تحالف اليمين ينهي نصف عقد من الأغلبية

الأحرار يقود تجمع أربعة أحزاب قبل الانتخابات البرلمانية وأزمة مزوار مع الداخلية بسبب التوقيت كادت تعصف بالتحالف منذ كشف وزير الداخلية عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، تحركت الآلة الحزبية لعدد من التنظيمات السياسية من أجل حشد قواعدها ومرشحيها ليوم الاقتراع، غير أن الخلاف ظل قائما بشأن عدد من القضايا التي علقت خلال جلسات المشاورات التي باشرتها وزارة الداخلية مع ممثلين عن الأحزاب، سواء تعلق الأمر بالتوقيت نفسه أو بنظام العتبة أو بالتمويل أو بالتقطيع الانتخابي، أو بقواعد مراجعة اللوائح الانتخابية.بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نونبر 2011، غير أن هذا التاريخ لم يرق لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي رأى فيه إقصاء مباشرا لأمينه العام، صلاح الدين مزوار بدعوى أن الأخير سيكون عند اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية مشغولا بمناقشة قوانين المالية داخل البرلمان، الأحرار أعلن رسميا عدم قبوله بالتاريخ المعلن عنه لإجراء الانتخابات النيابية في 25 نونبر المقبل، وأوضح المكتب التنفيذي للحزب أنه «وفاء لمسؤوليته وانسجاما مع تطلعاته لتطبيق جيد للدستور الجديد، الذي حظي بموافقة ومباركة جل المغاربة، قرر عدم القبول بالتاريخ المعلن عنه، وذلك «بعد تدارس كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، كما انتقد الحزب منهجية الاشتغال في تدبير المرحلة، معتبرا أنها «لم تحترم ما يقتضيه بناء التوافق»، وأن الحزب «شكل آلية لمتابعة هذا الموضوع، وتطوراته مع شركائه السياسيين ومع الحكومة ومع مختلف الأحزاب الأخرى».فتح النقاش مع الشركاء السياسيين للأحرار، كان يعني أن الحزب يسير في اتجاه الحفاظ على التكتل الحزبي الذي أعلن عنه منذ بدء النقاش حول موعد الانتخابات، وشمل أحزاب الاتحاد الدستوري والأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، فقد دعت الأحزاب الأربعة مجتمعة إلى «رفع وتيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب»، وكذا «توفير الضمانات الضرورية» لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة، و»تحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد»، وسجل التحالف الحزبي أن الأمر «يستدعي من كل الفاعلين، حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة»، مثيرا بـ»بقلق شديد التوجهات الساعية إلى تحجيم الدينامية المتولدة عن الدستور الجديد».من جهة أخرى، رأى بعض المتتبعين أن خروج الأحزاب الأربعة بموجب بيان مشترك حول موعد الانتخابات، كان يروم توجيه رسائل إلى عدد من الفاعلين السياسيين، أولهم حزب العدالة والتنمية الذي يروم التحالف عزله سياسيا والقطع مع أي إمكانية للتقارب بين الطرفين، وهو توجه يتماشى مع المواقف التي أعلنها الأحرار والأصالة والمعاصرة تحديدا بشأن الموقف من التحالف مع العدالة والتنمية. الرسالة الأولى التقطها حزب العدالة والتنمية. بالمقابل، كانت الرسالة الثانية موجهة نحو أطراف في الحكومة نفسها، التي تشارك فيها الحركة الشعبية والأحرار، مفادها أن التحالف القائم منذ تجربة التناوب التوافقي الذي انطلق سنة 1998، قد ينتهي بعد الانتخابات المقبلة بدخول أطراف أخرى في معادلة الأغلبية، وخروج جزء من الأغلبية الحالية الذي لم يجد له موقعا بالنظر إلى سياسة التحالفات الجديدة ونتائج الانتخابات التشريعية.لقد حاولت الأحزاب التحرك، بعد رفضها لتوقيت الانتخابات، من داخل التحالف المشترك الذي يقوده اليوم، من أجل حشد الدعم لموقفه، غير أن ابتعاد هذه الأحزاب عن الدخول في «البوليميك» بين التجمع الوطني للأحرار والداخلية بشأن توقيت الاقتراع، حمل مزوار على التراجع موقفه التصعيدي والبحث عن صيغة توافقية لأجل ضمان أن يمرر القانون المالي دون أن يؤثر على استعداداته للمشاركة في الانتخابات. في البداية كان الأحرار يمني النفس أن يقود تحالف البلاغ المشترك، إلى جانب البام والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، من أجل الضغط وتشكيل تحالف ما قبل الانتخابات، غير أنه سرعان ما تراجع بسبب عدم «استعداد» أطراف التحالف المشترك لخوض هذه المعركة. إحسان الحافظي

تحالف اليمين ينهي نصف عقد من الأغلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدالة والتنمية ينتقد غياب شروط تخليق الانتخابات

بنعبد الله: تقديم الكتلة لمرشحين مشتركين أمر وارد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات