونصها، وتسجيلها بمكتب الضبط المركزي بالوزارة تحت عدد 3532 بتاريخ 24-5-2017، إلى وزير العدل الحالي ونصها: (طلب الالتفات إلى التوثيق العدلي، ووضع حد لتجاوزات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب)، سيدي الوزيرـ أتقدم إليكم برسالتي هذه في الموضوع أعلاه، بصفتي رئيسا لجمعية عدول استئنافية الدار البيضاء الكبرى، ورئيسا للجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية، في النقابة الوطنية لعدول المغرب، الأعضاء في الهيأة الوطنية لعدول المغرب. سيدي معالي الوزير: لا نخفي سرا، إذا جهرنا لمقامكم الموقر، وعبرنا عن مدى استبشارنا وتيمننا العميق، بالإنعام المولوي، على إتحافنا بوجودكم، على رأس وزارتنا في العدل والحريات، الشيء الذي نعده بحق، عطفا مولويا علينا، من السدة العالية بالله، إثر لجوئنا للرحاب المولوية، في أن ينعم علينا وعلى التوثيق العدلي، بإعطاء الأمر بالاهتمام بنا، وبرفع الحجر والغبن، ورد الاعتبار إلينا، وبتمتيعنا ـ كرعايا أوفياء لجلالته، مخلصين، ومتشبثين بشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك: بكل حقوقنا في المواكبة لروح العصر، وتطوراته ومستجداته، وفي الحكامة الجيدة، والعادلة، التي جاء بها دستور 2011. وذلك بعدما سدت الفئوية، والتمايز، وعدم الحياد، تحت غطاءات عديدة ومتنوعة، كل الأبواب في وجهنا، وغيب حقنا في الاهتمام بنا، الذي ما برحنا نترجاه، من إدارتنا ومن جميع كبار المسؤولين عنا، وعن مهنتنا، سواء أمام السادة: وزراء العدل المحامين، أو السادة القضاة المبرزين المبجلين، أو غيرهم. وفي هذا الإطار تجدون ـ سيدي معالي الوزير ـ صحبته نسخة من: 1) الرسالة المولوية التي تقدمنا بها ـ في هذا الشأن ـ إلى السدة العالية بالله ـ عبر الديوان الملكي، مقرونة بمطالبنا الموضوعية، والبناءة، في الصالح العام. بعد ما يئسنا من استجابة الجهات المعنية لمطالبنا. 2) الرسالة التي رفعناها، مباشرة، إلى رئاسة محكمة النقض بالرباط، المقرونة من طرف إدارتنا المركزية بالرسالة الملكية نفسها، وبالمطالب نفسها. 3) الرسالة التي رفعناها إلى رئاسة الحكومة. 4) مقتطف من النشر الصحافي، الذي ظلت جريدة الصباح تنشره لنا في هذا الشأن، وخصوصا عدد: 5283 بتاريخ 15-16-4-2017 وعدد 5270 و5271 بتاريخ 31-3-17 وتاريخ 1-4-2017. وما الواقع المعاش ـ سيدي ـ للعدول في التوثيق العدلي بالمغرب، من خلال: التدبير الروتيني العقيم، المفوض، المسكوت عنه، في حق التوثيق العدلي، والعدول بالمغرب، أمام جميع الإدارات، انطلاقا من وزارتنا في العدل والحريات، إلا أكبر دليل على ما نقول. ولنا في ما بسطناه، من أمثلة، ووقائع من خلال هذه الرسائل والوثائق المشار إليها أعلاه، أوضح دليل، وأكبر مثال، على ما نقول وعلى ما يعانيه، في صمت ومضض، السادة العدول في التوثيق العدلي بالمغرب. * عدل بالمحمدية ـ رئيس جمعية استئنافية الدار البيضاء ـ رئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية بالنقابة الوطنية لعدول المغرب

المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

6100 مستفيد من الدعم الغذائي بالصويرة

القضاء يعترف بالابن البيولوجي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات