أولى جلسات محاكمة ليدك اليوم

جمع توقيعات لرفع دعاوى جديدة بالبيضاء بتهم الغدر وتحصيل جبايات غير مشروعة تنطلق أولى جلسات محاكمة مدير شركة ليدك في إطار قضية استخلاص رسوم معفاة من قاطني شقق السكن الاجتماعي بسيدي مومن، اليوم (الثلاثاء). وأوردت مصادر «الصباح» أن الجلسة تحتضنها القاعة رقم ثمانية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الفترة الصباحية، وينتظر أن يحضرها المدير العام لشركة ليدك للإجابة عن أسئلة المحكمة بخصوص التهم المنسوبة إلى الشركة ومن بينها الغدر وتحصيل جبايات غير مشروعة، طبقا للفصل 243 من القانون الجنائي.وأفادت مصادر «الصباح» أن الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء وجه، الأسبوع الماضي، الاستدعاء إلى الممثل القانوني لشركة ليدك يشعره فيها بضرورة الحضور إلى الجلسة المشار إليها أعلاه لمواجهته بتهم الغدر وتحصيل جبايات بطرق غير قانونية.وانطلقت الشرارة الأولى للقضية اثر رفع مجموعة من قاطني السكن الاجتماعي بسيدي مومن شكاية إلى الوكيل العام يتهمون فيها شركة ليدك باستخلاص مبالغ مالية منهم، تتجاوز قيمة 2000 درهم للشقة، واجبا على الربط بمادتي الماء والكهرباء، رغم أنهم معفون منها، سيما أن شقق السكن الاجتماعي معفاة من تلك الرسوم، بفضل استفادة الشركات العقارية المنتجة لهذا النوع من السكن من الإعفاءات الضريبية المقررة قانونا بمقتضى المادة 19 من قانون مالية 2000.وكان السكان رفعوا الشكاية ضد كل من شركة ليدك وشركة الضحى، باعتبارها صاحبة المشروع السكني حيث يقيم المتضررون، إلا أن الأخيرة أثناء الاستماع إلى ممثلها القانوني دفع بعدم مسؤولية الشركة العقارية المنتجة للسكن الاجتماعي في الموضوع، كما أشار إلى أنه لا يمكن للشركة استخلاص مبالغ من المواطنين كرسوم هي في الأصل معفاة منها. وبخصوص تحصيل تلك المبالغ من قبل ليدك والتي تفوق المليارين، أكد الممثل القانوني للضحى أنه بعد علم الشركة بذلك سارعت إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، لتأكيد إعفائها من الأداء وتبرئة ذمتها من هذا الأمر، وهو ما صدر بموجبه حكم المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، بتاريخ 2003، والذي أيد موقفها من عدم دفع تلك المبالغ لأنها غير مشروعة.من جهة ثانية اعتبرت مصادر حقوقية أن متابعة مسؤولي شركة ليدك بجريمة الغدر لا تستقيم، إذ أنها (المتابعة) تصاغ في مواجهة من لهم صفة الموظف العمومي، وبالتالي فشركة ليدك، على اعتبار أنها مستفيدة من تلك المبالغ تعد مشاركا في الجريمة، فيما الفاعل الأصلي هو الجهة العمومية التي فوضت تدبير قطاع الماء والكهرباء، لما له من سلطة عامة في المراقبة والإشراف وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وزادت المصادر نفسها أن تفويض توزيع الماء والكهرباء لليدك تم توقيع عقده بتاريخ 28 أبريل 1997 بين المجموعة الحضرية بالدار البيضاء والشركة، وبالتالي فإن المسؤولية في المراقبة والإشراف تعود إلى مجلس المدينة الذي حل محل المجموعة الحضرية، في شخص رئيسها.وعلم من جهة أخرى، أن تحصيل المبالغ غير المستحقة من قاطني دور السكن الاجتماعي لا يقتصر على واضعي الشكاية فقط، إذ تجري حاليا عملية جمع توقيعات من قبل سكان إقامات للسكن الاجتماعي بعين السبع والحي الحسني والألفة من أجل القيام بالإجراء نفسه لاسترداد المبالغ غير المستحقة التي حصلتها منهم شركة التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء. المصطفى صفر

الداخلية تتجاهل مطالب الحركات النسائية والشباب

بيد الله يجمع قواعد الحزب لفض صراع التزكيات

مقالات ذات صلة