الموقوف متهم بتزوير وثائق تعشير سيارات فارهة وتعميق البحث سيكشف مسؤولين بالجمارك والنقل علمت"الصباح" من مصادر عليمة، أن قاضي التحقيق بابتدائية وادي زم –اقليم خريبكة- أمر بوضع مشتبه فيه بتزعم شبكة وطنية لتزوير تعشيرالسيارات، رهن تدابير الحراسة النظرية بالسجن المحلي للمدينة ذاتها وذلك عصر يوم الجمعة الماضي، وحدد جلسة الخامس من شهر شتنبر القادم، لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي مع المتهم، الذي يتابع بجنحة استعمال طوابع مزيفة، والحصول على مطبوع خاص بغير وجه حق واستعماله، كما تضمن صك اتهامه جنحة التوصل بغير حق ببيانات أشخاص والنصب. أكدت مصادر متطابقة، أن المتهم (ح. ع) ظل متشبثا ببراءته من المنسوب إليه خلال وقوفه أمام قاضي التحقيق بجلسة الاستنطاق التمهيدي، ولمح الى أن تصفية حسابات لم يحدد طبيعتها وأطرافها كانت وراء اسقاطه، في فخ هذه القضية التي وصفها» بالمتشابكة»، قبل أن يفجر مفاجأة أولية بحضور دفاعه باعترافه بالهوية الكاملة لأحد أثرياء مدينة البيضاء، الذي اعتبره»الوسيط الرفيع» في تعشير السيارات لدى إدارة الجمارك بمدينة سطات.وأضاف المتهم خلال المرحلة التمهيدية لاستنطاقه، أنه يتوفر على محل كبير في وسط مدينة طنجة لبيع السيارات المستوردة من الخارج، مضيفا أن السيارات موضوع التحقيق القضائي سبق أن باعها من داخل محله التجاري، ولم يصمت بعدما ذكره قاضي التحقيق بأن السيارات التي باعها لمشتريها، لم تسلك المسار القانوني للتعشير، وواجهه بوصولات إدارة الجمارك الخاصة بتعشير السيارات، دون دفع المبالغ المالية المدونة بالوصولات لصندوق الادارة، ليقرأنه كان يستعين بخدمات زميله»البيضاوي»، الذي كان يسهل عليه عمليات التعشير وربح الوقت نظرا لعلاقاته الكبيرة مع إدارة الجمارك بسطات، ليضيف أنه كان يسلمه السيارة المقصودة والمبلغ المالي المحدد» للديوانة»، إضافة الى عمولته مقابل تسهيل العملية، و الحصول على الورقة الرمادية من مركز تسجيل السيارات بوادي زم، قبل بيع السيارة الى زبنائه بعد تثبيت لوحات أرقام مغربية عليها، ووضع المشتبه فيه رهن اشارة التحقيق الأرقام الهاتفية لصديقه وعنوانه باحدى الضيعات بنواحي مدينة البيضاء.ومن جهته رحب «رشيد شرايكي» محامي المتهم، بقرار مؤسسة قاضي التحقيق بتعميق البحث في محاولة للاجابة عن جميع الاستفهامات التي تحيط بالملف، مضيفا في تصريحه»للصباح» مباشرة بعد مغادرته قاعة التحقيق، أنه مقتنع ببراءة موكله قبل أن يستدرك بالقول أن الحلقة المفقودة، في بحث الضابطة القضائية تتعلق بإدارة الجمارك بسطات، التي تعتبر الجهة الوحيدة التي تتوفر على جواب لألغاز القضية، من خلال توضيح مآل توصيلات الأداء المتعلقة «بالتعشير وتحديد المسؤول عن تسريبها. واعتذر المتحدث ذاته عن الكشف عن تفاصيل جلستي الاستماع لموكله لدى وكيل الملك، أو لدى قاضي التحقيق بمبرر سرية التحقيق، قبل أن يختم بأن الجلسات المقبلة ستحمل الكثير من الفرقعات المهمة. واستنادا إلى إفادات مصادر متتبعة لمسارالقضية، فان مذكرة بحث على الصعيد الوطني صدرت لايقاف الشخص الذي ذكرت هويته، على لسان المتهم ساعة التحقيق معه والذي وصفه»بالبيضاوي»، كما صدرت مذكرة بحث ثانية تتعلق بقريبة للمشتبه فيه تقطن بدورها بمدينة طنجة، وبررت ذلك بكون الورقة الرمادية لإحدى السيارات التي تعتبرفي وضعية»مشبوهة» تحمل اسمها الكامل.وأفادت المصادرنفسها، أن من شأن تعميق البحث الذي يباشره قاضي التحقيق بابتدائية وادي زم، أن يكشف هوية جميع المسؤولين المتورطين، في أكبروأخطر عملية نصب وتزوير تعرضت لها ادارة الجمارك على الصعيد الوطني، مضيفة أن الذهاب بالتحقيق الى أبعد خطواته سيفضح كل خيوط الشبكة التي ضيعت ملايين السنتيمات على مالية الدولة.كما اعتبرت أن عجلة التحقيق القضائي، ستمس بعض الأسماء المتورطة في إدارة مركز تسجيل السيارات بوادي زم، التي كانت تسهل عملية تسليم الورقة الرمادية دون التأكد من سلامة الوضعية المالية والقانونية للسيارات. وجاء إيقاف المشتبه المعروف»بالحاج» من طرف الشرطة القضائية لأمن البوغاز، عندما كان يقود دراجته البحرية على شاطئ مدينة طنجة نهاية الأسبوع الأخير، ليتم الاحتفاظ به رهن الحراسة بالأمن الاقليمي للمدينة وتسليمه لعناصر القسم الاقتصادي والمالي للشرطة القضائية لأمن خريبكة، باعتباره كان موضوع عدة مذكرات بحث بالاعتقال لفائدتها منذ صيف السنة الفارطة، لتورطه ضمن شبكة مهمة لتزوير وثائق تعشير السيارات. حكيم لعبايد (خريبكة)
