نزاع عائلي بين ورثة “لوريال” يتحول إلى قضية دولة

يعود أصل قضية "بيتانكور" إلى سنة 2008، عندما ظهرت بوادر نزاع عائلي بين وريثة شركات "لوريال" العملاقة في مجال مستحضرات التجميل ليليان بيتانكور وابنتها، قبل أن يتحول الأمر إلى سلسلة من الفضائح تطول أعلى المستويات في الدولة الفرنسية.وكانت تسجيلات صوتية لمحادثات دارت بين وريثة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل، المليارديرة الفرنسية ليليان بيتانكور، ومدير أعمالها، كشفت احتمال "تورط" بيتانكور في قضية "تهرب ضريبي". وفجرت التسجيلات الصوتية التي طالبت بها فرنسواز بيتانكور، ابنة وريثة شركة "لوريال" ليليان بيتانكور، وهي أغنى امرأة في فرنسا، لفضح صديق أمها فرنسوا ماري بانيي الذي تتهمه بـ"استغلال ثقة" والدتها لسلبها نحو مليار أورو من ثروتها الضخمة. غير أن الاستماع إلى محتوى التسجيلات الصوتية التي سلمت إلى الشرطة لإثبات عدم قدرة وريثة "لوريال" على إدارة ثروتها بسبب تقدمها في السن (87 عاما)، قلبت مجرى الأحداث، بعدما اكتشف أن ليليان بيتانكور تملك حسابا مصرفيا في سويسرا وحسابا ثانيا بإحدى جزر السيشيل في المحيط الهندي، لم تصرح بهما إلى الخزينة الفرنسية الأمر الذي يعتبر "تهربا ضريبيا". غير أن هذه الفضيحة المالية التي لطخت صورة الثرية الفرنسية، أسفرت عن فضيحة سياسية، إذ تضم التسجيلات الصوتية حديثا يدور بين ليليان بيتانكور ومدير أعمالها باتريس دو ميتر، عن سيدة تدعى فلورانس فورث، زوجة وزير العمل سابقا إيريك وورث، وهي مديرة شركة تدير جزءا من ثروة بيتانكور .وبمجرد نشر التسجيلات الصوتية، التي تدوم نحو 21 ساعة، في أحد المواقع الالكترونية، طالب نواب من المعارضة الفرنسية باستقالة إيريك فورث، لأنه لم يكشف تستر الثرية الفرنسية على جزء من ثروتها حين كان وزيرا للميزانية بين ماي 2007 ومارس 2010، مما دفع زوجته إلى إعلان استقالتها.وأظهرت التسجيلات أن وريثة "لوريال" كانت تقدم هبات أو هدايا مالية لشخصيات سياسية فرنسية بينها وزيرة التعليم العالي فاليري بيكريس، كما كشفت احتمال تدخل الرئاسة الفرنسية في القضية التي تواجهها بيتانكور وابنتها فرنسواز أمام المحاكم.وامتد الأمر إلى فتح تحقيقات في جرائم تمويل حزبي غير مشروع، وتهرب من الضرائب وغسيل أموال، مع فضح تفاصيل علاقة وثيقة تربط بيتانكور وساركوزي وبعض الوزراء، سيما وزير العدل إيريك ويرث، والذي كشفت تحركات دافيت تورطه في القضية، ما وضعه في دائرة اهتمام المخابرات. ودخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجددا في فصول الفضيحة المالية والسياسية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، بعد اتهام القاضية التي كانت مكلفة بالتحقيق في القضية إيزابيل بريفوديبريز، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتلقي مبالغ مالية كبيرة نقدا قبل توليه الرئاسة في 2007.وجاءت هذه الاتهامات في كتاب "ساركوزي قتلني"، الذي ألفه الصحافيان العاملان في صحيفة لوموند جيرار دافي وفابريس لهوم، لكن الرئاسة الفرنسية ردت الأربعاء الماضي على هذه الاتهامات قائلة "لا أساس لها وكاذبة ومخزية".وأكدت القاضية في تصريحاتها التي نقلها الكتاب، أن الممرضة السابقة للمليارديرة ليليان بيتانكور، قالت لكاتبة المحكمة بعد مثولها أمامها "لقد شاهدت عمليات تسليم أموال نقدا إلى ساركوزي، لكني لا أستطيع تضمين ذلك في محضر جلسة".ودافعت القاضية عن قرارها بكشف ما قالته الممرضة رغم تعارض ذلك مع أخلاقيات المهنة، مما قد يعرضها لعقوبات تأديبية، ولكنها أعربت عن تأثرها بما لمسته من "خوف الشهود" حين يتعلق الأمر بساركوزي، وتمسكها بمبدأ "المساواة في العدالة للجميع".وتوالت ردود الفعل في أوساط الطبقة السياسية في فرنسا، إذ دعت زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري إلى فتح تحقيق حول تصريحات القاضية، بينما اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الأمر"مزاعم لا أساس لها"، معربا عن أمله في أن تؤدي الإجراءات التي تم اتخاذها إلى وضع حد "سريع لهذا التلاعب".

نزاع عائلي بين ورثة “لوريال” يتحول إلى قضية دولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كلود غيان: ما تم البحث عنه هو المصدر

المخابرات الفرنسية تتجسس على صحافي من "لوموند"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات