العدالة والتنمية ينتقد غياب شروط تخليق الانتخابات

الداودي: الحزب يمارس مهامه باعتباره قوة سياسية معارضة ارتفعت أصوات قياديين وأعضاء في العدالة والتنمية، ومنهم برلمانيون، المشككة في وجود إرادة سياسية حقيقية في تخليق العملية الانتخابية، من خلال التصدي للعوامل المفسدة لها، وذلك رغم كل الجهود التي تبذلها الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الداخلية، من أجل معالجة والتصدي لكل الظواهر التي من شأنها أن تؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية. وشكل موقف عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حلقة إضافية في مسلسل التشكيك في إرادة الطرف المشرف على الانتخابات، إذ وجه انتقادات قوية إلى وزارة الداخلية، بسبب ما أسماه عدم وفائها بالتزاماتها، بشأن تخليق العملية الانتخابية. وقال بوانو، خلال تدخله في لجنة الداخلية بمجلس النواب الخميس الماضي، “نحن لا نشكك، فقط، في نتائج الانتخابات المقبلة، بل نحن نقطع، من الآن، بأنها لن تكون انتخابات نزيهة وفق المعطيات المتوافرة”. وأكد أن هناك أيادي تقف ضد مصلحة البلاد. وفي الوقت الذي خفت حدة الجدل حول بعض القضايا المثارة بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، وبدأت قناعة أغلب الفاعلين السياسيين تتشكل بوجود إرادة حقيقية لتخليق العملية الانتخابية،خاصة بعد الإعلان عن تشكيل لجان يترأسها قضاة للإشراف على مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، واعتماد البطاقة الوطنية للتصويت، ظل حزب العدالة والتنمية مقتنعا أن شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لم توجد، بعد. واعتبرت مصادر حزبية متطابقة أن ارتفاع صوت العدالة والتنمية المنتقد للأجواء الذي ستمر فيها الانتخابات التشريعية المقبلة، يفسر بتخوفات لدى قيادة الحزب من تراجع الحزب في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل العزلة التي يوجد فيها، بعدما أعلنت جل الأحزاب أنها لن تتحالف مع الحزب، وهو ما ولد الشعور بالخوف لدى القيادة من أن يؤدي ذلك إلى نكسة انتخابية للحزب. وما يعزز هذا الموقف أن قيادة العدالة والتنمية كانت من أشد المدافعين عن تأجيل الانتخابات، بسبب تخوفها من الحصول على نتائج عكسية، خاصة في ظل تسابق العديد من الهيآت السياسية نحو تحالفات تهدد العدالة والتنمية بالبقاء خارج حلبة المنافسة على موقع الصدارة في الانتخابات، لكن قيادة العدالة والتنمية لها رأي آخر، إذ ترى أن دفاعها عن انتخابات نزيهة وشفافة، وحرصها على تخليق العملية الانتخابية، يندرج ضمن هاجسها بضرورة توفير شروط المنافسة الشريفة المبنية على تكافؤ الفرص بين جميع الهيئات السياسية.في السياق ذاته، انتقد لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الفريق بمجلس النواب، الحملة الموجهة ضد الحزب على خلفية المواقف التي عبر عنها بخصوص مجموعة من القضايا ذات الصلة بالشأن الانتخابي.وقال الداودي، في حديث إلى "الصباح"، إن الحزب لا يسعى إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، ولكن له الحق في إبراز مواقفه تجاه النقاشات الدائرة بشأن القوانين الانتخابية، وكذا بشأن مضامين النصوص المؤطرة للانتخابات. وأضاف الداودي، أنه من الحماقة أن نطالب بالتصفيق فقط، وأن للحزب كامل الحرية في التعبير عن أرائه ومواقفه، حتى وإن كانت لا تسر الداخلية أو أطرافا أخرى. وأكد أن الديمقراطية تقتضي الاختلاف في الآراء والمواقف، ومن واجب الحزب أن يعبر عن مواقفه بحرية. وأكد الداودي أن الحزب يمارس مهامه باعتباره قوة سياسية معارضة، تراعي المصلحة العليا للوطن، وليس خدمة لمصلحة حزبية ضيقة.وأوضح أن الحزب لا يمارس المعارضة من أجل المعارضة، بل حريص على ممارستها انطلاقا من الموقع الذي يشغله في المعارضة. وأشار إلى أن الحزب يختلف مع وزارة الداخلية في عدد من الأمور المتعلقة بالانتخابات،لأن النصوص الانتخابية المعروضة للنقاش، وأساسا مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، لا تختلف في جوهرها، ومن حيث المضمون،عن النصوص التي اعتمدت في انتخابات 2007.وانتقد الداودي، بالخصوص، تخفيض مسألة العتبة، وطنيا، إلى 3 في المائة، في الوقت الذي تشبث الحزب برفعها إلى 8 في المائة، أو 6 في المائة ، على الأقل، في سياق التوجه نحو عقلنة المشهد السياسي والحزبي.وتميز موقف حزب العدالة والتنمية، منذ بدء المشاورات حول المسلسل الانتخابي المقبل بتوجيه انتقادات شديدة إلى الطرف الوصي على الانتخابات، خاصة في ما يتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية، إذ كان الحزب يدافع عن تخويل حق الإشراف على الانتخابات المقبلة إلى هيأة مستقلة، كما دافع الحزب على ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف في التصويت، إلى جانب اعتماد إجراءات تروم تخليق العملية الانتخابية، مثل الضرب على أيدي مفسدي الانتخابات، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة وحرة. وسبق للداودي أن وجه انتقادا شديدا إلى وزارة الداخلية، بعد توصل الأحزاب بالصيغة الثالثة لمشروع القانون التنظيمي، الذي تميز بمراجعة نسبة العتبة وتركيبة اللائحة الوطنية.وقال الداودي، إن الصيغة الأخيرة التي سُلمت إلى الأحزاب جاءت متطابقة مع النص المعتمد في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، في المسائل الجوهرية التي تهم العتبة، بالخصوص. وقال الداودي، لقد شعرنا بالإحباط، إذ لجأت الداخلية إلى اعتماد عتبة 3 في المائة، بالنسبة إلى اللائحة الوطنية، و6 في المائة بالنسبة إلى اللوائح المحلية، مع اعتماد أكبر بقية. وأوضح أن هذه النسب والآليات كفيلة بأن تشجع على البلقنة، واستمرار الظواهر المشينة، ومنها استعمال المال، في الوقت الذي حصل فيه التوافق بين الفاعلين السياسيين والأطراف المعنية بتدبير الانتخابات على وجوب تخليق العملية الانتخابية. جمال بورفيسي

العدالة والتنمية ينتقد غياب شروط تخليق الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسـئـلـة: زين الدين*: التحالفات الحزبية بالمغرب تكتيكية

تحالف اليمين ينهي نصف عقد من الأغلبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات