الفاسي يواجه امتحان رئاسة الحكومة

اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين الانتخابية أحالت الحكومة مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات على المجلس الحكومي الذي سينعقد (الأربعاء) في انتظار التئام المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك الخميس المقبل.وقالت مصادر حكومية إن الأغلبية الحالية تواجه امتحانا عسيرا للم صفوفها التي تفرقت بسبب الهاجس الانتخابي الذي أضحى طاغيا على مواقف أحزابها، ما جعلها تنسق مع أحزاب في المعارضة ضاربة عرض الحائط التضامن الحكومي المفترض في محطة مصيرية من هذا القبيل، وخصت المصادر على سبيل التحديد موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من موعد الانتخابات وباقي الأحزاب القريبة منه من حيث المرجعية كالاتحاد الدستوري والحركة الشعبية و"البام"، التي أبدت مواقف متقاربة بخصوص التقطيع الانتخابي واللائحة والعتبة الوطنية والمحلية، علما أن حزب العنصر أصر على الدفاع عن نمط الاقتراع الفردي قبل أن يتراجع عنه في آخر لحظة، لما وجد نفسه معزولا في الدفاع عنه خلال مشاورات الداخلية مع الأحزاب التي انتهت مساء الجمعة الماضي بحد أدنى من التوافق حول العتبة واللائحة الوطنية دون باقي المقتضيات.وتتمسك أحزاب الكتلة داخل الحكومة بمواقفها بخصوص التقطيع الانتخابي، إلا أنها تتباين في ما يتعلق بالعتبة الوطنية، التي يصر كل من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي على أن يجري رفعها إلى 6 في المائة، بينما يدافع التقدم والاشتراكية عن نسبة 3 في المائة، كما أن الاتحاد الاشتراكي مايزال مصرا على لائحة وطنية نسوية، بينما يدافع الاستقلال عن رفع سن الشباب الذي سيترشح فيها إلى 40 سنة.أما في الجبهة المقابلة، فالحركة الشعبية تصر على رفض اللائحة الوطنية، بالنظر إلى المشاكل التي أثارتها داخل الأحزاب.وأفات مصادر حكومية أن التسريع بوتيرة التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات النيابية المبكرة هو الذي أملى على الحكومة الالتزام بإحالة مشاريع القوانين المذكورة على المجلس الحكومي في انتظار تحديد تاريخ الدورة الاستثنائية للبرلمان التي من المرجح أن تنعقد يوم 20 شتنبر الجاري.وشددت المصادر ذاتها على أن مشاريع القوانين الانتخابية ستعرض على مجلس وزاري يترأسه الخميس المقبل الملك محمد السادس، علما أن عددا من المقتضيات المتضمنة في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ما تزال محط خلاف بين مكونات الأغلبية نفسها، خاصة على مستوى معايير التقطيع الانتخابي، واللائحة الوطنية، إلا أن المصادر ذاتها تعتبر أن هناك حدا أدنى من التوافق بين مكوناتها في ما يخص تخصيص دوائر ممتدة في المدن الكبرى، واعتماد العمالة والإقليم في باقي الدوائر.وربطت مصادر حزبية لجوء الحكومة لتسريع وتيرة تقديم القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المبكرة في المجلس الحكومي الذي سيترأسه رئيس الحكومة عباس الفاسي، والمجلسي الوزاري، الذي يتوقع أن يترأسه الملك محمد السادس الخميس المقبل، برغبة الأحزاب الحكومية إلى جانب أربعة من أكبر أحزاب المعارضة المغربية، في عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان في أقرب وقت.وقال المصدر نفسه "هناك مجموعة من النقاط التي لقيت إجماعا بين الأحزاب، أما فيما يخص نقاط الخلاف فسيتم الحسم فيها في البرلمان خلال دورته الاستثنائية التي ستعقد في الأسبوع الرابع من هذا الشهر."من جهة أخرى، سيكون البرلمان مدعوا للنظر في ترسانة القوانين الانتخابية، بما فيها القانون التنظيمي لمجلس النواب وآخر يتعلق بالأحزاب وقانون تجديد اللوائح الانتخابية فضلا عن آحر يهم ملاحظة الانتخابات، وهذا ما يستدعي عقد الدورة الاستثنائية في هذا الشهر كأبعد تقدير، احتراما لمقتضيات الدستور، ما جعل الأحزاب تقدم تنازلات في ما يخص مطالبها وإرجاء الحسم في العديد من النقاط إلى حين تدارسها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة. رشيد باحة

الفاسي يواجه امتحان رئاسة الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات