الإفراج عن ضابط شرطة ومفتشين بسلا

قاضي التحقيق استند إلى تراجع الشهود عن تصريحاتهم وإقرارهم بوجود عداوة بينهم أفرجت محكمة الاستئناف بسلا، مساء الأربعاء الماضي، عن ضابط شرطة ومفتشين، بعد أن قضوا سنة ونصف رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية الاشتباه في وقوفهم وراء اعتداء أدى إلى وفاة أحد الموضوعين رهن الحراسة النظرية بالمنطقة الأمنية بسلا. قرر عبد المنعم عقبة، قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات بسلا، في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، الإفراج عن رجال الأمن الثلاثة، الذين قضوا سنة ونصف رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية الاشتباه في وقوفهم وراء اعتداء بالضرب أدى إلى وفاة أحد الموضوعين رهن الحراسة النظرية بالمنطقة الأمنية بسلا.وارتأى القاضي تمتيع المتهمين الثلاثة بهذا القرار، والإفراج عنهم فورا، بعدما كشفت التحقيقات التي باشرها خلال هذه المدة عن براءتهم من المنسوب إليهم، وتأكده من أن ذكر أسمائهم راجع إلى محاولة تصفية حسابات عالقة بينهم وبين بعض تجار مخدرات كانوا يطاردونهم ويضيقون الخناق على أنشطتهم غير القانونية.وتحولت الشكوك لدى القاضي إلى يقين، بعدما تراجع الشهود عن تصريحاتهم السابقة أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، وكشفوا أنهم شهدوا ضد رجال الأمن الثلاثة بغرض توريطهم في جريمة قتل، موضحين أن تأنيب الضمير دفعهم إلى التراجع عن شهاداتهم، وقرروا كشف حقيقة هذا الملف. ومن المرتقب أن يلتحق رجال الأمن الثلاثة بمقرات عملهم بعد هذا الإفراج، ومزاولة وظائفهم. ويتعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية "ي.ب" والمفتش الممتاز "ر.ق" والمفتش "أ.أ".وجاء في تصريحات الشهود أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء من ذلك اليوم، التحق بالغرفة رقم 13 بحي دال بسجن سلا السجين فضيل أبركان، الذي كان في حالة صحية جيدة باستثناء زرقة في إحدى عينيه، وكان في حالة هستيرية، فحاول بعض النزلاء تهدئته، إلا أنه استمر في الصراخ، ما أدى إلى نشوب شنآن بينه وبين مجموعة من النزلاء، الذين قرروا تعنيفه، فيما وجه إليه نزيل آخر ضربة قوية بواسطة مرفقه الأيمن في الفك الأسفل، ما جعله يسقط على سرير حديدي، ويصاب بالإغماء، إلى غاية صبيحة اليوم الموالي، وبعد عملية النداء الصباحية من طرف المسؤول عن الغرفة 13، لم يتحرك الضحية، فتم استدعاء الممرض، الذي أمر بعض النزلاء بنقله إلى خارج الغرفة، وبعد فحصه، تبين أنه فارق الحياة.وانطلقت فصول القضية بعدما أمر الوكيل العام للملك بالاستماع إلى رجال الأمن الثلاثة على خلفية وفاة شاب كان موضوعا رهن الحراسة النظرية، تعرض لعنف وتعذيب، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ستة ساعات من إيداعه السجن. وأكد رجال الأمن الواردة أسماؤهم في شكاية أسرة الهالك، أن لا علم لهم بأي خبر حول الاعتداء على الشاب الضحية، وأن المصلحة المعنية تكلفت بإيداع الموقوف السجن المحلي بسلا، بشكل عاد، بتعليمات من النيابة العامة، على أساس التحقيق معه في ما بعد. وأكد رجال الأمن الثلاثة، وهم رئيس الفرقة، وهو برتبة ضابط، وعنصرين تابعين له، برتبة مفتشين، على نفي أي علاقة لهم بما وقع للضحية. وأكد رجال الأمن أنهم قاموا بواجبهم المهني، دون أن تمتد أيديهم إلى الموقوف بأي اعتداء.وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط كلفت محامين بمؤازرة رجالها المعتقلين بسجن سلا، حيث ترافع عنهم محامون تربطهم عقود بالمديرية التي قررت الإبقاء على أجور رجال الأمن المعتقلين، وعلاواتهم الشهرية، إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، عكس ما كان عليه الحال في السابق، وذلك في سابقة من نوعها في المغرب، تقرر فيها المديرية المركزية بالرباط تعيين محامين للدفاع عن رجال أمن معتقلين في ملف جنائي، وليسوا أطرافا مطالبين بالحق المدني. محمد البودالي

الإفراج عن ضابط شرطة ومفتشين بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حملات ضد النقل السري والدراجات النارية بالجديدة

متهم بالنصب والتزوير أمام استئنافية الناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات