نمط الاقتراع يعيق قيام تحالفات قبلية

كل الأحزاب تسعى إلى المشاركة في الحكومة وتنتظر نتائج الاقتراع للتفاوض حول "كعكة" المناصب الوزارية فضلت قيادات عدد من الأحزاب السياسية عدم الحسم في مسألة التحالفات إلى ما بعد مرور الانتخابات التشريعية المقبلة والإعلان عن النتائج النهائية، وبروز الملامح الأولى للخريطة السياسية لمجلس النواب.واستبعدت مصادر من أحزاب الأغلبية إمكانية عقد تحالف انتخابي بين مكوناتها قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، موضحة أن ما يربطها من تعاقد برنامجي داخل الحكومة لم تعد ملتزمة به، وهو ما يعني أنها ستدخل الانتخابات متفرقة في انتظار الإعلان عن النتائج، كما أن التناقضات التي أخذت تبرز من داخل الحكومة بسبب أجندة الانتخابات، تفيد أن مكونات الأغلبية تتحرك في اتجاهات متبانية لرسم معالم تحالفات أخرى بعد انتخابات نونبر 2011.فالأحزاب الكبرى ستدخل معترك الانتخابات التشريعية المقبلة بالشكل الذي يقوي حظوظها في الفوز بأغلبية المقاعد، وبما يضمن لها الفوز برئاسة الحكومة في حال تصدر نتائج الانتخابات.وترى المصادر ذاتها أن الأحزاب الكبرى التي احتلت الرتب الثماني الأولى في الانتخابات السابقة هي التي تملك حظوظا أوفر للتمثيل في البرلمان في حال اعتماد نسبة 6 في المائة عتبة وطنية، ما من شأنه تسهيل مهمتها في هندسة تحالفات لتشكيل الحكومة وقيام المعارضة.لكن يبقى الحديث اليوم عن تحالفات قبلية أمرا سابقا لأوانه، برأي عدد من الفاعلين السياسيين، وهو ما برز من خلال محدودية التنسيق المشترك بين أحزاب الكتلة حول القوانين الانتخابية الذي أثبت محدوديته. أما تحالف البام وباقي أحزاب اليمين، فهو استباق لمحاصرة العدالة والتنمية و أحزاب الكتلة قبيل الانتخابات، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بعدها، إلا أنه لم يصل تماما إلى مستوى التحالف.وما يؤكد هذا الطرح أن أحزاب البام والحركة والأحرار والاتحاد الدستوري ستخوض غمار الانتخابات التشريعية بمفردها، دون تنسيق انتخابي مشترك، مفضلة عقد التحالفات في المرحلة الموالية للانتخابات، في أفق تشكيل أغلبية قوية في الحكومة المقبلة، لكن مصادر مطلعة لا تستبعد قيام حد أدنى من التنسيق في بعض الدوائر الانتخابية.والموقف ذاته ينطبق على أحزاب الكتلة التي دخل حزب الاتحاد الاشتراكي في مفاوضات مع أحزاب اليسار إلى جانب التقدم والاشتراكية من أجل تشكيل قطب يساري، في حين فضل حزب الاستقلال التريث إلى حين اتضاح الرؤية، وإن كانت مصادر من اللجنة التنفيذية لاتستبعد قيام تحالف بين الحزب والعدالة والتنمية إذا ما فرضت نتائج الاقتراع ذلك. لذا يؤكد متتبعون أن قواعد اللعبة السياسية ونمط الاقتراع بالمغرب لا يشجعان على قيام تحالفات قبلية، خاصة إذا ما علمنا أن النمط اللائحي بالتمثيل النسبي في دورة واحدة يكفل التمثيلية لأكبر عدد ممكن من الأحزاب، ما يساهم في البلقنة ويعيق قيام أقطاب سياسية كبرى بإمكانها رسم معالم خريطة سياسية واضحة ومنطقية.وكشف الصراع حول العتبة بين داع إلى رفعها، من الأحزاب الكبرى، ومدافع عن إلغائها أو خفضها، كما تنادي بذلك الأحزاب الصغرى، أن التحالفات القبلية لن يكون لها أي أثرعلى الانتخابات المرتقبة. وتشير مصادر حزبية في هذا الاتجاه إلى أن كل حزب ينتظر الإعلان عن النتائج، قبل الحديث عن التحالف الحكومي على سبيل الحصر، ذلك أن كل الأحزاب تسعى إلى أن تدخل الحكومة وتنتظر تعيين رئيسها بفارغ الصبر للدخول في مفاوضات حول الحقائب الوزارية أكثر من الحديث عن موقعها داخل سقف البرنامج الحكومي. ويعتبر مراقبون أنه يصعب في الوقت الراهن التكهن بطبيعة التحالفات الكبرى إلا ما برز من شبه تحالف جمع أحزاب البام والأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، فهي اقتسمت لحد الآن الموقف من تاريخ الانتخابات، إلا أنها تراهن جميعها على إضعف أحزاب الكتلة والعدالة والتنمية، على وجه الخصوص، في الانتخابات المقبلة. ما يجعل باقي الأحزاب تتحفظ عن الإعلان عن خطة تحالفاتها المستقبلية، بما فيها حزب الاستقلال حيث جاء في افتتاحية جريدته «العلـم» «أنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن هذه التحالفات سواء كانت ايديولوجية أو سياسية تكتيكية وإن كان الإقرار الآن أن كفة التحالفات على أساس البرامج والتعاقد على إنجاز مضامين دفتر تحملات معينة مالت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مقابل خفة وزن كفة التحالفات الإيديولوجية». بل وعاب حزب الاستقلال في افتتاحية جريدته دخول أحزاب مشاركة في الأغلبية منذ الآن في تحالفات دون إتمام البرنامج التي تعاقدت عليه مع المؤسسة التشريعية، وهي بذلك ملزمة أولا بتنفيذ مضامينه. ذلك أنه «من غير المعقول ولا المقبول أن يضع أي طرف كان رجلا واحدة في مساحة الالتزام بتنفيذ هذا التعاقد ورجلا أخرى في ساحة البحث من الآن عن تحالفات قد تكون مناقضة تماما لطبيعة التحالف الذي تشتغل فيه الآن».من جهة أخرى، لا تتردد مصادر في حزب الاستقلال في القول على أنه وبما أن أحزاب الكتلة ليس بإمكانها الحصول على أغلبية مريحة لتشكيل الأغلبية، خاصة بعد ظهور حزب الأصالة والمعاصرة، فإن الحزب يبقي على هامش من الحرية للدخول في تحالفات موازية، بما في ذلك التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وهو ما لا يمكن الحديث عنه إلا بعد ظهور نتائج صناديق الاقتراع.ويسابق الأمناء العامون للأحزاب السياسية الكبرى الزمن من أجل تدبير المرحلة الراهنة بكثير من الحذردون الحسم في التحالفات التي تسبق الانتخابات، واعتبر المحللون أن ذلك هو ما يفسر دعوة عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، في وقت سابق إلى قيام تحالف بين الأحزاب «التاريخية» في المغرب، معبرا عن رغبته الدخول في تحالف مع الكتلة الديمقراطية، الذي يضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، في أفق الانتخابات التشريعية 2012.واعتبر عدد من المتتبعين أن مبادرة العدالة والتنمية يراد بها كسر العزلة المضروبة عليه فقط، والإعلان عن جاهزيته للمساهمة في تدبير شؤون الحكومة، ومحاصرة حزب الأصالة والمعاصرة، رغم أن مصادر من الأمانة العامة للحزب لا تتردد في التأكيد على أن الحزب يراهن على تصدر نتائج الانتخابات وتعيين رئيس حكومة منه حتى يتسنى له التحكم في رسم خريطة التحالف الحكومي المقبل. رشيد باحة

نمط الاقتراع يعيق قيام تحالفات قبلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله: تقديم الكتلة لمرشحين مشتركين أمر وارد

انتخابات 25 نونبر...حرب التكتلات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات