حبس ضابط في الحرس الملكي حرض جنودا على العصيان

إدانة أطباء وممرضين عسكريين بتهمة الفرار من الخدمة بعد أن خططوا للالتحاق بمصحات خاصة قضت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أخيرا، بسنة حبسا نافذا في حق ضابط في الحرس الملكي، برتبة عريف أول، بعد إدانته بتهم تحريض عسكريين على العصيان ومخالفة الضوابط العسكرية العامة وعدم الامتثال لتعليمات وأوامر الرؤساء. وذكر مصدر مطلع أن المتهم "محمد. ب"، الذي قضى 19 سنة من العمل في سلك الحرس الملكي، قبل أن ينتقل للعمل في إحدى فرق التدخل السريع بالعيون، رفض تسلم حصته من وجبة العشاء، بدعوى أنها رديئة ولا تستجيب لشروط الصحة والنظافة.وأوضح المصدر ذاته أن العسكري المدان امتنع عن تسلم حصته من الطعام وعبر عن رفضه تناولها، احتجاجا على "رداءتها"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه واجه رئيسه المباشر في العمل بكمية من "العدس المحروق"، و"المرق السيئ"، ما أثار استياء كبيرا لدى المسؤول العسكري، الذي أمر بإنجاز محضر معمق في الموضوع، والإبراق به فورا إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، لاتخاذ الإجراء المناسب في حقه.وجاء في التقرير، وفق ما راج في جلسة المحاكمة، أن العريف الأول خالف الضوابط العسكرية العامة وحرض جنودا على العصيان وعدم الامتثال لأوامر الرؤساء، ما يشكل جنحة وإخلالا بالانضباط المفروض في الجنود وفق القانون الداخلي للمؤسسة العسكرية، كما أن من شأن الادعاء أمام أفراد الجيش بوجود خلل في التغذية، أن يؤدي إلى احتجاج غير عاد، وبالتالي الإخلال بالانضباط اللازم وفق الأصول والأعراف العسكرية. واعتبر معدو التقرير أن العريف الأول متهم بمحاولة استمالة الجنود قصد مؤازرته، واتخاذ موقف حازم مثل موقفه من الأغذية المخصصة لأفراد فرق التدخل السريع العاملة معه في الثكنة نفسها.وأمرت مديرية العدل العسكري بوضع ضابط الحرس الملكي رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإحالته على التحقيق لدى المحكمة العسكرية، التي استقرت قناعتها، بعد عدة جلسات، على تورطه في التهم المنسوبة إليه، وقضت بالتالي في حقه بالحبس النافذ لمدة سنة. وبموازاة مع صدور الحكم، قررت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط فصل المتهم من العمل نهائيا، مع الاحتفاظ له بحقه في التقاعد، بعد وصوله السن القانوني للإحالة على المعاش.وفي موضوع ذي صلة، قضت المحكمة العسكرية بالرباط، أخيرا، بإدانة حوالي 10 أطباء وممرضين، يحملون رتبا عسكرية مختلفة في الجيش والدرك الملكي، من أجل تهم الإخلال بالضوابط العسكرية العامة والفرار من سلك الجندية ومخالفة الأوامر. وقضت هيأة المحكمة في حق المتهمين، الذين اعتقلوا من مدن مختلفة، بعقوبات حبسية تراوحت ما بين 6 أشهر وسنتين حبسا نافذا.وصرح الضباط وضباط الصف الموقوفون، في جلسة محاكمتهم جماعيا، بأن الأمر لا يتعلق بعمليات فرار من الجيش أو الدرك، وإنما بظروف وإكراهات فوق طاقتهم، كانت سببا في عدم التحاقهم بمقرات عملهم في الموعد المحدد. اعتبر ممثل مديرية العدل العسكري، التي تحل مقام النيابة العامة في المحاكم المدنية، في مرافعته أمام قاضي الحكم، أن المتهمين اختاروا الفرار من العمل في الدرك والجيش بغرض الالتحاق بمصحات خاصة للعمل بها، مقابل أجور عليا، محيلا الهيأة القضائية على محاضر الضابطة القضائية المنجزة في هذه النازلة، والتي تشير إلى أن الموقوفين تعمدوا الغياب وعدم الحضور، من أجل فك ارتباطهم بالمؤسسة العسكرية، والالتحاق ببعض المصحات الخاصة في الرباط والدار البيضاء، ما كان وراء تحريك مسطرة المتابعة في حقهم. وبينت الأبحاث أن الموقوفين كانوا على علم بقرارات الاعتقال التي تنتظرهم، ورغم ذلك فضلوا الفرار، لأن العقوبة غالبا ما لا تتجاوز سنتين حبسا نافذا، مع طردهم من العمل.وعلم من مصادر مطلعة أن من بين المتابعين طبيب مختص في أمراض العظام، أمره رؤساؤه المباشرون بالاستعداد للالتحاق بجمهورية الكونغو، في إطار البعثة المغربية هناك، التابعة للأمم المتحدة، لكنه رفض الالتحاق بهذا البلد الإفريقي الذي يعتبر من بؤر التوتر في العالم.وانطلقت الأبحاث من طرف الضابطة القضائية بعدما اختفى الضباط وضباط الصف المدانون عن الأنظار مباشرة بعد تخرجهم وحصولهم على دبلومات وشهادات تخصص الصحة العسكرية من مدرسة الصحة العسكرية بالرباط، ولم يلتحقوا بمقرات عملهم المقررة في الوقت المحدد، بهدف الالتحاق بمصحات خاصة تدفع أكثر، وتشغلهم بأجور عالية، وهو ما استدعى من مديرية العدل العسكري توجيه تعليمات إلى فرق خاصة من الدرك، من أجل إجراء بحث في أسباب اختفائهم، وإشعارها بجميع المعطيات قبل ترتيب الجزاءات القانونية. محمد البودالي

حبس ضابط في الحرس الملكي حرض جنودا على العصيان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معالم هندسة الانتخابات تلوح في الأفق

أرضية مشتركة لحركات النساء والشباب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات