3 أسئلة فوزي لقجع

لقجع: تقديم أجل إحالة مشروع الميزانية لا يطرح إشكالا من المنتظر أن تُحيل الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في أجل أقصاه 20 شتنبر، هل من تفسير لهذه الإحالة المبكرة للمشروع، وهل سيكون هناك تغيير في مسطرة المناقشة لهذا النص؟من المعروف أن القانون التنظيمي للمالية هو الذي ينظم مسطرة إحالة المشروع ومناقشته، ويتحدث عن أجل أقصاه 70 يوما قبل بداية السنة الجديدة، دون تحديد الأجل الأدنى، بمعنى أنه بإمكان، الحكومة أن تُحيل المشروع في أجل قد يمتد إلى 100 يوم، أو أكثر، حسب الظروف والملابسات التي تحيط بإعداد النص. ومن المقرر أن يحال مشروع قانون المالية لسنة 2012، قبل الوقت الاعتيادي المحدد في 20 أكتوبر، تفاديا لأي إشكال قد يطرحه هذا الأجل مع التاريخ المحدد للانتخابات التشريعية. والحكومة بعد تدارس جميع الاحتمالات الممكنة اعتبرت أن من واجبها أن تعرض المشروع لآخر سنة تشريعية لها، وفق الخطوط والبرامج التي سبق أن حددتها في بداية الولاية التشريعية الحالية. أما بخصوص الحيز الزمني الذي سيخصص لمناقشة المشروع، أشير فقط إلى أن المدة الاعتيادية لمناقشة المشروع كانت لا تقل عن شهرين في مجلسي البرلمان، لكن هذه المدة كانت تراعي جميع الاعتبارات التي تحيط بالعمل التشريعي، بمعنى أن النقاش داخل مجلس النواب، أو مجلس المستشارين، لم يكن ينصب، حصريا، على مشروع قانون المالية، بل كانت هناك اجتماعات تعقدها اللجان، إضافة إلى الجلسات العامة، قصد تدارس نصوص أخرى. أما بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2012، فإنه سيحظى بالأولوية خلال الفترة الزمنية التي سيتخصص له، بمعنى أن النقاش سينصب، بشكل أساسي، على مناقشة المشروع.جرى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012 في إطار الحكومة الحالية، ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية جديدة، من شأنها أن تأتي بحكومة جديدة، كيف سيتم التعاطي مع هذا المعطى؟لا يمكن، في اعتقادي أن نحرم الحكومة، في آخر سنة تشريعية، من تقديم مشروع قانون المالية، الذي ستكون مناقشته، فرصة سانحة للحكومة، للتجاوب مع ممثلي الأمة، وعرض المكاسب والإنجازات التي حققتها، خلال الولاية التشريعية الحالية. وإذا اعتبرت الحكومة المقبلة، أن هناك ضرورة لتقديم مشروع قانون تعديلي ، فإن ذلك لا يطرح أي إشكال، خاصة إذا كانت هناك بعض الخيارات التي، ربما، لم تجد مكانها الحقيقي في المشروع الحالي.ما هي أبرز مضامين مشروع قانون المالية الجديد؟مشروع قانون المالية لسنة 2012، يأتي في سياق خاص، تطبعه، بالخصوص، المصادقة على الدستور الجديد، ويعد المشروع الإطار الذي يجسد التوجهات الكبرى للدستور الجديد، من خلال وضع كرامة المواطن المغربي في صلب السياسات العمومية، إلى جانب التركيز على الإصلاحات في مجال الحكامة، ومنها منظومة الجهوية. أما مضامين المشروع، فتعتبر حلقة ضمن الحلقات التي تشكل الاختيارات الأساسية التي وضعتها الحكومة في بداية الولاية التشريعية، والتي ترتكز على مجموعة من الأسس، منها، بالخصوص، دعم وتيرة النمو وضمان فرص التشغيل.وإذا كان المغرب اليوم تمكن في المحيط العالمي الذي عرف تصدعات اقتصادية ومالية، من الحفاظ على معدلات نمو مستقرة، فلأن الاختيارات المعتمدة، والتي جعلت من الاستثمار العمومي قاطرة التنمية، وكذا معدلات النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة، أعطت ثمارها، ومكنت المغرب من الاحتفاظ على معدلات البطالة في حدود معقولة، أقل من 10 في المائة في السنوات الأخيرة، وذلك، بطبيعة الحال، بفضل سياسة الاستثمارات. وفي هذا السياق، أشير إلى أن الاستثمار العمومي وصل إلى 167 مليار درهم سنة 2011، في الوقت الذي لم يكن يتجاوز 80 مليار في 2007، بمعنى أن مستوى الاستثمار تضاعف، بفضل خيار إرادي. مشروع قانون المالية وضع القطاعات الاجتماعية: التعليم، والصحة، ودعم القدرة الشرائية، في صلب السياسات العمومية. وأشير، بالمناسبة، إلى الدور الذي يلعبه صندوق المقاصة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وأهمية التحول الجاري، من خلال الانتقال من الدعم الموجه إلى الجميع، إلى الدعم الموجه إلى الفئات المحتاجة، التي من أجلها خلق نظام المقاصة، وذلك عبر دعم البرامج الاجتماعية، لفائدة هذه الأسر، وعلى رأسها التعليم، من خلال دعم برنامج "تيسير"، والبرنامج الوطني لتعميم نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، الذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية السنة الجارية، والذي سيعرف استفادة أزيد من 8 ملايين شخص إضافي. وهناك، أيضا، اهتمام ملحوظ بمواصلة برنامج إصلاح التعليم، عبر إنشاء مجموعة من المؤسسات التعليمية الجديدة، لتقليص الضغط على المؤسسات القائمة، عبر دعم وزارة التربية الوطنية بالموارد البشرية، ومواصلة محاربة الهدر المدرسي، من خلال دعم الأسر المعوزة لضمان تمدرس أبنائها وهذه هي فلسفة إعادة هيكلة صندوق المقاصة. أجرى الحوار: جمال بورفيسيفوزي لقجع: مدير مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية

3 أسئلة فوزي لقجع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفاسي يدعو وزراءه إلى التقشف قبل الرحيل

برلمانيون أوربيون :اتفاق الصيد لا يحقق أرباحا كبيرة للمغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات