الانتخابات … نهاية سطوة الأغلبية

تحالفات جديدة تبحث عن موقع لها في الحقل السياسي و"البام" ينجح في إعادة رسم خريطة التقاطبات السياسية منذ أن كشف وزير الداخلية عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، تحركت الآلة الحزبية لعدد من التنظيمات السياسية من أجل حشد قواعدها ومرشحيها ليوم الاقتراع. غير أن الخلاف ظل قائما بشأن عدد من القضايا التي علقت خلال جلسات المشاورات التي باشرتها وزارة الداخلية مع ممثلين عن الأحزاب، سواء تعلق الأمر بالتوقيت نفسه أو بنظام العتبة أو بالتمويل أو بالتقطيع الانتخابي أو بقواعد مراجعة اللوائح الانتخابية.بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نونبر 2011، غير أن هذا التاريخ لم يرق لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي رأى فيه إقصاء مباشرا لأمينه العام، صلاح الدين مزوار.رأى بعض المتتبعين أن خروج الأحزاب الأربعة بموجب بيان مشترك حول موعد الانتخابات، كان يروم توجيه رسائل إلى عدد من الفاعلين السياسيين، أولهم حزب العدالة والتنمية الذي يروم التحالف عزله سياسيا والقطع مع أي إمكانية للتقارب بين الطرفين، وهو توجه يتماشى مع المواقف التي أعلنها الأحرار والأصالة والمعاصرة تحديدا بشأن الموقف من التحالف مع العدالة والتنمية. الرسالة الأولى التقطها حزب «المصباح». بالمقابل، كانت الرسالة الثانية موجهة نحو أطراف في الحكومة نفسها، التي تشارك فيها الحركة الشعبية والأحرار، مفادها أن التحالف القائم منذ تجربة التناوب التوافقي الذي انطلق سنة 1998، قد ينتهي بعد الانتخابات المقبلة بدخول أطراف أخرى في معادلة الأغلبية، وخروج جزء من الأغلبية الحالية الذي لم يجد له موقعا بالنظر إلى سياسية التحالفات الجديدة ونتائج الانتخابات التشريعية.الأحرار أعلن رسميا عدم قبوله بالتاريخ المعلن عنه لإجراء الانتخابات النيابية في 25 نونبر المقبل، وأوضح المكتب التنفيذي للحزب أنه «وفاء لمسؤوليته وانسجاما مع تطلعاته لتطبيق جيد للدستور الجديد، الذي حظي بموافقة ومباركة جل المغاربة، قرر عدم القبول بالتاريخ المعلن عنه» وذلك «بعد تدارس كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، كما انتقد الحزب منهجية الاشتغال في تدبير المرحلة، معتبرا أنها «لم تحترم ما يقتضيه بناء التوافق»، وأن الحزب «شكل آلية لمتابعة هذا الموضوع، وتطوراته مع شركائه السياسيين ومع الحكومة ومع مختلف الأحزاب الأخرى». التحالف الجديد، من شأنه أن يقطع أيضا مع سطوة أحزاب بعينها على الأغلبية منذ سنوات، غير أن أطرافا في التحالف نفسه، ويتعلق الأمر أساسا بالحركة الشعبية، كانت وقت تشكيل التناوب طرفا في الوفاق وتحولت إلى الأغلبية بعد أن تخلت عن رفاقها في هذا التحالف. الحركة تعود اليوم إلى حضن اليمين من بوابة الأصالة والمعاصرة هذه المرة، فالأخير كان له الفضل في إعادة تشكيل الخريطة السياسية وزعزعة التحالفات السائدة، ومنها أساسا تحالف الأغلبية الحكومية الذي بلغ سنته الحادية عشرة، وبذلك فإن «البام» الذي يعيش مشاكل اليوم بسبب تواري «عرابه» فؤاد عالي الهمة، والحملة المنظمة ضده في الشارع، كان له الفضل في تحريك بركة المياه الآسنة منذ سنوات، وإعادة بناء خريطة سياسية بمواصفات وأحزاب ومكونات أخرى، حملت بعض التنظيمات السياسية إلى البحث عن تحالفات قبل الانتخابات لضمان بقائها ضمن السباق على المشاركة في الحكومة. إحسان الحافظي

الانتخابات … نهاية سطوة الأغلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحالفات الأحزاب ترسم سيناريو ما بعد الانتخابات

محاولات عزل حزب "المصباح" قبل الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات