جمعيات عمومية استثنائية بالمحاكم

تعديلات بجدول الجلسات قبل دخول التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ عقدت جل المحاكم الابتدائية بالمملكة، جلسات جمعيات عمومية استثنائية، نهاية الأسبوع الماضي، استجابة إلى طلب وزير العدل الذي بعث فاكس إلى رؤساء المحاكم الابتدائية لعقد جمعيات عمومية استثنائية لإجراء تعديلات بجدول الجلسات، تمهيدا لدخول القوانين الجديدة المتعلقة بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية. وذكرت مصادر الصباح أن جل المحاكم الابتدائية عمدت إلى إعادة تقسيم برامج الجلسات بما يتناسب مع التغييرات التي أحدثت بشأن قضاء القرب وفق برنامج سطر وتلي على القضاة، في ما ترك رؤساء محاكم ابتدائية الخيار للقضاة في ما بينهم لتقسيم العمل وفق برنامج معين.قرار وزير العدل الذي ربطه بالاستعجالية اعتبر من قبل المهتمين، خرقا قانونيا لأن المبدأ هو انتظار صدور القوانين التنظيمية في الجريدة الرسمية لتأخذ سند الشرعية في التطبيق، قبل عقد الجمعيات العمومية وتقسيم العمل، إضافة إلى تلك الجمعيات العمومية لم تشهد حضور جميع القضاة بسبب استفادة بعضهم من العطلة القضائية. ويرمي التنظيم القضائي الجديد إلى إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، بوصفها جهة قضائية مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وفق مسطرة مبسطة، مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ، بما يحقق تقريب القضاء من المتقاضين، كما يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب. ويختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 5 آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات، باستثناء قضايا النفقة. ويمتد اختصاص قاضي القرب إلى البت في المخالفات، على أن لا تتعدى العقوبة التي يمكن الحكم بها مبلغ 1200 درهم كغرامة.كما يهدف إلى خلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية. وتقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية، وتقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل، كما تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.ويهدف إلى إحداث غرف استئنافات على مستوى المحاكم الابتدائية، تختص في النظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا، وسيساهم هذا التعديل في تقريب القضاء من المتقاضين، سيما بالنسبة إلى المحاكم الابتدائية البعيدة مقارها عن مقار محاكم الاستئناف.كما تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى العقوبتين فقط. وتبت هذه الغرف كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة.وتوسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية، ليشمل كافة القضايا ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث (باستثناء النفقة)، كما يشمل كافة القضايا الجنحية، سواء تعلق الأمر بقضايا الرشداء أو بقضايا الأحداث. كما يشمل التعديل إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. وتشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة. كريمة مصلي

جمعيات عمومية استثنائية بالمحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمعطلين بابن جرير

عادل العثماني هدد من يبلغ عنه بالتصفية الجسدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات