الاتحاد الاشتراكي يفتح النار على العدالة والتنمية

هاجم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موقف العدالة والتنمية المشكك في نزاهة وظروف إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. واعتبر الحزب في أول خروج له ردا على تصريحات قياديين في العدالة والتنمية شككت في الانتخابات المقررة في 25 نونبر، أن "المغرب يحتاج إلى أن تتقلص كل مساحات الشك في استحقاقاته، سواء بقرارات إدارية، تعزز الثقة والحد الأدنى من السلم السياسي الضروري لدخول غمار الاقتراع العام المباشر، أو بالتزام الجرأة مع الذات وتحصينها"، محذرا مما وصفه باجتماع "مقومات اليأس التي تدفع إلى خلق كل شروط التيئيس من المسلسل الديمقراطي"، إذ شدد الاتحاد الاشتراكي على أنه "مطلوب من المعارضة أن تنضج شروط مشاركة قوية وفاعلة للرأي العام".وفي السياق ذاته، عبر الاتحاد الاشتراكي عن موقفه المعارض لدعوات التشكيك التي تقودها قيادة العدالة والتنمية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه "لا توجد قوى سياسية قادرة على الهيمنة، سواء سعت إلى رسملة القلق الشعبي، أو إلى التهديد بإعادة تشكلات الماضي ومتاريسه"، مذكرا بموافق الاتحاد حينما كان جزءا من المعارضة السياسية في البلاد، بالإشارة إلى أن هذه المعارضة لم تكن "تدين الانتخابات سوى بعد مرورها، إذا ثبت تزوير، "كما أن القوى الوطنية الإصلاحية، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، لم تكن ترفع أي شعار سوى لتعزيز المشاركة الشعبية رغم كل الظروف المناهضة للديمقراطية وللاقتراع السيادي الشعبي". بالمقابل، بررت قيادة الحزب موقفها الرافض للحملة التي يقودها العدالة والتنمية للتشكيك في الانتخابات المقبلة، بالتأكيد على أن "هناك الكثير من العناصر التي تصنع مادة حية، متماسكة قادرة على أن تكون خميرة للمستقبل"، ويتعلق الأمر، يقول الاتحاد الاشتراكي، بالدستور الذي صادق عليه المغاربة، وليكرس بذلك الاستثناء المغربي، ثم العمل السياسي الحالي "من أجل تنزيل الدستور على أرض الواقع، وخلق الشروط التي تجعله حقيقة واقعية في حياة المؤسسات والأفراد".وكان حزب العدالة والتنمية اتهم الأغلبية الحكومية بالتحامل عليه، ومصادرة حقه في إبداء آرائه حول التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة، وذلك ردا على بيان للحكومة بـ»خصوص ترويج بعض الجهات والأشخاص لأطروحات تشكك في نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة «، إذ اعتبر بلاغ الحكومة أنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة «على تنزيل مضامين الدستور الجديد، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توفير المناخ السليم، وتوسيع مجال التشاور والحوار البناء مع مختلف الفرقاء السياسيين، بغية الوصول إلى توافق حول الإصلاحات السياسية والقانونية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن شفافيتَها ونزاهتها، انبرت بعض الجهات والأشخاص، بكيفية غير مقبولة ولا تعرف مقاصدُها، للترويج لأطروحات غير مسؤولة، مشككة في نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة، وذلك بنبرة لا تخلو من تهديد، وهو ما يخدم في واقع الأمر أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح». إحسان الحافظي

الاتحاد الاشتراكي يفتح النار على العدالة والتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع الميزانية أمام البرلمان يوم 19 شتنبر

تجمعيات يقدن حملة ضد بنخضرا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات