تدابير الحكومة للتصدي للهشاشة تعوزها الفعالية

50 إجراء حكوميا وزيادة 600 درهم في الأجور ودعم صندوق المقاصة لم تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين لا تعدم حكومة عباس الفاسي "الإجراءات" و"التدابير" و"المقترحات" و"المقاربات" لتجاوز أزمة انسداد الأفق الاجتماعي بالنسبة إلى الفئات الفقيرة والهشة من المغاربة التي تطفو على السطح بتعاقب المناسبات والأعياد والمواسم الدينية والاجتماعية، لكن تمة شكوكا، دائما، تحوم حول فعالية هذه التدابير في تدارك الفارق الكبير بين مستوى المعيشة وواقع الأجور ومنظومة الدخل لدى أغلب المغاربة، وهل تسير هذه الإجراءات على خط موازن مع موجة الغلاء الفاحش في ظل جمود الأجور وتصاعد الضغط الضريبي المسلط على رواتب الموظفين والمستخدمين. فيما يشبه الصحوة الاجتماعية، التي تزامنت مع الدخول السياسي والدستوري بالمغرب، أعلن نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، الخميس 25 غشت الماضي، عن إجراءات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة تحت عنوان طويل "50 تدبيرا حكوميا ذات الأولوية الاجتماعية، قابلة للإنجاز الفوري قبل نهاية 2011، ولها وقع على المعيش اليومي للمواطنين".وتهدف التدابير الاجتماعية الجديدة، والعهدة على الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الاستجابة لانتظارات الشرائح الاجتماعية المعوزة، وإعطاء دفعة جديدة للتشغيل والتشغيل الذاتي بالنسبة إلى الشباب وحاملي الشهادات، كما تنص على توفير التغطية الصحية للطلبة وزيادة قيمة المنح الدراسية، مع دعم الأسر المعوزة، من خلال رفع وتيرة دعم الولوج إلى العلاج، وتمدرس أبنائها، واستهداف خاص لسكان العالم القروي، وتقوية الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى المتقاعدين وبعض الشرائح المهنية، مثل الصيادين التقليديين، وامتلاك السكن خاصة لذوي الدخل المحدود، وتمكين الموظفين من السكن الاجتماعي، من خلال جمعيات الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية، ووضع وتفعيل تدابير جديدة في إطار محاربة الفساد وإقرار الشفافية، والحد من الريع والامتيازات، خاصة في استغلال مقالع الرمال، ورخص الصيد البحري، إضافة إلى سن تدابير جديدة لتسهيل الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.ومن المقرر أن تعلن الحكومة، خلال الأيام المقبلة، عن البرنامج المفصل لمضمون التدابير الخمسين وأجندة تنفيذها والغلاف المالي المخصص لها والفئات المستفيدة منها، على أن يشرع في إنزالها على أرض الواقع قبل نهاية السنة الجارية.ويأتي الإعلان عن «تدابير بركة»، بعد شهرين، تقريبا، من توقيع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب عن محضر اتفاق الحوار الاجتماعي الذي كلف الحكومة اعتمادا ماليا قدر بـ43 مليار درهم.وتضمن الاتفاق إجراءات تهم القطاع العام، مثل زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بـ 600 درهم صافية ابتداء من فاتح ماي الماضي، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى ألف درهم ورفع نسبة حصيص الترقية إلى 33 في المائة.أما بالقطاع الخاص، فقد تم إقرار رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي بـ 15 في المائة موزعة (10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز الماضي و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز المـــــاضي.في المقابل، توقعت الحكومة أن تصل ميزانية دعم المواد الأساسية، أو ما يعرف بصندوق المقاصة إلى 48 مليار درهم بناء على مستويات الأسعار الحالية للمواد المدعمة في الأسواق الدولية.ويتزامن هذا الإجراء، المكلف للميزانية العمومية، مع «الضائقة المالية»، حسب وصف خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي يمر منها المغرب، وتزيد من حدتها تداعيات الربيع العربي وتحركات الشارع المغربي المطالب بمزيد من الإصلاحات والحريات. وأكد الناصري، عقب اجتماع لمجلس الحكومة انعقد يوم 18 غشت الماضي، أن الجهاز الحكومي يسهر على تدبير المشاكل المطروحة على الاقتصاد الوطني بسبب الظرفية العالمية الصعبة، سيما من خلال صندوق المقاصة، الذي يمتص إمكانيات ضخمة بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في المواد الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق وغاز البوطان.وكانت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط كشفت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، المتعلق بيوليوز الماضي، ارتفع بـ 0.6 في المائة، بسبب تزايد أثمان اللحوم بـ 2.0 في المائة، والخضر بـ 3.7 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 4.3 في المائة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1.2 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في الــمائة.وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري يونيو ويوليوز، على الخصوص، السمك وفواكه البحر بـ 4.3 في المائة، والخضر بـ 3.7 في المائة، واللحوم بـ 2.0 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ 1.3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «الفواكه» بـ 0.4 في المائة.أرقام واستدلالات مختلفة وإجراءات لا تخفي واقع الحال لدى عدد من فئات المجتمع التي لا تفقه في كل هذه التدابير غير حساب ثمن القفة وكم تكلف يوميا أو شهريا، في ظل توالي المناسبات الاجتماعية والأعياد الدينية التي تستنزف ما تبقى من مدخرات وميزانيات صغيرة.لتجاوز هذا التناقض (تضخم في المشاريع الحكومية وتضخم في الأزمة)، يرى عدد من المحللين أن النهوض بأوضاع المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وبالتبعية النهوض بالاقتصاد الوطني يقتضي دعم القدرة الشرائية للمغاربة، وكذا ربط سلم الأجور بمعدل التضخم كما هو معمول به في الدول التي تحترم توازناتها الاجتماعية، تفاديا لركود اقتصادي ناتج عن عدم قدرة المواطنين على اقتناء حاجياتهم. بموازاة مع ذلك، ينبغي العمل على سن إجراءات لتقليص الضرائب وتخفيضها وخاصة الضريبة على الدخل، كما يجب توفير البنيات التحتية الأساسية وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتوفير فرص الشغل في القطاعين العام والخاص وفك ارتباط الاقتصاد بالتساقطات المطرية، ورفع مستوى التعليم ومجانيته وإلزاميته وتوفير وتحسين الرعاية الصحية لكل المواطنين، واستقلالية القضاء ومحاربة الرشوة والفساد ومحاسبة ناهبي المال العام عبر التصريح بالممتلكات والقضاء على اقتصاد الريع والامتيازات. يوسف الساكت

تدابير الحكومة للتصدي للهشاشة تعوزها الفعالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات