محاولات عزل حزب “المصباح” قبل الانتخابات

هجوم كاسح على حزب العدالة والتنمية بنيران صديقة شارك فيها وزراء ينشدون التحالف معه المؤكد اليوم بعد قرار الهجوم الذي وصف ب «الكاسح» على حزب العدالة والتنمية من طرف الحكومة وأغلبيتها، نتيجة ما صدر عن بعض قادته في اجتماع لجنة الداخلية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، أبرزهم عبدالله بوانو، النائب البرلماني لحزب «المصباح» في مكناس من أحكام في حق وزارة الداخلية وعلاقتها بالانتخابات المقبلة، أن نشطاء الحزب مازالوا ينتظرون رد القيادة، إذ يعتبرون ما صدر عن الجهاز الحكومي، تنقيصا من وجودهم الشرعي، وأن حزب العدالة والتنمية سيستمر في لعب دور المعارض البرلماني الذي لم يستطع بعد نقل معارضته إلى الشارع السياسي، تماما كما فعل الاتحاد الاشتراكي في بداية الثمانينات والتسعينات·وظل قادة العدالة والتنمية يترقبون باهتمام كبير ما قد يسفر عنه الحراك السياسي من تحالفات للإعلان عن الوجهة التي سيأخدونها قبل محطة 2012، قبل أن يفاجؤوا بهذه العاصفة التي ضربته الأسبوع الماضي من أكثر من جهة وحزب، بما فيهم الحزب الذي استدعاه إلى حضور أشغال مؤتمره الوطني الحادي عشر، والأمر هنا يتعلق بحزب الحركة الشعبية· ونزل سيل الاحتجاجات من قبل العديد من الأطراف، على ما صدر من زعيم حزب «المصباح» في لجنة الداخلية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، بردا وسلاما على قادة «البيجدي» الذين سبق أن غررت بهم استطلاعات الرأي حول نتائج الانتخابات، وأعطتهم المركز الأول، لتهييء ذواتهم لتولي مناصب حكومية، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل· وكان الاتحاد الاشتراكي تعاطى بشكل ذكي مع النتائج السلبية المحصل عليها في الانتخابات التشريعية السابقة، إذ رغم تقهقره إلى الوراء، فقد وظف الكتلة الديمقراطية والأغلبية الحكومية، بهدف أن يضمن لنفسه الاستمرارية في الحكومة المتمخضة عن نتائج استحقاق 7 شتنبر لسنة 2007، وعلى حزب «المصباح» أن يأخذ العبرة في الوضع الراهن·وليس صدفة أن يعلن محمد اليازغي وقتئذ، الذي كان يدرك جيدا أن أي خطأ في المرحلة من قبل الاتحاديين قد يستغله حزب العدالة والتنمية ويركب عليه، عساه يصل إلى الحكومة، ليحكم، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى العدالة والتنمية في تركيا، إلى جانب حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، (أن يعلن) عدم فك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ارتباطه مع الكتلة الديمقراطية، أو مع مكونات الأغلبية الحالية· وتؤكد كل المعطيات الحالية صواب تحليلات محمد اليازغي، وبرأي المتتبعين، فإن نتائج الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها مهما كانت قاسية، فإنها لا تذهب بالضرورة إلى حد مطالبة حزب الوردة بفك ارتباطه بحلفائه في الكتلة وفي الأغلبية، والاقتراب من حزب العدالة والتنمية، ما يعني أن الأغلبية الحالية قد تستمر بهذا المنطق التبريري في الحكم لمدة 40 سنة أخرى، ولا يمكن لأي قوة أو قوات سياسية تشارك حاليا في اللعبة السياسية أن تقهرها، حتى ولو كان حزب "المصباح"·وإذا كان حزب العدالة والتنمية يعتقد أنه تعرض ويتعرض إلى ضربات من طرف زعماء أحزاب محسوبين على اليسار واليمين والوسط، فإن أحزابا سياسية أخرى نظير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عاشت، عندما كانت في المعارضة، حياة صعبة، أهم سماتها الصراع المفتوح مع السلطة، وما أدراك ما أجهزة السلطة في عهد أوفقير والبصري ورضا اكديرة·والمؤكد أن بعض الأحزاب التي جربت المعارضة، خبر عدد من مناضليها السجون والمنافي، ومنهم من دخل السجن أكثر من مرة، الأمر الذي لم يستطع حزب العدالة والتنمية فعله اليوم· ومن هنا، يرى أكثر من محلل سياسي أن حزب بنكيران بات عليه أن يرفع من إيقاع معارضته بطريقة ليست «انتخابوية»، وأن ينزل بكل ثقله إلى الشارع لتعبئة وتأطير المواطنين ضد كل مظاهر «الانحراف»، والدفاع عن مستوى معيشة المواطنين، وذلك بطريقة حضارية، وليست تصادمية·ويبدو أن حزب العدالة والتنمية قرأ جيدا دلالات المعطيات حول سيل التصريحات المنددة بما فاه به بعض قادته، إذ سارع أعضاء الحكومة إلى التنديد بموقف قادة الحزب، وذلك في أفق عزله، قبل الوصول إلى محطة الانتخابات التشريعية المقبلة التي شرع في التهييء لها من الآن· وتذهب العديد من التحليلات إلى القول إن ما تعرض له حزب «المصباح» من هجوم شاركت فيه جهات، سواء في اليمين أو اليسار أو الوسط، ما هو إلا مقدمة لتضييق الخناق التنظيمي عليه، وعزله حتى لا يجد غدا مع من يتحالف، إذا ما أسعفته نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة وأعطته المركز الأول· عبدالله الكوزي

محاولات عزل حزب “المصباح” قبل الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الانتخابات ... نهاية سطوة الأغلبية

الداخلية و"البيجيدي"...لعبة شد الحبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات