الفاسي يدعو وزراءه إلى التقشف قبل الرحيل

وجه رسالة توجيهية إلى أعضاء الحكومة حددت مرتكزات وأهداف قانون مالية 2012 دعا رئيس الحكومة عباس الفاسي وزراءه إلى التقشف في مصاريف الهاتف والسفريات بهدف الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، والحد من الضغط على ميزان الأداءات، كما شدد على ضرورة التقشف في نفقات الموظفين.جاء ذلك في الرسالة التوجيهية التي وجهها، أخيرا، إلى أعضاء الحكومة، والتي حددت مرتكزات وأهداف مشروع قانون المالية لسنة 2012، في أربع أولويات أساسية، تهم تفعيل الإصلاحات المؤسساتية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة ودعم النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل، ومواصلة أجرأة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، و تثبيت الركائز الأساس للميثاق الاجتماعي. وتؤكد الرسالة التوجيهية لعباس الفاسي كذلك على أهمية تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات تعزيزا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي من المنتظر توسيع مجال عملها ليشمل 701 جماعة قروية و530 حيا حضريا وإطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما، كما سيتم إصلاح القانون التنظيمي للمالية كأداة لتحديث تدبير المالية العمومية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة. وتضيف الرسالة التوجيهية، أنه وفي سياق تحقيق الأولوية الثانية، ستواصل الحكومة جهودها من أجل تدعيم وترسيخ وتيرة الاستثمار في القطاعين العام والخاص لخلق المزيد من فرص الشغل، من خلال مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة، والبحث عن السبل الكفيلة بإنعاش التشغيل، بالاضافة إلى دعم الاستهلاك، وتطوير الصادرات. كما تدعو الرسالة مختلف القطاعات الحكومية إلى الالتزام بالحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي ومواصلة ترشيد نمط عيش الإدارة.في السياق ذاته، تنوي الحكومة سن إجراءت إجتماعية للتجاوب مع احتجاجات الشارع الداعية إلى المزيد من العدالة الاجتماعية، و ذكرت مصادر مطلعة في هذا الإطار أن الضريبة على الثروة التي تنوي حكومة عباس الفاسي فرضها على الأغنياء ستخصص أساسا لتمويل صندوق المقاصة الذي يعاني من إكراهات مالية، إذ وصلت مخصصاته إلى 40 مليار درهم في السنة الحالية، ومن المنتظر ألا تبرح هذه العتبة في توقعات السنة المالية المقبلة بسبب غلاء المواد الأساسية على المستوى الدولي وارتفاع سعر برميل النفط الذي توقع مشروع قانون مالية 2012 أن يصل إلى 100 دولار. وأفادت المصادر ذاتها أن خلافا كان نشب بين الحكومة والفرق النيابية حول المغزى من فرض ضريبة على الأغنياء، خاصة من لدن فريق العدالة والتنمية الذي سبق له أن تقدم بمشروع في هذا الصدد قبل سنتين، حول طريقة التعامل مع موارد هذه الضريبة، فالحكومة، يشدد لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب المصباح، كانت مصرة على إلغاء صندوق المقاصة بمجرد تفعيل هذه الضريبة على أرض الواقع مقابل تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة الفقراء، في حين يصر حزب العدالة والتنمية على ألا يتم التخلي عن صندوق الدعم لما يمكن أن يحمله ذلك من تبعات سياسية واجتماعية غير محسوبة العواقب، خاصة أن الفقر متشعب ولا يكمن تحديد رقعته تماما. ويضيف المصدر ذاته أن الشرائح الاجتماعية الوسطى ومحدودي الدخل سيكونون مهددين في حال إلغاء سياسة الدعم، ما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث توثرات اجتماعية تبقى البلاد في غنى عنها، والمطلوب حسب المصدر ذاته، أن تكون الضريبة على الثروة آلية ناجعة لإعادة توزيع المداخيل وألا تظل الفئات المحظوظة تستفيد من دعم لا تستحقه. من جهة أخرى، لم تفصح الحكومة عما إذا كان قانون المالية الذي يجري الإعداد له سينص في بنوده على الضريبة على الثروة، إلا أن مصادر في المعارضة تعتبر أن الأمر لا يعدو أن يكون دعاية انتخابية تقف وراءها الأغلبية الحالية التي خصصت حملة إشهارية لتسويق «منجزاتها» الاجتماعية من خلال وصلات حملت شعار «مكاسب».في السياق ذاته، ينتظر أن يكشف وزير المالية صلاح الدين مزوار عن الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2012 في المجلس الوزاري الذي سينعقد برئاسة الملك محمد السادس بعد غد الخميس.وتشير مصادر حكومية أن مزوار يسارع الزمن من أجل ايداع مشروعه في البرلمان قبل متم الشهر الجاري، على أن تخصص دورة استنثائية للبرلمان لمناقشة مقتضياته. ويجري اتمام المسطرة التشريعية قبل متم شهر أكتوبر المقبل في الدورة الخريفية العادية للبرلمان، حتى يتفرغ الوزراء والبرلمانيون للحملة الانتخابية في شهر نونبر. من جهة أخرى، لا يتردد محللون اقتصاديون في القول إن تحقيق معدل نمو ب 5 في المائة، كما يتوقع مشروع قانون المالية، يبدو هدفا صعبا بالنظر إلى إكراهات الظرفية الاقتصادية العالمية، خاصة لدى شركاء المغرب الاقتصاديين. رشيد باحة

الفاسي يدعو وزراءه إلى التقشف قبل الرحيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قيادي بـ"الأحرار" يتبرأ من وعود بلخياط بتشغيل 5 ملايين

3 أسئلة فوزي لقجع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات