المشهد السياسي بين إرادة الإصلاح وأزمة الأحزاب

ميلاد حركة 20 فبراير تزامن مع غياب الأحزاب عن تأطير مطالب الشارع ساهم الخطاب الملكي ل9 مارس، وما تمخض عنه من إصلاحات دستورية في إعطاء ديناميكية جديدة للمسار الديمقراطي بالمغرب، إذ مكنت مقتضياته من إعادة هيكلة الحقل السياسي المغربي، لتؤسس مرحلة جديدة تؤشر لبناء أسس ملكية برلمانية وفصل مرن للسلطات. فأمام ما يشهده العالم العربي اليوم من حراك سياسي واجتماعي تظل معادلة التغيير في المغرب تتمتع بمجموعة من السمات والخصائص تميزها عن باقي الأنظمة السياسية العربية. لمعرفتها وفك حمولاتها السياسية لابد من الإلمام بمجموعة من المعطيات الرئيسية والتي بدونها يصعب فك عناصر هذه المعادلة. مع تولي الملك محمد السادس الحكم ظهرت للوجود سياسة إصلاحية ذات رؤية عميقة مرتكزة على مجموعة من الأولويات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، فالهدف هو تمكين العهد الجديد من رسم أسس جديدة للحكم قائمة على أساس مفهوم متجدد للسلطة وذلك في إطار التسريع بوتيرة الانتقال الديمقراطي، فبعد التنصيص على المفهوم الجديد للسلطة وتعديل مدونة الأحوال الشخصية وقراءة المملكة لماضيها والتصالح معه والاعتراف بالمكون الأمازيغي كرافد من روافد الهوية المغربية، وفتح أوراش اقتصادية مهيكلة، ثم إحداث إطار مؤسساتي لتفعيل مضامين المبادرة الملكية للتنمية مما نتج عنه إعادة هيكلة حقل إنتاج السياسات العامة، ثم إضفاء طابع الفعالية والنجاعة على العمل العمومي، والابتعاد التدريجي عن النموذج "اليعقوبي" لدولة الاستقلال في أفق إرساء دولة الجهات، وفقا لشكلانية قانونية تحدد اختصاصات المركزي والمحلي على حد سواء، هذا الورش الهام الذي يرسي البنيات الاستقبالية الضرورية للمشروع الوطني المتعلق بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا، خاصة في ظل أداء دبلوماسي اتسم بالهجومية واستكشاف مجالات جغرافية جديدة.وفي خضم هذا السياق، جاء الإصلاح الدستوري كمرحلة مفصلية من مراحل تجسيد هذه السياسة الإصلاحية، إذ ساهم في إعادة هيكلة المجال الدستوري وذلك من خلال توسيع صلاحية مؤسسة الوزير الأول ودسترة الأسس السياسية لتناوب ديمقراطي، دون إغفال الإشارة للحقوق المدنية السياسية والاقتصادية ثم الاجتماعية. فلأول مرة في التاريخ الدستوري للمملكة، يتم التنصيص على أن المملكة المغربية متشبثة بالاختيار الديمقراطي. ولنا في الشهادات الدولية في حق النموذج المغربي خير دليل على ذلك.فالإصلاح السياسي كمنهج يستند على جدلية الثبات والتبدل المتلازمين، هي جدلية تُعنى في الآن نفسه بالماضي والحاضر والمستقبل على أنها أزمنة تشكل مجتمعة جوهرا ومصدرا موحدا للفعل السياسي. أهم شيء نستنبطه من تحليلنا للسياسة الإصلاحية بصفة عامة والتعديل الدستوري بصفة خاصة، هو تمتع المؤسسة الملكية بالقدرة الإستراتيجية على ضبط التحول المؤسساتي السياسي وفق منظور يمهد لانتقال ديمقراطي سلس مع مراقبة مسبقة لشروط هذا التحول، وكل ذلك وفق ما يمليه الزمن السياسي العالمي من التزام بمعاييرالدمقرطة. هذا ما جعل من النموذج المغربي استثناءا ايجابيا داخل رقعة عربية تعاني غالبية أنظمتها السياسية عدم الاستقرار، في حين يعيش البعض منها تحت وطأة خطر اندلاع حرب أهلية. لقد أسس خطاب 9 مارس اللبنات الأولى لما يمكن أن يطلق عليه ثورة ملكية هادئة يقودها ملك شاب همه الأساسي الاهتمام بأمن واستقرار المواطنين تحت مظلة أسلوب جديد للحكم يفسر بشكل جلي لنا مدى نجاح المؤسسة الملكية لمواكبة التحول وقيادته ووضع قطار الديمقراطية المغربية على مساره الصحيح. ميلاد حركة 20 فبراير وأزمة المشهد الحزبيفي سياق الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه العالم العربي خصوصا بعد ثورتي الياسمين والفل، برز إلى الوجود في المغرب ما سمي "بحركة 20 فبراير"، والتي تتسم تركيبتها الداخلية بوجود تيارات سياسية غير متجانسة مشكلة أساسا من إسلامويين ويساريين راديكاليين، الشيء الذي انعكس على أدائها السياسي وزاد من حدة الغموض الذي يخيم على حساب وتصورات الفاعلين فيها، فأضحى "الأدعياء الجدد" رهينة لأجندة فاعلين يتموقعون في حقل سياسي مضاد، يختزل برنامجه وطموحه السياسي في حمل معول هدم الحقل السياسي القائم. جاء الإصلاح الدستوري ليزيد من أزمة هذه "الحركة" ويضعها أمام رهان تاريخي متمثل في أهمية المشاركة في بناء المسلسل الديمقراطي، بدل المراهنة على خطاب سياسوي لا يرى سوى الجانب الفارغ من الكأس. العامل الذي ساهم في انتشار فكر اشمئزازي يكتفي بالنقد من أجل النقد بدل التسلح بالواقعية السياسية والدخول في معترك هذا الرهان الديمقراطي الذي نحن اليوم مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيقه.إن مصادرة إرادة "الأدعياء الجدد" وسقوطهم في براثين الفكر الشمولي الغير مؤمن بالحق في الاختلاف، يجعلهم غير قادرين على استبطان بديهيات الحقل السياسي القائم، وبالتالي عدم استعدادهم وتمثلهم لأداء ثمن قانون الدخول والإقرار بقواعد اللعبة السياسية.إن هذا لا يمنعنا من القول إن من بين العوامل المساعدة على ولادة "حركة 20 فبراير" أزمة المشهد الحزبي بالمغرب، فبتراجع الأحزاب عن دورها التقليدي في التأطير والتوعية السياسية وجدت هذه الحركة المكان شاغرا فاستثمرته سياسيا بشكل أربك حسابات الأحزاب وجعلها تتناقض في طرق التعامل معها. وخير دليل على ذلك هو ازدواجية الخطاب السياسي والتنافر الحاصل بين قياداتها بخصوص هذا الموضوع، ففي الوقت الذي خطت فيه بعض القيادات الحزبية مسافات سياسية وإيديولوجية بينها وبين الحركة، نلاحظ بأن بعض الأطر من نفس الأحزاب أعربت عن تأييدها للمشروع السياسي لهذه الحركة والمشاركة في أنشطتها السياسية، وهذا يدل على هشاشة البناء التنظيمي والإيديولوجي للأحزاب وعجزها عن صياغة برنامج إصلاحي واضح وتحقيق تعبئة مجتمعية حوله، بل بالعكس راهنت هذه الأحزاب على خطاباتها الشعبوية وحساباتها السياسية الضيقة، مما زكى صورتها السلبية لدى البعض كدكاكين انتخابية همها كسب الأصوات، ثم الوصول إلى السلطة متجاهلة مع ذلك مدى تأثير ضعف أدائها الحكومي على مصداقيتها السياسية، كما عمقت وتيرة الاحتجاجات من أزمة الأحزاب الرئيسية بالحكومة وزادت من اتساع رقعة الفجوة التي أصبحت تفصلها عن المواطنين.إن الشيء الغريب في تعامل هذه الأحزاب مع أزماتها الداخلية والخارجية هو إهمالها للنقد الذاتي وبحثها المتواصل عن ذرائع تغطي بها فشلها، وهذا ما يفسر لنا نوعيا تفشي حمى الرغبة في استئصال حزب الأصالة والمعاصرة، وكأن هذا الحزب الوليد هو من يقود العمل الحكومي أو يقف مانعا أمام تنفيذ برنامجها.إن فكرة الاستئصال السياسي تنم عن مفارقة عجيبة تضمرها بعض الأحزاب السياسية التي لم تع بعد ظروف الاختلاف عموما، وبالأحرى الاختلاف بمعناه السياسي على الخصوص، وهو الأمر الذي أضر كثيرا بالثقافة السياسية السائدة في المجال السياسي المغربي، لذا نود أن نفهم كيف يمكن لأحزاب تصف نفسها بالديمقراطية أن تفكر بمنطق لاديمقراطي يضرب في العمق خيار التعددية السياسية من خلال التلويح بضرورة حل أحزاب أخرى ومنعها من ولوج حلبة المنافسة الحزبية؟ . إن لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى التماهي مع خطاب "حركة 20 فبراير" أو التلويح بذلك يعكس عجزها المزمن عن توسط المطالب الاقتصادية والاجتماعية لمختلف فئات وشرائح الشعب المغربي، لذلك أضحت هذه "الحركة" موردا من موارد التعبئة تحتل وظيفتها السياسية مكانة بارزة اليوم في الأجندة السياسية لبعض التنظيمات الحزبية. هذا ناتج عن القراءة السياسية للمرحلة الراهنة وتفسير الالتزام الملكي بالإصلاح على كونه فرصة سياسية سانحة تحتم عليهم الرفع من سقف المطالب والزيادة من حدة التوظيف السياسوي للعمل الاحتجاجي الذي يتقاطع مع إستراتيجيتهم الانتخابية المهتمة باغتنام الفرصة السياسية التي فتحتها بنية الإصلاحات الدستورية الأخيرة وانفتاح النسق السياسي المغرب، وهذا ما يشرح صعود أسهم المزايدات اللفظية والانزلاقات التي أصبحت تطبع الخطب السياسية لبعض الفاعلين الحزبيين بغية تقوية مواقعهم التفاوضية.وفي المحصلة، لقد ثبت أن أكبر سند ودعامة للمجال السياسي المغربي، هو المواطن الذي استبطن ووعى الإشارات القوية التي تنبض بها المقاربة الجديدة للسلطة وعمق أوراش الإصلاح السياسي المطروحة. وهنا تبرز بقوة أكبر مفارقات المشهد السياسي المغربي، والمتمثلة بالأساس في عدم قدرة الأحزاب السياسية على مواكبة سياق التطورات التي يعرفها المجال السياسي، علما بان دورها يتجسد في توسط العلاقة بين الحكم/السلطة والمواطن. إنها حلقة محددة لمدى وظيفية أو لا وظيفية الكل السياسي الذي هو في المحصلة النسق السياسي المغربي.الأحزاب والشماعة السياسيةلقد أخذت أساليب هروب بعض الأحزاب من مسؤولياتها التاريخية وتبرير فشلها المسبق تأخذ شكل تحميل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية ذلك، فكل ما يقع من مشاكل داخلية لهذه الأحزاب سببها حزب الأصالة والمعاصرة ! وهو الأمر الذي أفرز ما يمكن تسميته بإستراتيجية شماعة حزب الأصالة والمعاصرة التي تنهجها بعض الأحزاب اليوم والتي تعبر عن هشاشة وعيها وضيق أفقها السياسي، فقد اعتدنا مع اقتراب كل موعد انتخابي استعراض هذا النوع من الضربات الاستباقية التي تلجأ لها من أجل تبرير فشلها.إن التشبث بمجموعة من الذرائع المجانبة للصواب، والتي تهدف إلى تصوير حزب الأصالة والمعاصرة على أنه الحزب الذي جاء ليفسد العملية الانتخابية ويضع العراقيل أمام مأسسة تناوب ديمقراطي بالمغرب، والذي يعكسه الجدل القائم حول علاقة مزعومة للولاة والعمال بهذا الحزب. إن أزمة الحقل الحزبي هي في طبيعتها بنيوية، ناتجة عن عجز الأحزاب علي إعادة هيكلة بنائها الداخلي وصياغة مشاريع مجتمعية تراعي التحولات السوسيولوجية والديمغرافية العميقة لبلادنا، من أجل مواكبة ركب الاستحقاقات السياسية التي بلورتها المؤسسة الملكية، وشحذتها بقوة المقاربة التشاركية والتشاور السياسي. وفي المقابل، فضلت الأحزاب الاستكانة إلى حلول ترقيعية تتنافى مع ما تفرضه الظرفية السياسية الحالية من التزام بالإصلاح.إن المرحلة الراهنة التي يمر بها بلدنا هي مرحلة إصلاح وتدعيم أسس الديمقراطية، لذلك فعوض التقليل من قيمة المكاسب السياسية والدستورية والخوض في صراعات سياسية عقيمة ونفث سموم التشكيك، فإنه من الأجدى أن تكون هذه الأحزاب في مستوى الرهان المطروح، والابتعاد عن المزايدات والخطابات الشعبوية التي أصبحت تمس هيبة الدولة والاستقرار السياسي بالمغرب. لقد وضح خطاب العرش الأخير مدى ضرورة مواكبة الأحزاب للإصلاح، ولعب دور طلائعي في تدعيم أسس الدولة الديمقراطية الحديثة.إن أفق الحداثة السياسية الذي تطمح له الديمقراطيات المعاصرة، مبني بالأساس على خلاصات ونتائج دروس الاختلاف السياسي، فهو صمام أمان دولة ومجتمع الحداثة اللذين ينشدهما الجميع، وهو عصب نموذج الثقافة السياسية الذي يجعل للجميع مكانا وحضورا. سيد أحمد الشرادي: باحث وناشط سياسي

المشهد السياسي بين إرادة الإصلاح وأزمة الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المخابرات الفرنسية تتجسس على صحافي من "لوموند"

3 وفيات في حادثة سير بسوق السبت

مقالات ذات صلة