القضاء يعترف بالابن البيولوجي

حكم يؤسس لميلاد اجتهاد قضائي جديد يعترف بحق الطفل في انتسابه لأبيه للمرة الثانية ينتصر القضاء للابن الطبيعي في أحقيته في النسب لأبيه البيولوجي، في حكم ثان صادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة، في 25 ماي الماضي، إذ أقر مبدأ حق الطفل الطبيعي في انتسابه لأبيه لتجنيبه آثار الوصم الاجتماعي، إعمالا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، وهو الحكم الذي أخرج موضوع الأمهات العازبات إلى دائرة الضوء خاصة في الشق المتعلق بنسب أطفالهن. الحكم الجديد صدر بعد أشهر قليلة من حكم مماثل صدر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، أقر المبدأ نفسه وفق الحيثيات نفسها المستندة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وانتصر الحكم الجديد لأحقية الابن الطبيعي في انتساب إلى أبيه بغض النظر عن الحالة العائلية لوالديه، في تأويل جديد لنصوص مدونة الأسرة. واعتبرت المحكمة في تعليلها للحكم «أن حماية الطفل ومصلحته الفضلى وفق ما جاء في الفصل 32 من الدستور المغربي والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة التي صادق عليها المغرب يتطلب بالدرجة الأولى حقه في معرفة والده ومن تم هويته بغض النظر إذا كان أبا طبيعيا له أو بيولوجيا لما في ذلك من تأثير إيجابي على تكوين شخصيته وتجنيبه آثار الوصم الاجتماعي»، وأن الثابت من خلال تقرير الخبرة الجينية المدلى به بالملف أن المدعى عليه هو الأب البيولوجي للابن والذي لم يكن محل منازعة من طرف المدعى عليه مما يكون معه الطلب مبنيا على أساس قانوني ويتعين الاستجابة له. القضية الجديدة تتلخص فصولها في أن امرأة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة تعرض فيها أنها أنجبت من المدعى عليه طفلا بتاريخ 25/05/2005، ورفض الاعتراف به، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت أنه من صلبه، وأضافت المدعية أن الفقرة الأولى من المادة 02 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب نصت على أنه يتوجب على القضاء إيلاء الاعتبار لمصالح الأطفال الفضلى عند النظر في النزاعات المتعلقة بهم، كما نصت المادة 07 من الاتفاقية نفسها على أن الطفل يسجل بعد ولادته فورا ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، ملتمسة الحكم ببنوة الابن لأبيه المدعى عليه مع تحميله صائر الدعوى. في حين نفى المدعى عليه الأب أي علاقة له بالمدعية وابنها، مدليا بعدد من الأحكام القضائية في الموضوع. واعتبرت المحكمة أن المادة 142 من مدونة الأسرة في تحديدها لمفهوم البنوة باعتبارها النتيجة الطبيعية للتوالد الذي يكون ثمرة اتصال جنسي بين رجل وامرأة، إذ يكون الولد في هذه الحالة ابنا طبيعيا لطرفي العلاقة التي كانت سببا في وجوده، والتي يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط لتكون شرعية، وإذا انتفت تلك الشروط اعتبرت غير شرعية. وأشارت المحكمة إلى أن الفقرة الثالثة من الفصل 32 من الدستور تنص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. فضلا على تصدير الدستور والذي أشار بصريح النص الى ان الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين البلاد وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية . كريمة مصلي

القضاء يعترف بالابن البيولوجي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول

درار وبلهندة يسبان جمهور المنتخب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات