مشروع الميزانية أمام البرلمان يوم 19 شتنبر

المناقشة ستتم في إطار دورة استثنائية تنتهي قبل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة علمت «الصباح» أن الحكومة ستُحيل مشروع قانون المالية لسنة 2012، يوم 19 شتنبر الجاري، على مجلس النواب، لتبدأ مناقشته في إطار دورة تشريعية استثنائية. وقالت مصادر «الصباح» إن هذه هي المرة الأولى التي ستتم فيها إحالة مشروع الميزانية في وقت مبكر، أي حوالي شهر قبل الأجل الأقصى الذي يحدده الدستور، وهو 20 أكتوبر، علما أن السنوات الماضية عرفت إحالة مشاريع الميزانية في الأجل الأقصى، بل كان يتم، في بعض الأحيان، تجاوز هذا الأجل بيوم أو يومين. وأضافت المصادر نفسها، أن سبب إحالة المشروع في وقت مبكر، يعود إلى تزامن الموعد المعتاد لمناقشة أهم نص تشريعي يحال على البرلمان في الدورة الخريفية مع الانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن مشروع قانون المالية سيُعرض للمصادقة على المجلس الوزاري، قبل إحالته على مجلس النواب، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، خاصة الفصل 49 منه، الذي خول للمجلس الوزاري صلاحيات التداول في العديد من النصوص، منها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية. ويطرح الموعد الجديد لإحالة مشروع الميزانية على البرلمان سؤال الكيفية والحيز الزمني الذي سيخصص لمناقشته، إذ تتعين مناقشته بشكل أسرع، وفي ظرف زمني لا يتجاوز عشرين يوما في مجلسي البرلمان، على أن تنتهي مناقشته قبل افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الجديدة، الذي سيصادف يوم 14 أكتوبر المقبل. وتأتي إحالة مشروع قانون المالية في شتنبر في سياق حل إشكالية تزامن مناقشته مع موعد الانتخابات التشريعية، من جهة، ولإطفاء نار الغضب الذي عبر عنه صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي ثار ضد تحديد يوم 25 نونبر، تاريخا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ أكد أن التاريخ المحدد سيحرمه من إمكانيات الترشح للانتخابات المقبلة. وعبر التجمع الوطني للأحرار، رسميا، عن رفضه للتاريخ المحدد للانتخابات، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مكتبه التنفيذي، يوم 17 غشت الماضي، إذ أعلن أنه وفاء لمسؤولية الحزب، وانسجاما مع تطلعاته لتطبيق جيد للدستور الجديد، الذي حظي بموافقة الأغلبية المطلقة للمغاربة، قرر عدم القبول بالتاريخ المعلن عنه، بعد تدارس كل المعطيات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.وأرجعت قيادة الحزب رفضها للتاريخ المذكور، إلى المنهجية المعتمدة لتدبير المرحلة، التي لم تحترم ما يقتضيه بناء التوافق. يشار إلى أن الوثيقة الدستورية حددت الأجل الأقصى لتقديم مشروع قانون المالية، في 70 يوما قبل بداية السنة، وهو ما يعني أنه بإمكان الحكومة أن تعرض المشروع قبل التاريخ المحدد بشهور، إن أمكن لها ذلك، كما أن من حق الحكومة استدعاء دورة استثنائية بجدول أعمال محدد، من بين ما قد يتضمنه تدارس مشروع قانون الميزانية.وكانت وزارة الداخلية حددت، خلال اجتماع لها بزعماء وممثلي الأحزاب يوم الجمعة 25 نونبر المقبل، تاريخا جديدا لإجراء الانتخابات التشريعية، عوض 11 نونبر الذي سبق أن اقترحته في اجتماع سابق. جمال بورفيسي

مشروع الميزانية أمام البرلمان يوم 19 شتنبر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تحسم مشاوراتها مع الأحزاب

الاتحاد الاشتراكي يفتح النار على العدالة والتنمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات