الداخلية و”البيجيدي”…لعبة شد الحبل

العدالة والتنمية مازال يصر على إجراء حركة تغيير الولاة والعمال قبل الانتخابات التشريعية مع اقتراب كل محطة انتخابية، تتوتر العلاقة بين حزب العدالة والتنمية والدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، لكن في كل مرة، بسبب مختلف. متتبعون يرون أن ما يقع يدخل في إطار لعبة شد الحبل بين الطرفين، بل هناك من لا يفهم سبب هذا التوتر الذي ينم عن وجود أسرار ربما تمر في كواليس العلاقة بين حزب المصباح والداخلية. فبمجرد الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية قبل الأوان، خرج قياديو حزب العدالة والتنمية، معتبرين أن هذا الأمر لن يفي بالغرض، أي أن تنظيم انتخابات مبكرة من شأنه أن يساهم في تقوية أطراف سياسية على حساب أخرى، ويقصدون بذلك حزب الأصالة والمعاصرة، الذي منذ أن ظهر إلى الوجود، كان حزب العدالة والتنمية له ب"المرصاد". رفض البيجيدي التاريخ الذي ألمحت إليه وزارة الداخلية، والمحدد في أكتوبر، كما رفضت تاريخ 25 نونبر، ومن تم فتح باب التوتر وتشنج العلاقات.كما كان لتدخل أحد برلمانيي الحزب في لجنة الداخلية بمجلس النواب دور في تأزيم الوضع، إلى درجة أن وزارة الداخلية نددت بما أسمته "المشككين" الذين "يستبقون الأحداث" ويحكمون على أشياء، حتى قبل أن تقع. وساند في هذه الخطوة وزارة الداخلية، أعضاء حكومة الفاسي، التي أصدرت بيانا شديد اللهجة، نددت من خلاله بموقف العدالة والتنمية، في إطار اجتماع حكومي، عقد قبيل عيد الفطر. إلا أن قيادة حزب عبد الإله بنكيران، فضلت عدم الرد "رسميا" على هذا البيان، معتبرة أن من الضروري الدعوة إلى اجتماع طارئ للأمانة العامة من أجل اتخاذ موقف مناسب.وفي هذا الصدد، قد يتجه حزب العدالة والتنمية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، فهذا احتمال وارد، حسب بعض المتتبعين للشأن السياسي والحزبي، الذين يتوقعون أن يختار حزب المصباح هذا الطريق، إذا شعر أن "خطرا ما " يحدق بهم، وربما سيؤدون "الثمن غاليا" بعد توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة 25 نونبر المقبل. إن وزارة الداخلية ما فتئت توجه "ضرباتها" إلى حزب العدالة والتنمية، مثل ما وقع عندما شكك الحزب في أحداث 16 ماي، وطالبت أكثر من مرة بضرورة إجلاء الحقيقة كاملة لما وقع في ذلك اليوم الأسود.إنه مطلب تسبب في الكثير من الإزعاج، ولم يقبل مسؤولو وزارة الداخلية ما يرفعه حزب بنكيران، فوقعت "مواجهات" على مختلف المستويات.كما أن قياديي حزب العدالة والتنمية مازالوا يصرون على ضرورة إجراء حركة تغيير الولاة والعمال قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، ففي نظرهم، أن إبقاء التشكيلة الحالية، خصوصا في بعض المناطق والأقاليم، من شأنه أن يساعد على ترجيح كفة بعض الأطراف السياسية، في إشارة إلى مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الطرح الذي رفضته وزارة الداخلية، ونأت بعمالها وولاتها بأن يكونوا في هذا المستوى المتحدث عنه. كما أن مطلب رفع وزارة الداخلية يدها عن الانتخابات التشريعية، اعتبارا من اعتماد دستور جديد، ربما زاد غضب القائمين على أم الوزارات، الذين يعتقدون أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية لتكون في مستوى انتظارات المغاربة، وانتظارات ما جاء في الدستور الجديد، وما تمت الإشارة إليه في الخطاب الملكي الأخير، الذي دقق في العملية الانتخابية، وحذر من وقوع انزلاقات قد تعصف بنزاهتها وبمصداقيتها. إنها حرب تخفي معالمها تارة، وتشتد تارة أخرى. فحزب العدالة والتنمية، منذ أن قرر المشاركة السياسية، بفضل التدخل الذي قام به الدكتور الراحل عبد الكريم الخطيب، من أجل ضمان إشراك الإسلاميين، المنتمين إلى حركة التوحيد والإصلاح، في العمل السياسي، أدى عدة ضرائب، وقدم تنازلات، إلا أنه في الظرفية الراهنة، وبعد أن اشتد عوده، وضمن مكانته في الساحة السياسية المغربية، بدأ "ينتفض" على ما يحاك ضده، وربما من الضروري التفكير في منهجية، تعفي الحزب من مثل هذه المواجهات والتشجنات، وأيضا تقتضي من "حكماء" الدولة، أن يفهموا أن اللعبة السياسية تقتضي الوضوح. فكيف يعقل أنه في كل مناسبة، يطفو إلى السطح توتر لا تفهم أسبابه الحقيقية، ويفتح الباب للتأويلات والتفسيرات، التي تكون مقنعة في مرات، وغير ذلك في مرات أخرى. نادية البوكيلي

الداخلية و”البيجيدي”…لعبة شد الحبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاولات عزل حزب "المصباح" قبل الانتخابات

الصياغة الديمقراطية للعملية الانتخابية (الحلقة الأولى)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات