خلافات بين أعضاء الحكومة حول اللائحة الوطنية

الصقلي تحفظت على مقترح الداخلية واجتماع حكومي يفضي إلى تشكيل لجنة وزارية للتحرك قبل الانتخابات أفادت مصادر مطلعة "الصباح"، أن الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي، عرف نقاشات حادة بين بعض الوزراء بسبب القوانين الانتخابية والطريقة التي تطرح بها التمثيلية داخل مجلس النواب المقبل، بالنسبة إلى صنف اللائحة الوطنية. وقالت المصادر نفسها إن وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، تزعمت خلال الاجتماع الذي ترأسه عباس الفاسي، أول أمس (الأربعاء)، هذا التوجه المطالب بإعادة النظر في مقترحات وزارة الداخلية بشأن تمثيلية النساء ضمن اللائحة الوطنية، إذ خلص الاجتماع، تضيف المصادر نفسها، إلى تشكيل لجنة تضم وزراء من الحكومة يطلبون اجتماعا بمقر وزارة الداخلية لمناقشة الأمر.وباءت محاولات اللجنة الوزارية مع وزارة الداخلية بالفشل، إذ اعتبرت الأخيرة أن النقاشات جارية مع الأحزاب، وأن ما تم التوصل إليه من توافقات بشأن اللائحة الوطنية والقوانين الانتخابية، عموما، لا يمكن التراجع عنه، سيما أن ضغط موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نونبر يؤثر على سير النقاشات، ويستعجل الداخلية لتكون جاهزة في أفق بدء التحضير للإعداد اللوجيستيكي للاستحقاقات المقبلة. وكشفت المصادر ذاتها أن الوزيرة نزهة الصقلي، أبدت تحفظها، خلال اجتماع الحكومة، بشأن "تخريجة" وزارة الداخلية القاضية بتوزيع اللائحة الوطنية بين النساء والشباب، مثيرة الانتباه إلى أن الدستور الجديد يقول بالمناصفة بين الجنسين، كما أن تمثيلية النساء في المؤسسة التشريعية المقبلة، لا تصل إلى المعايير الدولية بشأن إشراك المرأة في الحياة العامة، إذ تفرض هذه المعايير أن تكون التمثيلية بالثلث على الأقل، أي ما يعادل 20 في المائة من مجموعة أعضاء مجلس النواب، وهي التزامات دولية ذكرت بها الصقلي أعضاء الحكومة، مشيرة إلى أن تخصيص 60 مقعدا نيابيا فقط يعني أن حضور النساء في الغرفة الأولى لن يتجاوز سقف 15 في المائة، ما يشكك في التزامات المملكة بالأهداف الإنمائية للألفية، لضمان التمثيلية السياسية للنساء بما تشكله من مؤشر أساسي لقياس درجة التنمية لدولة من الدول.وفي السياق ذاته، علمت "الصباح" أن الوزير نزهة الصقلي أبدت تحفظاتها حول مقترح اللائحة الوطنية، كما قدمت مجموعة من الملاحظات تؤاخذها على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء من خلال اللائحة الوطنية في حوالي 60 مقعدا أي بنسبة 15 في المائة فقط من أصل 395 مقعدا، في حين تبقى فرص ترشيح النساء في الدوائر الانتخابية المحلية ضئيلة، إذ شددت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، على ضرورة التنصيص ضمن مقتضيات القانون التنظيمي على التشجيع على المناصفة كوضعية دستورية يسعى النص الجديد إلى تكريسها.وتضمنت المقترحات مجموعة من المقترحات، منها التنصيص على إلزامية تخصيص 20 في المائة من اللوائح المحلية للنساء كوكيلات لها، واعتماد مبدأ المناصفة في اللوائح المحلية، بألا يكون الاسمان الأولان في لائحة الترشيح من الجنس نفسه، علاوة على إقرار تحفيزات مادية بالنسبة إلى الأحزاب السياسية التي تحترم تخصيص لوائح للترشيحات النسائية. إحسان الحافظي

خلافات بين أعضاء الحكومة حول اللائحة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عائلات معتقلي خلية بليرج تعتصم بالرباط

تقرير: الرشوة وصعوبة التمويل يحدان تنافسية الاقتصاد الوطني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات