اختناقات بآسفي بسبب غازات معامل كيماوية

إدارة المعامل تصرف نفايات غازية سامة وتعول على رياح الشرقي لنقلها بعيدا عن المدينة عاشت آسفي، ليلة أول أمس (الخميس)، حالة رعب شديدة، إثر إصابة عشرات السكان بحالات اختناق حادة، نقلوا إثرها إلى مستشفى محمد الخامس ومصحات خاصة بالمدينة. وقالت مصادر مطلعة إن المدينة عاشت رعبا حقيقيا عند توافد عشرات الحالات ومئات المرافقين لهم على المستشفى والمصحات الخاصة، فيما هرع آخرون إلى محلات تجارية بحثا عن الحليب الذي نفد بسرعة، وهي المادة التي بحث عنها المواطنون للتخفيف مما قد يكون تسمما أصيبوا به نتيجة تسرب غازات من المعامل الكيماوية بآسفي.ووضع أغلب السكان كمامات ومناديل، فيما عرف مستشفى محمد الخامس حالة اكتظاظ غير مسبوقة، نتيجة توافد جميع الأسر ومطالبتها بالاستفادة من العلاجات الأولية، ما خلق حالة ارتباك داخله، خاصة أن طبيبا واحدا كان يشرف على عشرات الحالات، قبل أن يلتحق به باقي الأطباء، بعد تدخل جمعيات حقوقية عبر الاتصال بمسؤولي مندوبية وزارة الصحة.وسجلت أول حالة اختناق على الساعة الثامنة والنصف من مساء أول أمس (الخميس)، لتليها مباشرة حالات أخرى، قبل أن يدب الرعب في السكان، خاصة أن الحادث صادف الفترة المسائية.وفيما تحدثت مصادر من داخل المدينة عن 250 حالة إصابة باختناق، قال المدير الجهوي لوزارة الصحة عبد الإله قصبي، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح، إن عدد الحالات التي عولجت داخل مستشفى محمد الخامس لم تتجاوز 56 حالة، كلها مصابة بحالة اختناق حاد، وأغلبهم شباب. مضيفا «لم تفد علينا أي حالة أطفال، بل أغلبهم شباب، وبالفعل عاش المستشفى حالة اكتظاظ شديد نتيجة مرافقة العائلات لأفرادها المصابين، كما أن آخرين وفدوا للاطلاع على الأوضاع نتيجة الصدمة القوية التي أصابت الجميع». وأكد المسؤول الصحي نفسه أن حالات الاختناق التي عرفتها المدينة ناتجة عن استنشاق «هواء ملوث»، مضيفا أنه سيتم فتح تحقيق لتحديد مصدره ونوعه.وفند المدير الجهوي أن يكون حصل أي نقص في الأوكسيجين، ما دفع الأسر إلى اللجوء إلى المصحات الخاصة، مضيفا «حالة الصدمة خلقت الارتباك لدى الجميع».على صعيد آخر، أمر الوكيل العام للملك بفتح بحث في الموضوع لمعرفة مصدر التسرب، خاصة أن السكان أكدوا أن مدينة آسفي تسجل سنويا حالات اختناق نتيجة تسربات غازية من المعامل الكيماوية، كما سبق أن اشتكى سكان الدواوير المحيطة بالمعامل من أمراض خطيرة نتيجة هذه التسربات وغبار نفايات تحملها الرياح إلى بيوتهم وحقولهم. وأكدت مصادر أخرى أن المدينة عاشت حالات اختناق مماثلة في نونبر 2004، إذ اختنق ستة رجال وأربع نساء ورضيعان. كشفت مصادر من متقاعدي المعامل الكيماوية أن حالة الاختناق ناتجة عن عمليات إحراق مادة الكبريت من أجل استخراج حامض «السيلفريك»، وهي عملية كيميائية تمر من عدة مراحل. مضيفة أن الإدارة كانت تقوم بهذه العملية كلما كانت الرياح شرقيا، وذلك لنقل النفايات الغازية السامة بعيدا، لكن «ما وقع أمس خطير جدا، لأنهم لم يحترموا المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، إذ ينتظرون إلى أن تكون الرياح شرقية للقيام بالعملية وتصريف النفايات الغازية التي تحملها هذه الرياح بعيدا عن المدينة وبالتالي السكان، لكن السؤال المطروح هو هل يجب أصلا تصريف هذه النفايات؟ ألا يجب أن تحول هي الأخرى للتخفيف من ضررها على البيئة؟». إلى ذلك، نفى مسؤول من إدارة المكتب الشريف للفوسفاط في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أن تكون عملية تصريف الغازات لا تحترم المعايير الدولية، مضيفا أن «ظروفا مناخية استثنائية» أدت إلى حالات اختناق وصفها المسؤول نفسه ب»البسيطة». وأوضح أن تغيرا فجائيا في المناخ أدى إلى حمل الغازات غير السامة على حد تعبيره إلى المدينة وسجلت حالات اختناق معدودة، أغلبها غادر المستشفى بعد تلقيه العلاجات. وشدد المسؤول ذاته على أن المعامل مصنفة في أعلى مراكز الجودة «إيزو» لأنها تحترم جميع المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال. ولم يحدد المسؤول نفسه طبيعة هذا الغاز أو تركيبته الكيماوية مكتفيا بالقول «هو غاز ليس ساما وكل المعايير تسمح بتصريفه عبر مداخن»، قبل أن يؤكد أن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط ستحرص على أن تنسق مع مديرية الأرصاد الجوية لتبقى على اطلاع دقيق على المتغيرات المناخية، وبالتالي «الاستعداد لكل طارئ».في السياق ذاته راسل فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوزير الأول من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وإجراء خبرة في المعامل الكيماوية، بعد تبين أنها لا تحترم المعايير الدولية، حسب الفرع نفسه. ضحى زين الدين ومحمد العوال (آسفي)

اختناقات بآسفي بسبب غازات معامل كيماوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاضاة "الفيسبوكيين"... مهمة شبه مستحيلة

تنقيلات في صفوف رجال السلطة قبل الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات