تحالفات الأحزاب ترسم سيناريو ما بعد الانتخابات

الأصالة والمعاصرة يقود أحزاب اليمين نحو الأغلبية والاتحاد الاشتراكي موزع بين إحياء الكتلة والتقرب إلى اليسار قبل موعد الانتخابات بدأت بعض التحالفات الحزبية تخرج إلى الوجود، وهكذا ظهرت مجموعة من التقاطبات الحزبية الجديدة القديمة، تسعى إلى تكوين تحالفات في ما بينها بفعل الصراع المرتقب حول المقاعد النيابية في البرلمان المقبل، بعد انتخابات 25 نونبر، كما تقرر باتفاق بين الأحزاب والداخلية. البام يقود تحالف اليمينفي البدء كان التحالف بين أربعة أحزاب تتحدر من اليمين، ويتعلق الأمر بكل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ثم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده إلى هذا التحالف الجديد التيار اليميني داخل الحزب، بينما تلقى الفكرة تحفظا من قبل يساريي «البام».أولى المعارك التي قادها التحالف، وإن بحماس أقل، هي توقيت الانتخابات التشريعية، فقد دعت الأحزاب الأربعة مجتمعة إلى «رفع وتيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب»، و»توفير الضمانات الضرورية» لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة و»تحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد»، وسجل التحالف الحزبي أن الأمر «يستدعي من كل الفاعلين، حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة»، مثيرا بـ»بقلق شديد التوجهات الساعية إلى تحجيم الدينامية المتولدة عن الدستور الجديد». البلاغ شكل خطوة أولى في طريق توحيد المواقف الحزبية، قبل الانتخابات المقبلة، غير أن الخطوة الثانية تعثرت، بفعل تردد أطراف التحالف، في دعم «حركة» مزوار ضد توقيت الانتخابات، كما أعلن من طرف وزارة الداخلية، بدعوى أن تاريخ 25 نونبر يتزامن مع جلسات مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، وهو التردد نفسه الذي حمل الأحرار على التريث قليلا قبل الخوض في غمار «بوليميك» غير مضمون النتائج. التحالف الرباعي يضم أحزابا في الأغلبية الحكومية الحالية، كما هو الشأن بالنسبة إلى التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، كما يضم حزبا في المعارضة، حال الأصالة والمعاصرة، وآخر يقع بين الأغلبية والمعارضة، بالنظر إلى التحالف الذي يربطه بالتجمع الوطني للأحرار ضمن فريق برلماني موحد، ويتعلق الأمر بالاتحاد الدستوري. غير أن قدرة التحالف على الصمود أمام السباق على المواقع في الحكومة المقبلة تبقى رهينة بمدى حصول واحد من هذه الأحزاب الأربعة على الرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية، دون ذلك قد يفاوض كل حزب بما ملك بمجلس النواب من أجل المشاركة في تشكيل الأغلبية المقبلة.الاتحاد تائه بين الكتلة واليسارتجربة اليسار المريرة في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، حملت بعض مكوناته إلى البحث عن صيغ ملائمة للتحالف في أفق الانتخابات البرلمانية، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يبحث عن تموقعه في تحالفات باتجاهين، الأول يهم الكتلة الديمقراطية، إلى جانب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والثاني يهم أحزاب اليسار، ومنها أساسا الحزب الاشتراكي الموحد واليسار الأخضر والحزب الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي، الذي أعلن رسميا رفضه لمبادرة التوحيد بدعوى أن دواعيه انتفت بعد بدء تمرير القوانين الانتخابية. في ما يخص الكتلة الديمقراطية، تبحث الأحزاب الثلاثة المكونة لهذا التحالف، إمكانية تقديم ترشيحات مشتركة ببعض الدوائر الانتخابية. الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، كان أول من اقترح تقديم مرشح مشترك باسم الكتلة في بعض الدوائر، مشيرا إلى «أن هذا الأمر يعطي إشارة مفادها استيعاب أجرأة الدستور الجديد أولا، كما أنه يضمن بناء تحالفات قبلية سابقة عن نتائج الانتخابات، رغم ما يعترض الفكرة من اعتراضات تقنية، بالنظر إلى المعيقات التي يطرحها نظام الاقتراع باللائحة، فإن الفكرة لا تلقى اعتراضا سياسيا».أحزاب الكتلة التي اجتمعت قبل أسبوعين، ناقشت مسألة الترشيح المشترك، على غرار تجربة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال سنة 1993، كما أن طرح هذا الموضوع وإن تم بشكل محدود، فإنه يقضي بتقديم لوائح مشتركة في بعض الدوائر الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، بما يضمن تجنب التطاحن في بعض الدوائر التي تكون فيها حظوظ أحد مرشحي الكتلة أوفر مقارنة بمرشحين آخرين للأحزاب نفسها، على أن يتم تبادل الأدوار في دوائر محدودة دون تعميم التجربة على الصعيد الوطني.أما مبادرة تجميع ترشيحات اليسار، التي يدافع عنها الأمين العام للحزب الاشتراكي، عبد المجيد بوزوبع، وتضم كلا من الاتحاد الاشتراكي، ممثلا بعضو المكتب السياسي الحبيب المالكي، والتقدم والاشتراكية، في شخص أمينه العام، نبيل بنعبد الله، وجبهة القوى الديمقراطية ممثلة بالتهامي الخياري، فإنها تعترضها مجموعة من المشاكل، سيما تلك المتعلقة برفض بعض مكونات اليسار الانخراط فيها، وتردد أخرى في حسم مشاركتها في الانتخابات من أصلها. إحسان الحافظي

تحالفات الأحزاب ترسم سيناريو ما بعد الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات