النقابات الصحية تشتكي العمال والولاة لوزير الداخلية

وجهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر رسالة إلى وزير الداخلية الطيب الشرقاوي تدعوه فيها إلى التدخل من أجل وضع حد ل"المضايقات" التي يتعرض لها بعض مدراء المصحات الخاصة من طرف بعض الولاة والعمال، بعد قرار وزيرة الصحة ياسمينة بادو القاضي القاضي بإغلاق 13 مصحة خاصة في عدد من المدن، وهو القرار الذي طعن في مشروعيته مدراء هذه المصحات أما المحاكم الادارية، إلا أن ذلك لم يمنع من قيام لجان محلية تابعة للعمالات بزيارات ميدانية لهذه المصحات من أجل تنفيذ قرار الإغلاق، وهو ما أثار توترا بين مدراء المصحات واللجان المذكورة، في وقت فيه لم تنظر المحاكم الإدارية المختصة في طلبات الطعن في قرار وزيرة الصحة ياسمينه بادو.وجاء في الرسالة التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، «حيث أن القانون 10ـ94 المنظم لمهنة الطب لا يمنح لوزارة الصحة أي سلطة أو صلاحية لإغلاق المصحات الخاصة، ما يجعل قرار إغلاق وزيرة الصحة 13 مصحة مخالفا للقانون وتطاولا على سلطة القضاء الذي خوله القانون وحده صلاحية إصدار قرار إغلاق المصحات الطبية الغير مستجيبة للمعايير المعتمدة، والتي من شأنها أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى».وتضيف الرسالة أن المادة 22 من المرسوم رقم 2ـ 97ـ 421 تحدد بوضوح أن المراد بلفظ الإدارة في المادة 27 من القانون 10ـ94 هو الأمين العام للحكومة دون غيره، بالإضافة أيضا إلى أن لجان التفتيش التي كونتها وزارة الصحة لم تكن مشكلة وفق الضوابط القانونية وخاصة المادة 17 من المرسوم رقم 421ـ 97 ـ 2 .وتشدد الرسالة على أنه وبالرغم من أن مدراء المصحات الخاصة الذين «شهر بهم « من طرف وزيرة الصحة، قاموا بالطعن في قراراتها أمام الجهة القضائية المختصة لأنها «مخالفة للقانون» ، إلا أنهم أصبحوا يتعرضون ل»مضايقات» من طرف لجان كونت من طرف بعض الولاة والعمال بناء على طلب من وزيرة الصحة. واعتبرت الرسالة أن قرارات الولاة والعمال التي تستدل بها هذه اللجان في عملها، جاءت بدورها مخالفة للقانون لأنها بنيت على قرارات «غير مبينة على أساس قانوني» استصدرتها وزارة الصحة وتتعارض مع القانون المنظم لمهنة الطب.وكانت وزيرة الصحة اتخذت قرارا بإغلاق 13 مصحة خاصة، لتعلن الأمانة العامة للحكومة عدم علمها بحيثياته، علما أنها الجهة المخولة قانونا بمنح رخص إنشاء المصحات الخاصة وسحبها.واعتبرت جهات نقابية طبية أن قرار ياسمينة بادو لايستند على أساس قانوني، و يأتي في ظرفية تتسم بالاستعداد للانتخابات، الشيء الذي دفع الوزيرة الاستقلالية، حسب المصادر ذاتها، لاتخاذ هذا القرار ل»التغطية على إفلاس المنظومة الصحية» إبان توليها تدبير شؤون وزارة الصحة. رشيد باحة

النقابات الصحية تشتكي العمال والولاة لوزير الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أعضاء تعاونية ببني ملال يفضحون تجاوزات رئيسهم

تبادل التهم بين نائبي عمدة مراكش حول صرف ميزانية المجلس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات