الصياغة الديمقراطية للعملية الانتخابية (الحلقة الأولى)

قراءة دستورية وسياسية في المنظومة الانتخابية ثمة علاقة جدلية بين الديمقراطية والانتخاب؛ فلا يمكن الحديث عن وجود نظام ديمقراطي في غياب انتخابات نزيهة وشفافة ؛فالانتخابات غدت من الوسائل الناجعة لتعميق المسألة الديمقراطية لذلك اتجه الفكر السياسي الغربي إلى جعلها القناة الأساسية للوصول إلى السلطة السياسية بشكل تحول معه الحق في الانتخاب مجسدا لخاصيتين أساسيتين؛ فهناك من جهة الشرعية القوية التي تتمتع به المؤسسات الدستورية المنبثقة عن صناديق الاقتراع ومن جهة أخرى هناك كونية تعاطي المجتمعات المتحضرة مع العمل الانتخابي باعتباره تجسيدا للعمل الديمقراطي. إن الانتخابات لا تعدو أن تكون عملية سياسية وتقنية تخول للمواطنين اختيار شخص من بين عدد من المرشحين ليكون ممثلا للجماعة التي ينتمي إليها. بيد أن إنجاح العملية الانتخابية لا يتوقف عند إصدار القانون الانتخابي بل يتجاوزه إلى إقرار جملة من المقتضيات القانونية والسياسية بدءا بإشكالية تبيئة القانون الانتخابي (المحور الأول) والتسجيل في اللوائح الانتخابية (المحور الثاني) مرورا بالتقطيع الانتخابي (المحور الثالث) والوقوف عند تأثير أنماط الاقتراع على العملية الانتخابية (المحور الرابع) وصولا إلى الحرص على تحقيق الشروط الذاتية والموضوعية للحملة الانتخابية الناجعة (المحور الخامس) إن هذه التوطئة تضعنا أمام جملة من التساؤلات يأتي في مقدمتها : ماذا نعني بالانتخابات؟ وأي مسار اختطته في النظام الليبرالي؟ وما هي أشكال الانتخاب؟ وما مدى تأثير هذه الأشكال على المنظومة السياسية ؟ وكيف السبيل لإجراء انتخابات نزيهة شفافة وفعالة ؟إشكالية تبيئة القانون الانتخابيلا يمكن للباحث الجامعي أن يحصل حاصلا إذا ما اعتقد بأن هناك قانونا انتخابيا واحدا موحدا صالحا لكل المجتمعات الإنسانية؛ فالخصوصية السياسية مسألة تفرض نفسها بإلحاح شديد؛ بحيث لا يوجد نظام سياسي وحيد أو طريقة انتخابية واحدة تلائم على قدم المساواة كل الدول وشعوبها؛ وأن جهود المجتمع الدولي لتعزيز تنفيذ مبدأ الانتخابات الدورية يجب أن لا تثير الشكوك حول حق سيادة كل دولة وفقا لإرادة شعبها في أن تختار بحرية وأن تطور أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية سواء أكانت متفقة مع أولويات الدول الأخرى أم غير متفقة، لأن التفرد السياسي مسألة تفرض نفسها بقوة الواقع فالعملية الانتخابية تخضع لاعتبارات تاريخية وسياسية وثقافية ودينية. بيد أن هذا الإقرار الدولي بخصوصية القانون الانتخابي لا يعني مطلقا التفريط في ثوابت الانتخابات النزيهة ؛ فالمساواة بين المترشحين؛ وضمان استقلالية العملية الانتخابية وحرص الدولة على أن تيسر للمواطنين التعبير عن إرادتهم بشكل حر ونزيه كلها مطالب لا محيد عنها لوصف انتخابات نزيهة وشفافة؛ كما أنه لضمان هذا الهدف يستحسن أن يصدر القانون الانتخابي عن جهة مستقلة تتميز بالحياد القانوني والسياسي؛ بحيث تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها اجتنابا لأي طعن قد يصدر عن هذا الطرف أو ذاك.وبعيدا عن هذه الإشكاليات ينبغي له أن يراعي تنظيم الانتخابات مسألة التناسب بين المراحل الزمنية لكل استحقاق انتخابي؛ - فكيف يمكن أن نراعي مسألة التناسب الزمني للاستحقاقات الانتخابية؟حينما نتصفح الأعمال التحضيرية من البروتوكول الأول للميثاق الأوربي لحقوق الإنسان نجد المادة الثالثة تشير إلى أنه ينبغي أن لا تكون الفترات الفاصلة بين الانتخابات قصيرة جدا ولا أن تكون طويلة جدا؛ وإنما تكون بالأحرى متفقة مع الممارسة الطبيعية للدول الحرة؛ وتؤكد الممارسة بدورها على عمومية الحالة بحيث تبين أمثلة عشوائية أن النواب في الولايات المتحدة الأمريكية يعملون لمدة عامين وفي استراليا ونيوزيلاندا لمدة ثلاث سنوات وفي النمسا وبلجيكا لمدة أربع سنوات وفي بوتسوانا والمملكة المتحدة لمدة خمس سنوات ؛ وقضت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن إجراء كل الانتخابات لمدة عشر سنوات يخالف الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان. التسجيل في اللوائح الانتخابيةيعتبر التسجيل في اللوائح الانتخابية حجر الزاوية لضمان انتخابات فاعلة وفعالة ؛ فالإقبال على التسجيل في هذه اللوائح يترجم حجم المشاركة السياسية في الانتخابات؛ مثلما يخول للمواطن الحق في الانتخابات؛ إذ بدون هذه العملية لا يحق للمواطن المشاركة في كافة الاستحقاقات. وتعرف اللائحة الانتخابية بأونها تلك الوثيقة التي يسجل فيها مجموع من يؤهلهم القانون للمشاركة السياسية». وتتميز اللائحة الانتخابية بأنها عامة ودائمة فعموميتها تعني أنها ليست مرتبطة بانتخابات محددة؛ فهي تسري على كافة الاستحقاقات والاستفتاءات الوطنية والمحلية ذات الصبغة السياسية؛ أما ديمومتها فتنصرف، فتحمل نتائج جد إيجابية لفائدة لناخب يأتي على رأسها أنه يصبح غير ملزم بالتسجيل عند كل استحقاق انتخابي أو في كل سنة. بيد أن الديمومة لا تعني مطلقا أن هذه اللوائح تظل جامدة لا يشملها أي تعديل أو تحوير؛ بل إنها قد تعرف مراجعة كلية أو جزئية تتم من قبل السلطات الإدارية تبعا للمتغيرات التي تحدث للنمو البشري بالبلد.إن السؤال المطروح في هذا الصدد هو : هل أهلية الانتخاب حق أو وظيفة؟هناك جانب كبير في الفقه الدستوري يذهب إلى اعتبار الانتخاب حقا شخصيا يتمتع به كل مواطن؛ ويثبت لكل فرد باعتباره من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز حرمان أحد منها . والواقع أن حل هذه المسألة ليس هو الذي يفسر التنظيم العملي للانتخابات في الأنظمة الديمقراطية؛ وهذا ما نشاهده على سبيل المثال لا الحصر في المغرب حيث أن أهلية الانتخاب من الوجهة النظرية تعتبر وظيفة في بلادنا؛ وذلك ناتج عن إقرارنا لمبدأ السيادة الوطنية؛ فأهلية الانتخاب هي الوظيفة التي بمقتضاها يشارك المواطنون في إبراز الإرادة العامة، لكننا نلاحظ حتى مع تبنينا لهذا الموقف المبدئي أن الاقتراع يقع تنظيمه من الناحية العملية وكأنه حق؛ فممارسة هذا الحق تعتبر مجرد عمل اختياري في حين أن الغاية من فكرة أهلية الانتخاب كوظيفة هي أن تؤدي إلى التصويت الإجباري. الدكتور محمد زين الدين: أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق - المحمدية

الصياغة الديمقراطية للعملية الانتخابية (الحلقة الأولى)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية و"البيجيدي"...لعبة شد الحبل

النخبة الحزبية وإشكالية المرور إلى الاحتراف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات