منار: الظرف الحالي لا يسمح لـ”البيجيدي” بفتح جبهات الصراع 

أستاذ القانون الدستوري قال إن حزب بنكيران دخل في ممارسة سياسة "الشانطاج" أكد مصطفى منار، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بسلا الجديدة، أن المرحلة الراهنة تقتضي ممارسات سياسية جديدة تحمل المصداقية في العمل السياسي، بعيدا عن التشكيك. وأضاف منار أن اللحظة الحالية في غنى عن الصراعات والمزايدات السياسية التي من شأنها أن تكرس المزيد من الهوة والطلاق وانعدام الثقة للمواطن المغربي. كما قدم منار قراءة لموقف العدالة والتنمية، وخلفيات الصراع القائم حاليا بينه وبين الدولة. وفي ما يلي نص الحوار: في غمار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، انطلقت حرب بين الدولة وحزب العدالة والتنمية، كيف قرأتم هذا المستجد الذي ينم على أن الدولة غير راضية عن تصريحات قياديي العدالة والتنمية؟ أعتقد أنه لا يمكن مع تنزيل الدستور الجديد إلى حيز التطبيق، والذي يحمل مشروعا ديمقراطيا تنمويا حداثيا، وأمام ما يتطلع إليه الشعب المغربي من تغير فعلي وحقيقي على جميع المستويات، أن ندق طبول الحرب من خلال تصريحات بعض قياديي حزب العدالة والتنمية السابقة لأوانها، ولدت أزمة علاقة بين الدولة غير الراضية عن هاته التصريحات، وفي الوقت نفسه، حدة المستجد يطرح علامات استفهام حول طبيعة الحياة السياسية بالمغرب مستقبلاً، ويطرح السؤال العريض ماذا يريد حزب العدالة والتنمية بالضبط من الدولة؟ علماً أن المزايدات السياسية الصادرة من أي جهة في هذه الفترة الدقيقة والحساسة قد تؤثر سلبا ولا تخدم تطلعات المرحلة. تعلل الدولة حربها ضد حزب المصباح بأنه يقود حملة المشككين في الانتخابات، ما هي السيناريوهات التي تتوقعونها لهذا التوتر، وهل سيكون له تأثير على النتيجة التي سيحصل عليها الحزب في الانتخابات المقبلة؟ كباحث أكاديمي ومتتبع للشأن السياسي الوطني، أتأسف كثيراً لهذا التوجه التشكيكي المسبق لنتائج الانتخابات المقبلة، وكل من يروج له، خاصةً بعد خطاب جلالة الملك لعشرين غشت الماضي، الذي ينم عن إرادة صادقة لجعل الانتخابات تجري على قدم المساواة بين الهيآت السياسية، دون استغلال للمقدسات أو الدين، وأعتقد أن الحملة المنظمة المشككة في الاستحقاقات المقبلة من قبل قياديي العدالة والتنمية وتوتر العلاقة مع الدولة تطرح عدة احتمالات، أنه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة للمغرب، يرى الحزب أنه قوة سياسية قادرة على تغيير أوراق اللعبة السياسية، خاصةً أنه يقرأ التطورات والوقائع التي تجري في الساحة العربية، قراءة خاصة بطموحاته، سيما أن الحزب يعتبر نفسه صمام الأمان لما قد يؤول إليه المغرب.ويتمثل الاحتمال الثاني في أن الحزب في علاقته بوزارة الداخلية وجهات معينة قد دخل في ممارسة سياسية تنعت بأسلوب «الشانطاج» قبل وأثناء تحضير مشروع الدستور الجديد، وتقديم تنازلات مقابلة ووعود، وما وقع يلمح بنقض العهد وعدم الالتزام بالوعد من طرف جهات خفية أوهمته بالحصول على مقاعد برلمانية تؤهله لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، وإن كان هذا الأسلوب غير مقبول على الإطلاق، لأنه سيكرس الإحباط لدى الشعب المغربي.كما يمكن أن يكون فعلا هذا التشكيك المعلن من طرف حزب العدالة والتنمية باعتباره قوة سياسية معارضة، وله قناعة سياسية وله الحق في إبراز مواقفه حيال النقاشات الدائرة بشأن مضامين النصوص المؤطرة للانتخابات، وبالتالي انعدام وجود إرادة سياسية حقيقية لتخليق العملية الانتخابية، خاصةً تصريحات قياديي حزب المصباح أنها تراعي المصلحة العليا للوطن، وليس خدمةً لمصلحة حزبية ضيقة.أما الاحتمال الأخير، فقد يكون هناك تخوف من تراجع الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة يؤدي إلى نكسة حقيقية قد تحبط بالغرور السياسي للحزب لاحتلاله الرتبة الأولى في الاستحقاقات المقبلة، ويبرر هذا الموقف التقرير الأمريكي الشهير الذي تنبأ للحزب بالحصول على 50 في المائة من الأصوات، بالإضافة إلى اشتداد الخناق عليه في ظل التحالفات السياسية الأخيرة، وهاجس الخروج خاوي الوفاض من حلبة المنافسة على موقع الصدارة، لذلك قررت قيادة الحزب اللجوء إلى سياسة التصعيد ولي الذراع لتحقيق مكاسب سياسية. وأعتقد أن هذا التوتر لن يطول لأن ليست من مصلحة الحزب أن يدخل في صراع غير مجد مع أي جهة كانت لأنه قد يعصف بالجهود والدور الذي لعبه أخيرا في الساحة السياسية وإسهامه في ضمان استقرار البلاد إلى جانب الفاعلين السياسيين، ولن يفكر الحزب في مقاطعة الانتخابات لأن هذا الموقف سيضر بمصالحه وقد يشكل نقطة تراجع خطوتين إلى الوراء، وبالتالي تضييع فرصة لعب دور طلائعي ضمن المشروع الديمقراطي التنموي الحداثي. على ذكر التحالفات، قبيل محطة 25 نونبر، خرجت إلى الوجود بعض التحالفات، إلا أن «البيجيدي» بقي خارج دائرة التحالفات، بحجة أنه لم يتلق أي عرض في الموضوع، هل معنى هذا أن أحزابا تتخوف من وضع اليد في يد حزب «مغضوب عليه»؟ أعتقد أن مسألة التحالفات سواء في إطار اليمين الليبرالي أو إحياء الكتلة الديمقراطية، تعبر عن الطموح لدى كل الفرقاء السياسيين التي تراهن جميعها على الدخول إلى الحكومة من بابها الواسع ورئاستها، ولا أظن أن حزب العدالة والتنمية لم يتلق أي عرض في الموضوع معناه أن الحزب صنف في اللائحة السوداء أو ضمن المغضوب عليهم، وبالتالي، تخوف الفرقاء من التقرب إليه أو التحالف معه، لأنه لا يمكن أن نؤجج الخلاف وسوء التفاهم مع وزارة الداخلية إلى قطيعة وعصيان ونكران للفضل والمعروف، كذلك، فإن التحالفات القبلية أمر سابق لأوانه، فهي مناورات تكتيكية ليس إلا، تتوضح من خلال محدودية التنسيق المشترك بين أحزاب الكتلة حول القوانين الانتخابية من جهة، وخوض غمار الانتخابات التشريعية لليمين الليبرالي بمفردها، أضف إلى ذلك أن نمط الاقتراع يعيق التوصل إلى تحالفات قبلية، وكل ما هنالك أن كل حزب سينتظر الإعلان عن النتائج ثم بعد ذلك الحديث عن التحالف الحكومي، وما يؤكد هذا الأمر، أن جل التحالفات الحزبية على امتداد التجارب البرلمانية والحكومية السابقة مند 1963 إلى 2007 غلب عليها عنصر التكتيك الظرفي، وليس تقاسم المرجعية الفكرية والإيديولوجية وتقاطع البرامج الانتخابية. بادرت حكومة عباس الفاسي بإصدار بيان شديد اللهجة بمناسبة انعقاد مجلس حكومي، هل هذا سينعكس على علاقة العدالة والتنمية مع حزب الاستقلال؟ في نظري أن خلفية البلاغ الحكومي شديد اللهجة، يعني دخول الحكومة في محور المواجهة إلى جانب وزارة الداخلية خاصةً بعد اتهامها لبعض الأشخاص بخدمة أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح. هذا دليل على محاربة ونبذ كل من يحمل قناعة العدمية والتشكيك، لأن هذه المرحلة محطة لإعادة الثقة إلى المواطن المغربي، بدل تسميمه بلا مسؤولية والعدمية وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، ولا أعتقد أن هذا البلاغ سيؤزم العلاقة بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، لأن الأمر يتعلق ببلاغ للحكومة، وهي مكونة من عدة أحزاب سياسية، وإن كان يترأسها حزب الاستقلال، فالظرفية الحالية لا تسمح لحزب المصباح بفتح واجهات صراع متعددة، خاصةً مع حزب الاستقلال لأنه قد تجمعهما مصلحة سياسية في إطار التحالف لما بعد استحقاقات 25 نونبر . أثار حزب العدالة والتنمية موضوع الإشراف عن الانتخابات المقبلة، معتبرا أنها تعد أول انتخابات تجرى في ظل الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه يوم فاتح يوليوز الماضي، هل الطريقة التي تحضر بها هذه الانتخابات تساير المستجدات الراهنة، المتمثلة في إقرار دستور جديد؟في اعتقادي، أن كل تحول أو تغيير على المستوى الدستوري يتطلب مرحلة جديدة تساير الحدث، سيما أن المغرب عرف ثورة اجتماعية سلمية صامتة، وأن انتخابات 25 نونبر بداية للتحول في إطار تطبيق مضامين الدستور، لكننا لسنا بصدد تنزيل كلي للدستور، إنما تفعيل الآليات الديمقراطية يفرض وجود برلمان يمثل الإرادة الشعبية، قادر على الاقتراح والإشراف والتصويت على الترسانة القانونية المواكبة، ومن ثمة، فإن الطريقة التي تحضر بها هذه الانتخابات تساير المستجدات الراهنة المتمثلة في إقرار الدستور الجديد . كان حزب العدالة والتنمية سباقا للإعلان عن عدم موافقته على تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية، هل هذا الاعتراض موضوعي، أم أنه ينم عن مزايدات سياسية فقط؟ إن قيادة حزب العدالة والتنمية اعترضت فعلا وبشدة على إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر، بل دافعت عن تأجيل الانتخابات من أجل الاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة والتنزيل السليم للدستور الجديد. وفي رأينا المتواضع، فإن اعتراض الحزب وعدم موافقته على تاريخ 25 نونبر تمليه بعض الاعتبارات، منها أن حزب المصباح كان له دور تفضيلي خلال فترة المشاورات حول مشروع الدستور في البلاد، وربما كان في إطار تنازلات مقابل وعود مستقبلية، تبين في ما بعد أن الدولة أخذت المسافة الضرورية مع قيادة حزب المصباح، حتى تضمن منافسة انتخابية نزيهة وشفافة، تبين ذلك من خلال أن غالبية مقترحات الحزب حول القوانين الانتخابية لم يتم الأخذ بها خاصةً مسألة العتبة لتفادي البلقنة وإحداث أقطاب قوية وغير ذلك من المقترحات، هذا الأمر لم يرق قيادة الحزب، فدخلت في مزايدات ربما تحفظ ماء وجهه وتحقق المزيد من المكتسبات السياسية . المزايدات ستكرس انعدام ثقة المواطن بالسياسة في السياق نفسه، عرضت وزارة الداخلية مجموعة من مشاريع القوانين على أنظار الأحزاب، لكن العدالة والتنمية من الأحزاب التي تشدد على ضرورة رفع الداخلية يدها عن ملف الانتخابات، من الناحية الموضوعية، هل يمكن لهذه الوزارة أن تتخلى عن تدبير الانتخابات في هذه الظرفية الراهنة؟ هذه القناعة لم تكن لدى قيادة حزب العدالة والتنمية من قبل، أثناء مرحلة التشاور والنقاش حول مشروع الدستور، ولا في ما يتعلق بحضور جلسات وزير الداخلية لمناقشة القوانين الانتخابية، لكن أعتقد أن هناك شعورا بالاستعمال والاستغلال الظرفي للحزب في مرحلة حساسة وعصيبة مرت بها البلاد بسلام، فلم يعد له ذلك الدور الريادي أمام مجموعة من الإكراهات، جعلت قياديي الحزب يرفعون صوت الدفاع عن انتخابات نزيهة وشفافة، وضرورة تخليق العملية الانتخابية، مع توفير شروط المنافسة الشريفة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الهيآت السياسية وفي الوقت نفسه توجيه انتقادات إلى وزارة الداخلية من باب الشك قبل اليقين، حسب مقولة ديكارت ونيتش. وموضوعياً وبالنظر إلى طبيعة المرحلة السياسية الحاسمة التي يعيشها المغرب، ومع تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بشكل تدريجي لا يمكن لوزارة الداخلية أن تتخلى عن تدبير الانتخابات في المرحلة الراهنة. وأعتقد أن الحكم على النوايا والتشكيك غير المبرر يجب أن نبتعد عنه، خاصة أن خطاب جلالة الملك الأخير كان واضحاً. فالمرحلة تقتضي ممارسات سياسية جديدة تحمل المصداقية في العمل السياسي، وأن اللحظة الحالية في غنى عن الصراعات والمزايدات السياسية التي من شأنها أن تكرس المزيد من الهوة والطلاق وانعدام الثقة للمواطن المغربي، ولا قدر الله، قد يعصف بالأمان والاستقرار السياسي للبلاد. أجرت الحوار: نادية البوكيلي

منار: الظرف الحالي لا يسمح لـ”البيجيدي” بفتح جبهات الصراع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات