67 قاضيا يؤدون اليمين باستئنافية الرباط

الرئيس الأول للمحكمة دعاهم إلى الحفاظ على الاستقلالية والنزاهة انضاف إلى سلك القضاء 67 قاضيا وقاضية، أدوا اليمين القانونية في جلسة علنية، الثلاثاء الماضي، بمحكمة الاستئناف بالرباط. ويتعلق الأمر بإدماج موظفين عموميين ومحامين في سلك القضاء، 33 محاميا و34 موظفا، أحيل جلهم على قضاء الحكم، باستثناء 8 محامين ألحقوا بالنيابة العامة، وعين أغلبهم بالمحاكم الابتدائية، فيما عين الباقون في المحاكم الإدارية وذلك حسب الاحتياجاته، بناء على نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء برسم اجتماعات الأخيرة من دورة فبراير 2011.كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، إدريس بلمحجوب، التي تلاها على مسامع القضاة الجدد بحضور وزير العدل، محمد الناصري، تضمنت التنصيص على ضرورة الالتزام بالمبادئ العامة التي كرسها الدستور المغربي في مجال الحكامة القضائية، وذلك من خلال تنصيصه على مبدأ الحفاظ على الاستقلالية والنزاهة وضمان شروط المحاكمة العادلة. و كذا الضمانات التي منحها إلى القضاة أثناء أداء مهمتهم، خاصة ما تضمنه الفصل 109 الذي ينص على أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، ويجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهددا، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية. ويعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. ويعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. ودعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، القضاة الجدد إلى تمثل القيم الجليلة للقضاء وفضائل الأخلاق والحفاظ على قدسيتها خلال مزاولة عملهم الوظيفي، وذلك بالنظر لحساسية المسؤولية الملقاة على عاتقهم.وتعد عملية إدماج 33 محاميا و34 موظفا عموميا، الأكبر من نوعها والتي يراد من ورائها تعزيز سلك القضاء بأطر جديدة خاصة أمام التغييرات التي طرأت على المحاكم في ما يخص التعديلات التي أدخلت على التنظيم القضائي وقانون القرب.وينمح التنظيم الأساسي للقضاة في فصله الثالث إمكانية تعيين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالسلك القضائي، لأساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات، والمحامين الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة.أما فيما يخص المحاكم الإدارية، فيعين بها الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية، وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.ويعين الموظفون في السلك القضائي بالدرجة التي يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي للدرجة التي كانوا ينتمون إليها في الأصل، فإن لم توجد في السلك القضائي درجة يساوي رقمها الاستدلالي رقم درجتهم الأصلية عينوا في درجة السلك القضائي التي يلي رقمها الاستدلالي مباشرة رقم الدرجة التي كانوا ينتمون إليها في إطارهم الأصلي. كريمة مصلي

67 قاضيا يؤدون اليمين باستئنافية الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفحم شخصين في حريق بطنجة

تفاصيل جريمة قتل بالحي الحسني بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات