الحبس لموثقة بالبيضاء بتهمة خيانة الأمانة

التحقيق كشف استحواذ عائشة المسعودي على ودائع تجاوزت مليار سنتيم قضت غرفة الجنح الاستئنافية بالبيضاء، أخيرا، بإدانة الموثقة عائشة المسعودي، المتابعة في حالة اعتقال، بسنة حبسا نافذا بعد متابعتها بتهمة خيانة الأمانة. واعتقلت عائشة المسعودي بناء على أربع شكايات من زبناء مكتبها، تتعلق بالتصرف في مبالغ مالية بملايين الدراهم، وخيانة الأمانة والنصب وانتحال صفة والسب والشتم. وأكد محامي أحد ضحايا الموثقة، في الشكاية التي تقدم بها إلى الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، أن المتهمة عائشة المسعودي استحوذت على مبلغ مالي قدر بـ 336 مليون سنتيم، وآخر يقارب تسعة ملايين سنتيم بموجب شيكين مسحوبيين عن الشركة العامة المغربية للأبناك، يمثلان قيمة تعويض حبي تكلفت المتهمة بدفعه إلى ورثة مقابل التنازل عن عقود عقار، حتى تتمكن الشركة من إتمام إجراءات ملكيتها للأنصبة العقارية التي كان يملكها والدهم.وقال دفاع الضحايا، في شكاية ثانية، إن المسعودي استولت على مبلغين آخرين، قدر الأول في 306 ملايين سنتيم، والثاني يزيد عن مليار و500 مليون سنتيم يمثلان قيمة ثمن كراء عقار بمراكش، مضيفا أن العملية لم تتم بسبب مشاكل قانونية مرتبطة بالعقار، غير أن الموثقة لم ترجع جزءا من المبلغ المالي حدد بأزيد من 380 مليون سنتيم.وأكدت المشتكية الثالثة أن الموثقة استولت بدون موجب حق على مبلغ مائة مليون سنتيم بعد بيع عقار يخصها، مضيفة أنها طالبتها باسترجاع المبلغ غير أنها رفضت ذلك.وجاء في شكاية رابعة أن الموثقة أشرفت على عملية بيع عقار تعود ملكيته إلى ورثة أحد الهالكين، غير أنها احتفظت بمبلغ 325 مليون سنتيم رغم أنهم أدوا واجبات الضريبة المستحقة على العقار المذكور وحصلوا على شهادة تفيد ذلك. وخلص التحقيق الذي أجراه خالد زكي، قــاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، إلى أن تهمة خيانة الأمانــة والنصب ثابتة في حق المسعــودي، على اعتبار أنها احتفظت بمبالغ مالية تخص زبناء لنفسها وامتنعت عن دفعها لمستحقيها، مضيفا في خلاصة تحقيقه أن المتهمة بهذا الفعــل تكون "حولت بســوء نية الحيازة المؤقتــة التي عهد بها لتلك المبالـغ إلى نيــة تملكها بصفة نهائية".وتابع قاضي التحقيق سالف الذكر المتهمة بانتحال صفة محام، بعد اعترافها لدى الضابطة القضائية أنها قامت بمتابعة ملف التحقيق ضد ورثة أحد زبنائها لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد خصمهم، كما قامت بدراسة وتسوية الملف الجنحي الذي كان مباشرا ضد أحد زبنائها، غير أن المحكمة الابتدائية برأتها من هذه التهمة، واكتفت بإدانتها بسنة ونصف حبسا نافذا بعد متابعتها بتهمة خيانة الأمانة، وبتعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 360 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي ستخفضه غرفة الجنح الاستئنافية إلى سنة واحدة حبسا نافذا. الصديق بوكزول

الحبس لموثقة بالبيضاء بتهمة خيانة الأمانة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: موقع السلطة القضائية في الدستور الجديد (2/1)

المشتكي في ملف عقار الدولة يعتذر للمعتقلين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات