نـقـابـيـة تلجـأ إلـى النـيابـة الـعامـة لإنـصـافـهـا

لجأت نقابية تنتمي إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى النيابة العامة قصد إنصافها جراء ما تعرضت له من "إهانة" من قبل أحد زملائها في العمل بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، وذلك، بعد أن رفعت إدارة المكتب يدها عن قضيتها.وعلمت "الصباح" أن النقابية (ف.ز) اضطرت إلى متابعة الموظف المذكور قضائيا، من أجل التهديد والعنف، في الوقت الذي ضربت إدارة المكتب الوطني جدار الصمت على هذا الملف، الذي بات معروفا على صعيد المؤسسة، في حين أن النيابة العامة قررت متابعة المعني من أجل التهديد والعنف، استنادا إلى ما أفضى إليه تحقيق الضابطة القضائية الجنائية لولاية أمن الرباط. وكانت المعنية وجهت شكاية إلى المدير العام للمكتب كشفت فيها ما تعرضت له من حملة مغرضة ضدها من طرف أحد الموظفين، إذ "تعرضت عند خروجي من مكتبي أمام الملأ لوابل من الشتائم المنافية لأخلاقيات الإدارة، بحضور المسؤولة عن الموارد البشرية التي اضطرت إلى تهدئته، لأنه كان في حالة هستيرية". كما شددت المشتكية على ضرورة حمايتها بتفعيل الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على حماية الموظف داخل الإدارة ضد التهديدات والقذف والتشهير وغيرها، مشيرة في الآن نفسه، إلى ما "تعرضت له من تشويه لسمعتي وسمعة النقابات الأخرى، وليست هذه هي المرة الأولى التي أتعرض لها لمثل هذه السلوكات". والغريب في الأمر، توضح النقابية، أن المعني بالأمر لم يتوقف عن بعث رسائل إلكترونية عبر شبكة الربط الداخلي للمكتب الوطني المغربي للسياحة، "يشهر بي وبالنقابة التي أنتمي إليها"، هذا في الوقت الذي صرح فيه المعني بالأمر أمام الضابطة القضائية بالرباط، عند الاستماع إليه، أنه ينتمي إلى نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأنه يشغل منصب أمين المال، في حين أن المشتكية تنتمي إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إشارة منه إلى أن المشكل القائم بينهما "نقابي وإداري محض". وفي هذا الصدد، سبق للمفتشة الإقليمية والنقابية الكونفدرالية أن رفعت شكاية تظلم إلى المجلس الأعلى للحسابات كشفت فيها تعرضها ضد انتخابات اللجنة الثنائية لسنة 2008، معتبرة أن "التزوير كان بائنا أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي كنت عضو فيها". وأضافت المعنية أنها منذ ذلك الوقت، وهي تتعرض لشتى أنواع "التعسفات والمضايقات، منها ترقيتي الداخلية التي لم أتوصل بها منذ عام 2008 إلى يومنا هذا، بحجة أن اللجنة التي تمثلني رفضت التوقيع على ترقيتي، ورغم أن اللجنة تغيرت، ووقعت على ترقيتي، إلا أن الإدارة تماطلت في حل ملف ترقيتي".كما تقدمت النقابية المعنية برسالة طعن في انتخابات اللجن الثنائية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية، ضمنتها نوعية الاختلالات التي شابتها يوم الاقتراع، والتي لخصتها في "التصويت عبر البريد الإلكتروني، وعبر الفاكس، ووجود متعاقدين ضمن لائحة الناخبين، وكذا وجود شخص صدر في حقه قرار تأديبي، ضمن لائحة المرشحين". ن.ب

نـقـابـيـة تلجـأ إلـى النـيابـة الـعامـة لإنـصـافـهـا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاشتراكي الموحد يعارض إشراك الشباب في اللائحة الوطنية

مستشارون بجماعة بآسفي يجمدون عضويتهم

مقالات ذات صلة