3 أسئلة : سعيد الكحل

الكحل: التشكيك في نزاهة الانتخابات لا يخدم الإصلاحقال سعيد الكحل، إن أمر إعداد القوانين مازال قيد النقاش ولا ينبغي توتير الأجواء وكهربتها، من خلال ادعاء غياب شروط ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وإنما المطلوب، حسب الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، المساهمة الفعالة والتدافع، من أجل وضع القوانين القمينة بتوفير شروط النزاهة والشفافية. وأضاف الكحل، أن موقف حزب العدالة والتنمية المشكك في الانتخابات لن يخدم علاقته بالدولة ولا بالفاعلين السياسيين، لأنه لن يتهم الدولة وحدها، بل كل الأحزاب التي ستوافق على القوانين قيد النقاش بأنها شريكة في التزوير، وهو أمر غير مقبول، بحسب المتحدث نفسه. في ما يلي نص الحوار تشبث حزب العدالة والتنمية بموقف تشكيكي في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وأدلت قيادة الحزب بتصريحات في هذا الشأن، آخرها تصريح عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الداخلية بالمجلس، إذ قال بنبرة حاسمة إن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة، مارأيكم في هذا الموقف الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية؟بداية، يمكن تأكيد حق كل حزب في الحرص والمطالبة بتوفير شروط نزاهة الانتخابات. في هذا الجانب لا يختلف موقف حزب العدالة والتنمية عن موقف كثير من الأحزاب، سواء في الأغلبية أو المعارضة. والواجب الوطني يقتضي من كل الأحزاب الحرص على أن تكون الانتخابات المقبلة المعبر الآمن إلى دولة المؤسسات، حتى يقطع المغرب مع تجارب التزوير والإفساد الممنهج للعمليات الانتخابية، إلا أن الحرص الشديد على نزاهة الانتخابات ينبغي ألا يترجم بردود فعل غير محسوبة النتائج والعواقب، ذلك أن الانطلاق من التشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات واتهام الدولة بسعيها إلى التزوير لا يخدم العملية الانتخابية ولا عملية الإصلاح برمتها. إن أمر إعداد القوانين مازال قيد النقاش ولا ينبغي توتير الأجواء وكهربتها ، بل المساهمة الفعالة والتدافع، من أجل وضع القوانين القمينة بتوفير شروط نزاهة الانتخابات. ولا شك أن موقف حزب العدالة والتنمية المشكك في الانتخابات لن يخدم علاقته بالدولة ولا بالفاعلين السياسيين، لأنه لن يتهم الدولة وحدها، بل كل الأحزاب التي ستوافق على القوانين قيد النقاش بأنها شريكة الدولة في التزوير، وهذا غير مقبول. كما قد يُفهم من موقف الحزب هذا، بأنه دعاية سياسية له وحملة انتخابية قبل الأوان، فالحزب اعتاد على خوض معارك، ولو حول قضايا مفتعلة، كلما حان موعد انتخابي. إن مثل هذه المواقف تجلب على الحزب تهمة ابتزاز الدولة لتحقيق أهداف سياسوية، إذ سبق للحزب أن هدد في مرات عديدة، إما بمقاطعة الاستفتاء على الدستور أو بالنزول إلى الشارع أو الالتحاق بحركة 20 فبراير، إذا لم تُؤخذ في الاعتبار مطالبه ومقترحاته . لم يتأخر رد الحكومة على الحملة التشكيكية لحزب العدالة والتنمية، إذ أكدت في بلاغ لها استنكارها لهذه الحملة، معبرة عن أسفها أن يكون لهذا الاتجاه من يروج له، برأيكم، هل كان من الضروري أن ترد الحكومة؟ قد يكون ما يبرر للحكومة لجوؤها إلى إصدار بيان تستنكر فيه الاتهامات الموجهة إليها، من باب الدفاع عن النفس، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية تجاوز التشكيك إلى "اليقين" بأن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة ، مما يعني أن الحكومة ستزور الانتخابات لفائدة أحزاب بعينها ليس منها العدالة والتنمية، وهذا اتهام يضع الحكومة في تناقض مع الخطاب والإرادة الملكيين، لهذا يكون من المنطقي والسياسي أن تدافع الحكومة عن نفسها بالأسلوب الذي تراه مناسبا، وكل سكوت منها قد يفهم منه أنها فعلا تخطط لتزوير الانتخابات. هناك من يعتبر أن من حق العدالة والتنمية أن يعبر عن مواقفه بحرية، كما أن قياديين في الحزب استنكروا ردود الفعل التي أثارتها تصريحات بعضهم بشأن تشكيكهم في نزاهة الانتخابات، ويعتبرون أن هذه الردود تريد مصادرة حقهم في الاختلاف وإبداء الرأي، ما تقييمكم لهذه المسألة؟ينبغي التمييز بين التعبير عن الرأي المكفول بحكم القانون لكل مواطن، وبين التشكيك في نوايا الحكومة واتهامها بالتخطيط والإصرار على تزوير الانتخابات بكل الطرق. وما فعله الحزب لا يدخل ضمن الاختلاف والتعبير عن الرأي. هناك أحزاب أخرى عبرت عن رأيها في كون مشاريع القوانين التي تناقش الآن، لن تضمن نزاهة الانتخابات، لكنها لم تصل حد اتهام الدولة أو الحكومة بالتخطيط لتزوير الانتخابات. وما فعلته الحكومة لم يصادر حق الحزب في التعبير عن مواقفه، بل اكتفت بإصدار بيان دون أن تتخذ إجراءات عملية لمصادرة حق الحزب في التعبير. وأعتقد أن المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب، تتطلب كثيرا من الرزانة والتؤدة والحكمة، حتى يؤتي الإصلاح ثماره. وما يقوم به حزب العدالة والتنمية قد لا يخدم الانتقال الديمقراطي بقدر ما يُشوش عليه، خصوصا أن الحزب يعلن أنه متشبث بخيار المشاركة السياسية من داخل النظام ومؤسساته، وأن الصراع بين الملك الراحل الحسن الثاني وبعض الأحزاب من الحركة الوطنية قد أضاع على المغرب فرصا ثمينة لتحقيق الإصلاح والديمقراطية. لهذا سيكون من الحكمة تجنب الحكم على الشيء قبل وقوعه. ويمكن للحزب أن يتخذ ما يريد من المواقف حين يتأكد من تزوير الانتخابات ، وسيكون مناصَرا من الأحزاب ومن المواطنين. سعيد الكحل: متخصص في الحركات الإسلاميةأجرى الحوار: جمال بورفيسي

3 أسئلة : سعيد الكحل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منار: الظرف الحالي لا يسمح لـ"البيجيدي" بفتح جبهات الصراع

تحالفات الأحزاب ترسم سيناريو ما بعد الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

منار: الظرف الحالي لا يسمح لـ"البيجيدي" بفتح جبهات الصراع 