الداخلية تفض نزاع الأحزاب حول أجندة الانتخابات

90 مقعدا موزعة بين الجهات في اللائحة الوطنية وتقليص العتبة وإعادة تقطيع الدوائر الانتخابية حسب العمالات حسمت وزارة الداخلية في النقاط الخلافية التي ظلت عالقة مع الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات المقبلة. وعلمت "الصباح"، أن الاجتماع الأخير بخصوص المشاورات بين الهيآت السياسية والوزارة الوصية على تنظيم الاستحقاقات، انتهى إلى قبول مجموعة من الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو الأحزاب، منها مقترحات وردت في مذكرات مجموعة من الأحزاب الصغرى والتي جرى التوافق بشأنها من أجل ضمان تمثيلية الجميع في البرلمان المقبل، دون السقوط في فخ البلقنة السياسية، وهو ما يرجح، تقول المصادر نفسها، أن تدفع وزارة الداخلية في اتجاه تشكيل تحالفات بعدية على أساس تكوين تقاطبات داخل مجلس النواب.وفي السياق ذاته، أفادت مصادر "الصباح"، أنه تم تخفيض نظام العتبة إلى 3 في المائة، بعد أن ظلت بعض الأحزاب تتمسك بعتبة 6 في المائة، كحد أدنى لاحتساب الأصوات، بينما طالبت أخرى برفع سقفها إلى نسبة 8 في المائة، مضيفة أن تقليص العتبة قد يسعف الأحزاب الصغرى على التمثيلية داخل مجلس النواب المقبل، ويضمن عدم إقصائها، سيما أن هذه النوعية من الأحزاب اشتكت إلى وزارة الداخلية تضررها من الترحال السياسي الذي يفقدها نوابها خلال الدخول البرلماني، وهي الظاهرة التي من شأنها أن تختفي بعد إقرار الدستور بمنع الترحال السياسي وربطه بفقدان العضوية خلال الولاية الانتدابية.بالمقابل، تقرر اعتماد لائحة وطنية مشتركة بين النساء والشباب، على أساس رفع عدد مقاعدها من 74 مقعدا إلى 90 بمجلس النواب، تتوزع بين 60 مقعدا برلمانيا لفئة النساء و30 مقعدا لفئة الشباب، إذ اشترطت الداخلية أن تكون التمثيلية ضمن اللائحة الوطنية موزعة بالتساوي بين الجهات، وألا تقتصر الأسماء المرشحة على منطقة دون غيرها. كما حصل نوع من التقدم بشأن السقف الأعلى للسن المخصص للشباب، إذ تحدد في أربعين سنة بدل 35 سنة كما اقترحتها وزارة الداخلية، في حين، تقول المصادر نفسها، وقع تقدم طفيف بشأن التقطيع الانتخابي المقبل، إذ يفترض أن يحافظ على وضعيته الحالية مع بعض التعديلات، التي تهم تجميع بعض الدوائر الانتخابية على قاعدة العمالة أو الإقليم، إذ يشمل المقترح تجميع دائرتين انتخابيتين داخل الإقليم أو العمالة في لائحة واحدة في حال لم يتجاوز عدد مقاعدها سقف خمسة، في حين تحافظ الأقاليم والعمالات، التي يتعدى عدد مقاعدها بتجميعها خمسة مقاعد نيابية، على تقطيعها الانتخابي الحالي، كما يرتقب أن تهم هذه التعديلات حذف بعض المقاعد في دوائر انتخابية معينة ورفع نسبة التمثيلية في أقاليم أخرى، سيما تلك المستحدثة أخيرا. وربطت المصادر نفسها، بين تسريع وتيرة التوافق بشأن النقاط الخلافية حول القوانين الانتخابية، والتحضير لعرضها على المجلس الوزاري الذي ينعقد الأسبوع الجاري، ويترأسه الملك، ضمن اختصاصاته الدستورية الجديدة، وهو الاجتماع الذي يترقب أن ينتهي إلى إعطاء الضوء الأخضر بإعلان انطلاق الدورة الاستثنائية وفق أجندة وزمن محددين، ما ينهي الجلسات الماراثونية بين الأحزاب والداخلية التي انطلقت منذ إعلان تاريخ 25 نونبر موعدا لتجديد مجلس النواب. إحسان الحافظي

الداخلية تفض نزاع الأحزاب حول أجندة الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسود يضيعون التأهل ببانغي

الخياري: الداخلية تنصف النساء في اللائحة الوطنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات