الاستماع إلى رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش

استدعاؤه بسبب شكاية ضد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية أفاد مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت يوم أول أمس (الخميس)، محمد الغلوسي، رئيس الفرع الجهوي للهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بها بتاريخ 21 يوليوز الماضي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ضد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش يشير فيها إلى ما أسماه ب»الخروقات التي شابت تأسيس الجمعية» ومساهمة عمر الجزولي عمدة مراكش السابق فيها.ويذكر أن الشكاية التي تقدم بها محامو الجمعية تشير إلى أن العمدة ورئيس الجمعية بادرا إلى إدخال اتفاقية الدعم والتعاون المبرمة بين الجماعة الحضرية والجمعية المذكورة في يوليوز 2005 دون مصادقة سلطة الوصاية، ما يخالف المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.وحددت الشكاية مبلغ الدعم الذي توصلت به الجمعية في أربعة ملايين درهم في « ظل غياب شبه تام لأي مراقبة من طرف الجماعة الحضرية لمراكش لأوجه صرف المبلغ المذكور وعدم حرصها على تطبيق القانون فيما يتعلق بالدعم الممنوح للجمعية المذكورة « رغم أن الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير المتعلق لحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 والمعدل في يوليوز 2002 ينص على أنه: « يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أن تقدم حساباتها للهيآت التي تمنحها الإعانات المذكورة «.وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية خلال السنة المالية 2006 بلغت ما مجموعه:1.095.875,00 درهما منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و 2006 ومبلغ 95.875,00 درهما مساهمة سنوية للمنخرطين.وبلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه:139.640,25 درهم شكلت منها مصاريف الهاتف والأنترنيت ما مبلغه:15.479,25 درهما ومصاريف النقل والتنقل ما مبلغه :140.827,26 درهما بينما شكلت ما سميت ب»الهبات و الإعانات والتعزيات ما مبلغه :94.989,00 درهما، وخلال سنة 2007 عرفت مداخيل الجمعية تطورا ملحوظا إذ وصلت إلى: 1.306.200,00 درهم في حين بلغت مصاريفها ما مجموعه 1.092.099,50 درهما.وبتاريخ 21 يونيو 2008 عقدت الجمعية جمعها العام وتمت إعادة انتخاب الرئيس محمد مزري. وتم تغيير أمين المال سمير لعريبية وحل محله عبد الفتاح المكاوي وبلغت مداخيل الجمعية خلال السنة نفسها ما مبلغه 1.398.358,66 درهما.وتجدر الإشارة إلى أن التقرير المالي للستة أشهر الثانية من سنة 2008 يشير إلى أن الرصيد البنكي المتبقي إلى غاية 24 يونيو 2008 هو 488.586,10 درهما في حين أن المبلغ الذي يفترض أن يبقى هو 756.090,93 درهما. وبلغت مصاريف الجمعية خلال الستة أشهر الثانية من سنة 2008 ما مجموعه 959.043,01 درهما. وخلال سنة 2009 بلغت مداخيل الجمعية ما مجموعه 1.305.561,00 في حين بلغت مصاريف الجمعية ما مبلغه 1.841.238,71 درهم لتخلص الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش إلى أن هذه الوقائع المفصلة تشكل جريمة وهدرا وتبديرا للمال العام والاغتناء غير المشروع، لتلتمس من الوكيل العام للملك إجراء بحث وتحقيق بواسطة الشرطة القضائية المختصة التي عليها الانتقال إلى مقر الجمعية و الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لها صلة بتدبير مالية الجمعية التي أسست من أجل صيانة مصالح وحقوق منخرطيها الذين يتشكل أغلبهم من الفئات الاجتماعية الهشة.كما التمست الشكاية الاستماع بالخصوص إلى عمر الجزولي الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومحمد مزري رئيس الجمعية وأميني مالها سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي وكل الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة مباشرة بالموضوع،مع متابعة كل من ثبت تورطه في موضوع الشكاية من أجل هدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع. محمد السريدي (مراكش)

الاستماع إلى رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة مختصة في السرقة بمراكش

إيقاف شخصين يروجان الهيروين بتطوان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات