“الضبط”… المفهوم الجديد لدور الدولة

الضبط يغطي مجموع المسلسل الذي بواسطته تبحث الأنساق عن الحفاظ على حالة الاستقرار والثبات يشكل الضبط مفهوما جديدا لدور الدولة انتقلت بمقتضاه من الأشكال التقليدية في تدبير الشأن العام إلى صيغة أخرى منحتها إمكانية إبداع ميكانيزمات بديلة. فما المقصود إذن بالضبط؟ إن اللجوء إلى "براديغم" الضبط في الحقل العلمي لم يعد يفصل عن إشكالية طلب إلغاء الأشكال التقليدية للفعل العمومي، بالنظر إلى "انحطاط" الدولة التي أصبحت مفرغة، وإلى عالم يستعمل "براديغم" علمي حجة ودليلا للسلطة في النقاش السياسي لشرعنة بروز ووجود دولة "ضابطة / منظمة ". يصبح من الضروري القيام بعمل استباقي للتوضيح يؤدي إلى الاستعمال المعقلن والنقدي لمفهوم أصبح مؤدلجا بقوة.ظهر مفهوم الضبط في القرن 18 في مجال العلوم التقنية (الكهرباء ، تم في القرن 19 في مجال الفيزيولوجيا، ليعرف هذا المفهوم بعد الحرب العالمية الثانية انتشارا واسعا في العلوم الاجتماعية، بداية تحت تأثير التطور السبرنتيكي، ثم في إطار النظرية العامة للأنساق. إن الضبط يشكل عنصر/مفتاح النظرية العامة للأنساق"، حيث أن كل نسق منظم يتشكل من مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة ويتواجه في الواقع، وبشكل دائم مع عوامل عدم التوازن وعدم الاستقرار الناجمة عن محيطه".لذلك، فإن الضبط يغطي مجموع المسلسل الذي بواسطته تبحث الأنساق عن الحفاظ على "حالة الاستقرار والثبات" بإلغاء تأثير الاضطرابات الخارجية، وقد استمر هذا المفهوم بالانتشار في مجال الحقول الاجتماعية بشكل أكثر منطقيا وبالسيرورة النسقية- نفسها النظامية. إن نمط التفكير النسقي الذي يبين كل عنصر من الواقع الاجتماعي ليس فقط بواسطة العزل، ولكن أيضا عبر علاقات التبادل والتفاعل الذي توحدها وتجمعها بالأخرى، وبهذا الشكل أصبح يفرض بشكل تدريجي داخل كل العلوم الاجتماعية. الضبط في المجتمعات المعاصرةلقد أصبح الضبط مفهوما/ مفتاحا في علم الاجتماع، انطلاقا من حقلين سوسيولوجيا العلاقات الصناعية، وسوسيولوجيا التنظيمات، وأيضا في علم الاقتصاد وعلم السياسة، وأصبح هذا المفهوم بالخصوص، في قلب تحليل النسق السياسي الذي يقدمه دافيد إيستون سنة 1965، تحليل يركز على دراسة الميكانيزمات التي بواسطتها يتمكن النظام السياسي من البقاء والاستمرارية رغم الاضطرابات الخارجية. كما يوجد في قلب تحليل السياسات العمومية، على الأقل، من لحظة التخلي عن نظرة المركزية الدولاتية بالتركيز على مسلسلات المفاوضة والتوافق والتسوية بين الفاعلين وبشكل عام، الفعل العمومي. كما يتضمن الضبط أيضا مفهوما جديدا للدولة لا ينفصل عن أزمة دولة الرعاية، فهو يتضمن الانتقال من الدولة "المنتجة" التي تضمن التدبير المباشر للأنشطة الاقتصادية إلى الدولة "الضابطة" التي لا تحل محل الفاعلين الاقتصاديين ولكنها في المقابل تقتصر على فرض مجموعة من قواعد اللعب والسعي إلى التنسيق بين أنشطتهم. كما يتضمن المفهوم أيضا بروز أسلوب جديد للفعل العمومي، حيث أن الدولة لا تنصب نفسها كفاعل، ولكن كحكم داخل "اللعب الاجتماعي"، حيث تخلت عن فرض آرائها، وأصبحت تتفاوض باستمرار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحقيق التسويات الضرورية. كما لم تعد تبحث عن إدراك والدفع بالتغيير، ولكنها تتدخل قبل الكل من أجل التخفيف من التوترات وفض النزاعات وضمان توازن المجموع. إن أزمة دولة الرعاية قاد إلى "تغيير حقيقي للبراديغم" الدولاتي، فالدولة الكينـزية المتدخلة والموزعة تميل لتحل محلها الدولة "الضابطة" التي تتمثل مهمتها الأساسية في وضع القواعد.إن "براديغم" الضبط يفتح النقاش في اتجاهين، الأول حول كيفية إدراك الدولة لاستمرارية مهامها المتعلقة بالمصلحة العامة في إطار سياق التخلي التدريجي عن مهامها وإعادة تركيبها أو صياغتها، والناتج عن مسلسل التحرير، وهنا تطرح إشكالية ضبط كل المرافق العمومية، والثاني حول كيفية تنظيم الدولة لمختلف بنياتها ووسائل عملها، خصوصا، من خلال اللجوء المتزايد إلى مؤسسات ووحدات تتوفر على امتيازات السلطة العامة، وبشكل عام، ماهية نتائج هذا التنظيم على شكل وطريقة عمل المؤسسات. كما أن مفهوم الضبط يشمل أيضا دلالتين مختلفتين: من جهة، تحليل المسلسلات التي بواسطتها تصل كل مجموعة اجتماعية إلى الحفاظ على التلاحم، وتضمن استمرارها ووجودها، رغم تعدد المصالح الموجودة بداخلها، ومن جهة ثانية، تحليل مسلسلات التغيير التي تعرفها المجتمعات المعاصرة والتي تتزايد داخلها بتعقد المشاكل التي تفرض اللجوء إلى ميكانيزمات أكثر مرونة للتنسيق والإدماج، وهذان المظهران لا يبدوان متوافقين أو متطابقين.إذا كان الضبط، في الواقع، وظيفة قارة تتجاهل وجود الشرط الاجتماعي، إلا أن شروط ممارستها يمكن أن تتغير بتغير الاجتماعي، فخطاب الضبط يحيل أيضا على الأشكال الجديدة المتخذة بواسطة عملية الضبط في المجتمعات المعاصرة، وكل هذه الالتباسات توجد في حقل الضبط القانوني الذي يظهر كمفهوم غامض وملتبس، متعدد المعاني و يستعمل في مجالات متنوعة. لذلك من الصعب إعطاء تعريف شامل جامع لمفهوم الضبط، ورغم أن أصل هذا المفهوم يعود إلى اللغة الإنجليزية، فإنه ظهر أيضا في اللغة الفرنسية، فالمعنى القريب عندما يتعلق الأمر بسلطة الضبط، يحجبه الإحالة على المفهوم نفسه في أصوله الإنجليزية التي تعني ترجمتها الحقيقية التقنين. ورغم غياب تعريف متفق عليه لهذا المفهوم، فإن ذلك لم يمنع من التطرق إلى المبادئ التي يرتكز عليها، تقنية الأدوات التي يشتغل بها، والشكل المؤسساتي الذي ينتشر فيه وتنوع الفاعلين الذين يلتمسونه.ولذلك فالتنظيم يمكن أن ينظر إليها كنوع من الضبط الذي يكمن في إنتاج القواعد الموجهة إلى تنظيم قطاع محدد ، حسب التعريف العام المرتبط بالنموذج المسمى الدولة الضابطة التي تخلت عن مهامها متعهدا وفاعلا، إلا أن الضبط يعني في الواقع الأشكال المختلفة للتدخل الذي بواسطته تضمن الدولة "من أجل الحاضر والمستقبل المشروع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمجموعة بشرية ما "بتفويض، إلى أقصى حد، مهامها الوظيفية لفاعلين آخرين. وانطلاقا من هذه المقاربة العامة، يمكن أن يفيد ضبط قطاع أو نشاط" مجموعة من المفاهيم، ولكن تعريفه الضيق يعني الفعل الذي يتوسط ما بين تحديد السياسات العمومية بذاتها وتدبيرها أو تسييرهـا". في حين أن التعريف الواسع المستوحى من النظرية العامة للأنساق أو النظم، يعني "عمل الميكانيزمات بشكل صحيح يحافظ على النظام الموجود"، وفي كلتا الحالتين يتعلق الأمر "بالعمل على اشتغال نظام معقد بشكل صحيح". فالمفهوم الأول أكثر دقة وحيادا وتستسيغه التقاليد والمفاهيم القانونية بسهولة: وبذلك تكون سلطة الضبط الوسيطة بين السلطة التي تحدد القواعد والفاعلين في الميدان، وتكرس عملها أساسا لمراقبة احترام النصوص وفي حالة تسجيل الخروقات تعاقب، وتلتزم في الحال بتفعيل المساطر من أجل تطبيقها، وفي هذه الحالة، فإن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية في تحديد القواعد التي تسهر سلطة الضبط على تطبيقها.والمفهوم الثاني سياسي بشكل أكبر، ويرتبط بالهدف من الضبط، حيث يعمل على تقييم النتائج بالمقارنة مع القواعد الموضوعة مسبقا والبلوغ إلى احترام هذه الأخيرة بواسطة الجزاء والعقوبة، أكثر من البحث بواسطة جميع الوسائل لإيجاد ضوابط للسلوك التي تمليها الملاحظة المتأنية للواقع والقدرة على التدخل السريع الذي يتناسب مع الانحرافات المثبتة أو المتحققة. لقد تم الدفاع عن هذه المقاربة بالخصوص في المجال الاقتصادي الذي يمكن أن نحدد فيه نموذج الضبط المراد تحقيقه "كمجموعة من التقنيات المتمفصلة في ما بينها من أجل تنظيم أو الحفاظ على التوازنات الاقتصادية في القطاعات التي لا تتوفر حاليا أو بحكم طبيعته، على القوة أو الموارد لتنتجها بنفسها"، ولكن تقدم أيضا بالنسبة لقطاع الاتصال السمعي البصري، الذي ينتظر المتبارزون والمتنافسون فيه من هيأة الضبط أن تتصرف بالضغط أكثر من العقاب، وبالتفاوض عوض التهديد، في إطار أكبر قدر ممكن من الحرية والمرونة في التحرك، فالأساسي هو تحقيق الهدف.السلطات شبه تشريعيةوسواء تم تبني المقاربة الأولى أو الثانية لمفهوم الضبط، فإن دور الهيئات المكلفة به والاختصاصات والسلطات المخولة لها ليست بالضرورة متشابهة، فوفق المقاربة الأولى يجب أن تتوفر سلطة الضبط، خصوصا، على مجموعة من الاختصاصات الضرورية لضمان القيام بمهامها، بمعنى ما يسميه الأنجلوسكسونيون السلطات الثلاثة: الشبه التشريعية، الشبة القضائية، وفي فرنسا، يتم الميل إلى المقاربة الأولى، مع الاستعانة بالمقاربة الثانية في بعض الأحيان في ما يتعلق بتقنين الأسواق المالية.ويجب الإشارة، في بعض الأحيان، إلى انشغال يبدو خفيا وغير ظاهر بالنسبة إلى المقاربتين معا، حيث تشكل أحد مظاهر جاذبية نظام الضبط من طرف هيئة أو سلطة مستقلة، إنه هم وانشغال تحقيق الفعالية، ففي الواقع ينتظر من الضبط أن يضمن باستمرار التفاعل بين القانون والواقع، بما يعني أنه يعود لسلطة وهيأة الضبط مهمة التطوير المستمر والدائم للقواعد التي تسهر على تطبيقها للتتبع والمواكبة الجيدة لتطور الأفعال والممارسة على أرض الواقع أو الابتكار الذي يتم من طرف الفاعلين والمتعهدين. وبالموازاة يجب على هذه الهيأة أو السلطة أن تضع باستمرار حدا للأفعال المنحرفة، أو التي يمكن أن تأثر على توازنات النظام، بل أكثر من ذلك إذا أمكن يجب أن تقوم باستباقها، وهذا ما يفسر التعبير المستعمل غالبا بالنسبة إلى الاختصاصات المعترف بها للسلطات الإدارية المستقلة التي تنظم أو تضبط سوقا أو قطاعا: "تحدد القاعدة التي يجب تطبيقها، وتطبق القاعدة المتحققة، وتحقق للحسم في المنازعات وتعاقب"، لإعطاء فكرة كاملة عن مبادئ الاستمرارية في الفعل والاشتغال معا واللذين يعتبران أساس مفهوم الضبط، ويكون هنا إبراز أهمية الوظائف الفوق قانونية، لهذه الهيآت والسلطات، مناسبا والتي هي أساسا: الإعلام والإقناع، والضغط . الضبط يؤطر المنافسة ويشكل ضمان خدمة تمتد إلى مجموع تراب الدولة الإرث الحالي لمفهوم الضبط يحيل على حركة الليبرالية الاقتصادية والسياسية التي عرفها العالم خلال نهاية القرن الماضي. حيث برز وازداد مع العولمة وانتشار الأفكار التي رافقتها، لذلك فالسؤال الجوهري هو كيفية محاولة تقريب الطريقة التي تدبر بها السلطات العمومية التوتر ما بين هم التكييف وقابلية رد الفعل والفعالية داخل أنماط التنظيم والتدخل التي تحيل على براديغم الضبط، من جهة، ومتطلبات المرور إلى الديمقراطية كتعبير عن نوع من التوازن ما بين السلطات ووضع ميكانزمات للمسؤولية التي تنتج عنها، من جهة أخرى. يتعلق الأمر بوضع تقويم لمهام الدولة التي تسمى ميكانزمات الشفافية ورهانات السلطة المرتبطة بها وجعلها موضع سؤال واستفهام بشكل متتابع و متتالي، لذلك فتوطين وأقلمة براديغم الضبط في سياق الليبرالية السياسية تمنح زاوية خاصة لملاحظة الرهانات التي تلاءم إصلاح الحكامة العمومية.وبصيغة أخرى، إن مفهوم الضبط يوضح سمة أساسية تتمثل في"الإرادة والرغبة في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر من البحث عن عرض إثباتات أو تأكيدات نظرية. ويجب أخيرا إضافة، وهذه خصوصيات أساسية لضبط الأسواق، أن هذا الضبط يتم في سياق يتجاوز كثيرا الحدود الوطنية حيث السوق تكون في الغالب عالمية وتتعلق بالخصوص بالمجالات المالية والبنكية، وأيضا بشكل تدريجي بالنسبة للمجالات الأكثر قطاعية كالاتصالات والإعلام والاتصال وأيضا الكهرباء.... فسلطات الضبط الوطنية هي إذن في علاقة مستمرة مع نظيراتها الأجنبية، وهي مدعوة إلى مقابلة القواعد التي تطبقها بشكل دائم، إضافة إلى أنها تخضع إلى حكم مختلف الفاعلين المتدخلين في السوق سواء كانوا وطنين أو لا. وفي ظل هذه الشروط، فالحرية التي يتوفر عليها بلد وأيضا نظام ضبط السوق والقطاع الذي يتبناه له حدوده، والمرجعية الأجنبية أو الدولية تلعب دورا لا يمكن تجاهله في الاختيارات التي يتم تطبيقها، ولذلك من الضروري التوقف قليلا عند بعض التجارب الدولية، خصوصا الأمريكية والإنجليزية التي أغنت التجربة الفرنسية. فالضبط يسمح بتأطير المنافسة ووضع هذه الأخيرة في خدمة الأهداف السياسية التي تصالح بين الفعالية والشفافية والإنصاف من خلال إحداث وخلق مرافق ضرورية من أجل محاربة اللامساواة، ويشكل ضمان خدمة تمتد إلى مجموع تراب الدولة أحد العوائق الحقيقية القادرة على مواجهة سلطات الضبط. د.هشام مدعشا: أستاذ باحث

الصياغة الديمقراطية للعملية الانتخابية (الحلقة الأخيرة)

إحالة قاتل شقيقه على استئنافية البيضاء

مقالات ذات صلة