تسببت المقتضيات، التي فرض الفريق النيابي للعدالة والتنمية إدخالها على قانون المالية، في إشعال فتيل غضب ضحايا نزع الملكية، إذ بالإضافة إلى هزالة التعويضات بالمقارنة مع الأثمان الحقيقية للعقارات المنتزعة، لم يعد من حق المالكين استعمال آلية الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية لتنفيذ أحكام القضاءأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.