انطلاق العمل بتجربة القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية

ينطلق اليوم، (الاثنين)، العمل بتجربة قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، التي أعلن عنها وزير العدل محمد الناصري أخيرا، ونظم إثرها جمعيات عمومية استثنائية دون انتظار صدور القانون بالجريدة الرسمية ومرور المدة القانونية اللازمة لكي يدخل حيز التطبيق، لإعادة تقسيم برامج الجلسات بما يتناسب مع التغييرات التي أحدثت بشأن قضاء القرب. وستعرف المحكمة الابتدائية للبيضاء تقسيما ثلاثيا، إذ ستصبح مقر المحكمة الجنحية بعين السبع والمحكمة المدنية بأنفا والمحكمة الاجتماعية بالألفة، الشيء الذي يتطلب عدد معينا من القضاة والنواب، لإدارة الجلسات. ويرى المتتبعون أن اعتماد القضاء الفردي في المحاكم الابتدائية هو رجوع إلى ما كان عليه الوضع قبل 1974 حين كان القضاء الفردي هو المعتمد في جلسات أمام محاكم السدد والقضاة الشرعيين وفي القضايا الإستعجالية، وحتى أمام المحاكم الإقليمية سابقا، إذ أن القاضي المقرر هو الذي ينكب وحده على دراسة الملف ويقدم للهيأة تقريرا يصير في جل الأحيان هو الحكم نفسه، إلا أن تجربة القضاء الفردي لم يكتب لها النجاح بالنظر إلى الآثار السيئة التي تركتها سواء على سمعة القضاء أوعلى مردوديته وجودة أدائه، ليتم اعتماد القضاء الجماعي مع الإبقاء على القضاء الفردي في بعض القضايا.وترمي التجربة الجديدة إلى تحميل كل قاض مسؤوليته أمام المفتشية العامة لوزارة العدل، بشأن الملفات التي يبت فيها، والاقتصاد فيعمل مجموعة من القضاة في ملف واحد، ما يسرع عملية البت في القضايا، إلا أن السؤال الذي يطرحه نفسه بإلحاح، هل الإسراع في البت يخص الكم على حساب الكيف الذي ربما يتأذى كثيرا من الرجوع إلى نظام القضاء الفردي خاصة في الملفات الكبرى، وهل وزارة العدل اعتمدت إستراتيجية معينة لأجل تدارك الخصاص الذي سيعاني منه الجسم القضائي بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي سيعهد للقضاة الإشراف عليها، إذ ستعرف العملية إشراك حوالي 1600 قاض من أصل 3500 قاض.ويرمي التنظيم القضائي الجديد إلى إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، بوصفها جهة قضائية مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وفق مسطرة مبسطة، مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ، بما يحقق تقريب القضاء من المتقاضين، كما يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب. ويختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 5 آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات، باستثناء قضايا النفقة. ويمتد اختصاص قاضي القرب إلى البت في المخالفات، على أن لا تتعدى العقوبة التي يمكن الحكم بها مبلغ 1200 درهم كغرامة.كما يهدف إلى خلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية. وتقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية، وتقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل، كما تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.وتختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى العقوبتين فقط. وتبت هذه الغرف كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة.كما يشمل التعديل إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. وتشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة. كريمة مصلي

انطلاق العمل بتجربة القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدل والإحسان تعود إلى 20 فبراير بالبيضاء

أزيد من 63 مصابا في انهيار أرجوحة ألعاب بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات