مهنين: إدماج الشباب في اللائحة الوطنية غير صحيح

عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال طالب بتخصيص لوائح جهوية للشباب اعتبر علال مهنين، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، أن تخصيص ثلث مقاعد اللائحة الوطنية، التي تضم 90 مقعدا، لفائدة الشباب مسألة غير صحيحة. ويرى القيادي الاستقلالي أنه لا يصح مزج فئتين في لائحة واحدة، علما أن فئة النساء تطالب بثلث مقاعد المؤسسة التشريعية، في أفق المناصفة، «فلا ندري لماذا اهتدت وزارة الداخلية إلى مقترحها القاضي بتخصيص ثلثي مقاعد اللائحة الوطنية للنساء، والثلث الباقي للشباب، ولماذا عادت إلى اقتراح عدد إجمالي حدد في 90 مقعدا، عوض 74 الذي أثارته في لقاءاتها مع زعماء الأحزاب، فلا يحق لوزارة الداخلية أن تعتمد على مثل هذا الحساب، لتحل مشكلتها، وتتوصل بهذه «التخريجة» غير المفهومة، المبنية على توزيع 60 مقعدا، مقابل 30 مقعدا، إنها قسمة غير عادلة شكليا».وأوضح مهنين أن تخصيص 30 مقعدا لفائدة الشباب يطرح إشكالا قانونيا، يتمثل في ضرورة اعتماد معايير ومواصفات في أي لائحة انتخابية، «بمعنى أنه لا يمكن بسبب التمييز أن نعتمد على تمييز ثان، ثم إن الأمر يتعلق بطريقة الترتيب، إذ حددت وزارة الداخلية ترشيح امرأتين، ثم ترشيح شاب واحد، وهذا يطرح سؤال ما إذا كانت الشابات غير معنيات بترشيحات النساء؟، إنه ميز داخل فئة النساء نفسها».من هذا المنظور، يرى مهنين أنه إذا كان الهدف، هو الوصول إلى فرز مؤسسات فاعلة ومنتجة تشكل قيمة مضافة لبلادنا في مسار الإصلاحات السياسية الجالية، «فإنه من الخطأ الانطلاق من ضرورة البحث عن تهدئة الخواطر، وأعتقد أن الأساسي هو أن نرضي خاطر الوطن، وليس خاطر جنس على حساب جنس آخر، لذلك، فإن اللائحة الوطنية بشكل عام لا بد أن يعاد ترتيبها وأيضا طريقة تركيبها، والمنظور الذي يؤسس لها».ويحسم الاستقلالي مهنين في ضرورة الحفاظ على مكتسبات النساء، "فهذا أمر طبيعي وعادي ولا يجادل فيه أي أحد، وعلينا أن نحافظ عليه في إطار تطوير منطقي وموضوعي، أما في ما يخص الشباب، فإن الحل الأنجع والأمثل، في تقديري، يتجلى في تخصيص لوائح خاصة للشباب، تكون جهوية ويتنافسون فيها كمرحلة من مراحل تأسيس المستقبل، على أن تجرى في ما بعد الاستحقاقات كاملة باعتماد لائحة وطنية، خاصة إذا قمنا بدراسة وتفكير لمشاركة الشباب في انتخابات الجماعية 2009، نجد أن عددا مهما منهم ترشحوا، ولم تكن لهم لائحة خاصة، وهناك شباب يوجدون في مواقع التدبير العام، واعتقد أنه إذا أردنا تأسيس مفهوم التمييز الإيجابي، فلا بد أن تتاح الفرصة للتطوير، وليس لخلق صراع فئوي بين شرائح المجتمع، أو التركيز على الاختلاف العمري وغيره، إننا نتخوف من أن نبقى في إطار صراع فئة الأعمار، والاختلاف الفئوي، فهناك من يطالب بلائحة الجالية أو هناك من سيطلب باعتماد لائحة لفئة عمرية ما بين 40 أو 45 ، وهذا لا يخدم جوهر الإصلاح السياسي في البلاد ولا الدستور الجديد الذي يعطي نفسا للحياة السياسية، لأننا سنكون أمام إشكال حقيقي مفاده هل المواطنون متساوون حقيقة في الحقوق والواجبات، دون تحديد العمر أو شيء آخرا". إن السياق الذي جاءت فيه اللائحة الوطنية للشباب، يوضح مهنين، تحكمه خلفيات، إذ أشار المتحدث إلى الاقتراح الأول الذي تقدمت به وزارة الداخلية، التي حددت السن في 35 عاما، "دون أن يخضع هذا التحديد لأي معايير موضوعية، ولم يستند إلى أي منطق علمي، وهنا نتساءل لماذا لم يحدد السن في 25 أو 30 سنة. إذن هناك خلفية غير واضحة، والأكيد أن النقاش حول الريع السياسي وأبناء الأعيان أدى بنا إلى طرح مقترح المرور من 35 إلى 40 سنة، وربما لأن هذا سيخدم فئة محددة".وشدد مهنين على أن تحديد السن "منطق مغلوط في الانتخابات، وفي تدبير الشأن العام"، مؤكدا ضرورة اعتماد منطق الكفاءة والقدرة على الإنتاج والتطوير، "دون أن ننتقل إلى حقل تجارب، وهنا نحذر من هذا الغلط، إذ هناك شاب تقل أعمارهم عن 18 سنة، يهتمون بالشأن السياسي، وهناك من لا يبالي، وغيرها من النماذج، وبالتالي، علينا أن ننتبه وأن نغيب شريحة مهمة في المجتمع، هي شريحة المصوتين لأنها هي المعنية مباشرة بالانتخابات، ورغم أن النقاش الدائر حاليا من قبل الأحزاب والمجتمع المدني مهم، إلا أنه لا بد من الانفتاح على المجتمع، كما وقع في إطار النقاش من أجل التصويت على الدستور، لأن هذا سيمكن من الانفتاح على الجميع، حتى نتفادى النتائج العكسية في حال ما أخطأنا الطريق، لأن الرصانة والتأني هما السبيل للوصول إلى حلول ناجعة، بعيدا عن المزايدات، فكل حزب يعرف الأحزاب الأخرى، ونريد بناء منظور سياسي جديد، وأن نقطع مع الرأي والرأي المتناقض في الممارسة، لنصل إلى تطبيق الرأي الذي نؤمن به وعلى جميع المستويات لضمان المناعة للبلد". ويقترح الاستقلالي أن لا يبقى النقاش شكليا، "لأنه للأسف، النقاش الحالي حول لائحة الشباب والمرأة، لا يمكن أن ينسينا النقاش الحقيقي المتمثل في كيفية قطع الطريق أمام الفاسدين والمفسدين والذين يخلقون الريع بجميع ألوانه، فالهدف ليس إثارة معارك هامشية، بل كيفية ضمان النزاهة الفعلية للانتخابات من طرف الدولة والأحزاب والمواطنين، وكيف يمكن للمواطن أن يسترجع ثقته لتكون مشاركته مبنية، يتحمل فيها كامل مسؤوليته". نادية البوكيلي

مهنين: إدماج الشباب في اللائحة الوطنية غير صحيح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التاج: مقترح الداخلية لا علاقة له بمعيار الشباب المتعارف عليه

اللائحة الوطنية... تكريس الريع السياسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات